انطلقت الحملة الانتخابية في غينيا بيساو، قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط مشهد سياسي استثنائي تغيب عنه أبرز قوى المعارضة بعد استبعادها من السباق، ما يمهّد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته، عمر سيسوكو إمبالو، لتعزيز موقعه وفرصه في الفوز.
وللمرة الأولى منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1974، يغيب حزب الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، الذي قاد الكفاح التحرري، عن صناديق الاقتراع، بعد أن قضت المحكمة العليا باستبعاده مع تحالف “باي تيرا رانكا” الذي يضم نحو عشرة أحزاب بقيادة دومينغوس سيمويس بيريرا، المنافس الأبرز لإمبالو. وبررت المحكمة قرارها بالتأخر في تقديم ملفات الترشح، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول نزاهة العملية الانتخابية وظروف المنافسة.
وعشية انطلاق الحملة، أعلن الجيش إحباط “محاولة لتقويض النظام الدستوري” واعتقال عدد من الضباط الكبار دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.
وصرح نائب رئيس الأركان الجنرال مامادو توري بأن الهدف كان “تعطيل المسار الانتخابي”، فيما شدد الرئيس إمبالو عقب اجتماع حكومي على أن “أي فوضى لن يُسمح بها” في بلد شهد أربع انقلابات ومحاولات انقلابية عدة منذ الاستقلال.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في غينيا بيساو حوالي 860 ألف ناخب، سيختارون رئيساً من بين 12 مرشحاً، على رأسهم إمبالو والرئيس الأسبق جوزيه ماريو فاز، إضافة إلى 102 نائب في البرلمان يتنافس عليهم 14 حزباً، من بينها تحالف “نو كومبو غيني” الداعم للرئيس الحالي.
ويجمع مراقبون أن استبعاد المنافسين الرئيسيين يجعل فوز إمبالو شبه محسوم مسبقاً، حيث صرّح الناشط السياسي فرانسوال دياس بأن “إقصاء الخصوم الجديين يجعل النتيجة معروفة سلفاً”.
المصدر: مواقع