عُثر مساء اليوم على المدعية العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، حية وبصحة جيدة بعد ساعات من اختفائها الغامض في منطقة تل أبيب.
وكانت الشرطة والجيش الإسرائيلي قد أطلقا عمليات بحث واسعة شملت استخدام المروحيات، قوات البحرية، وطائرات مسيّرة، وذلك عقب العثور على سيارة المدعية العسكرية فارغة قرب شاطئ الصخرة في تل أبيب، حيث أفادت التقارير بأنها تركت رسالة داخل السيارة قبل اختفائها. كما بادرت عائلتها إلى إبلاغ الشرطة بغيابها فور استلامهم الرسالة.
وتعود أسباب استقالة وإقالة يروشالمي إلى تورطها في تسريب فيديو يوثق ارتكاب جنود الاحتلال لجريمة تعذيب واعتداء بحق أسير فلسطيني في مركز احتجاز “سديه تيمان” العسكري جنوبي البلاد في يوليو/تموز 2024، وهو ما فتح باب تحقيقات واسعة حول تسريبات وجرائم التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن رئيس الأركان وجّه مديرية العمليات لاستنفار كافة الوسائل المتاحة للعثور على المدعية العسكرية بأسرع وقت ممكن، لا سيما مع ترقب استجوابها بشأن اتهامات تتعلق بعرقلة التحقيقات، ونشر مواد سرية، وتقديم بيانات كاذبة.
وأفادت تقارير إسرائيلية أن التحقيقات أظهرت امتناع المدعية العسكرية المستقيلة عن فتح تحقيقات في عدة حوادث يُشتبه بأنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وسط ضغوط وتهديدات من أوساط اليمين المتطرف في الكيان الإسرائيلي.
وأكدت التقارير أن فيديو سديه تيمان، الذي أُخفي عن السلطات لفترة، أظهر مشاهد تعذيب بحق معتقل فلسطيني من غزة، نقل إلى المستشفى وهو يعاني من جروح بالغة، فيما حاول الجنود المتورطون التغطية على أفعالهم بحجب الكاميرات.
ورغم محاولات جهات رسمية تبرير الجريمة بزعم انتماء المعتقل إلى “قوات النخبة في حماس”، أكد التحقيقات أنه لم يشارك في معارك سابقة ولم يكن من عناصر النخبة.
وأثار الكشف عن هذه الفضيحة ضجة سياسية وعسكرية في الكيان، مما دفع إلى إقالة عدد من المسؤولين، فيما طالب مسؤولو أمن وسياسيون بحماية الجنود المتورطين ورفض تقديمهم للمحاكمة، وسط تركيز النقاش الداخلي على قضية التسريب أكثر من الجريمة نفسها.
المدعية العامة العسكرية، التي شغلت منصباً رفيعاً في جهاز القضاء العسكري، عُرفت بدورها في كشف انتهاكات أجهزة الجيش والشرطة ومصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، ونشرت سابقاً فيديوهات توثق تعذيب المعتقلين وكشفت الأكاذيب الرسمية حول تلك الملفات، ما وضعها في مواجهة ساخنة مع أوساط القرار الأمني والعسكري في دولة الاحتلال، وجعل قضيتها محور نقاش سياسي وإعلامي واسع.
المصدر: موقع المنار