أفادت منظمة “أودهيكار”، أبرز منظمة لحقوق الإنسان في بنغلادش، بأن أعمال العنف السياسي في البلاد أودت بحياة نحو 300 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط رئيسة الحكومة السابقة، الشيخة حسينة، في صيف عام 2024.
وذكرت المنظمة أن ما بين أغسطس/آب 2024 وسبتمبر/أيلول 2025، تم تسجيل 281 قتيلا على الأقل، من بينهم أربعون قضوا في إعدامات خارج نطاق القضاء، بينما بلغ عدد ضحايا السحل والقتل 153 شخصا.
وكانت الاحتجاجات، التي قادها الطلاب آنذاك، قد أجبرت الشيخة حسينة على اللجوء إلى الهند بعد فترة طويلة من وجودها على رأس الحكومة منذ عام 2009، حيث واجهت الشرطة تلك الاحتجاجات بعنف شديد.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، قُتل نحو 1400 شخص في تلك الحوادث، معظمهم من المدنيين. وواجهت الشيخة حسينة اتهامات بانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، خصوصاً بحق خصومها السياسيين، وطلب الادعاء خلال محاكمتها الغيابية إنزال عقوبة الإعدام بحقها على خلفية تلك الانتهاكات.
ومنذ سقوط حكومة حسينة، تتولى حكومة انتقالية رئاسة بنغلادش بقيادة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، حتى موعد إجراء الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في فبراير المقبل.
وأشارت “أودهيكار” إلى تحسّن في احترام حقوق الإنسان بالبلاد منذ تولي الحكومة المؤقتة، رغم استمرار بعض مظاهر العنف، لا سيما تجاوزات جهاز الشرطة التي بقيت دون محاسبة.
ونقل عن مدير المنظمة، نصر الدين إلان، أن “الإعدامات خارج القضاء وحوادث الاختفاء القسري لم تعد تحدث كما في عهد الشيخة حسينة”، إلا أن الوفيات أثناء الاحتجاز والاعتداءات على أبرياء للاشتباه بقربهم من حزب عوامي، المحظور حالياً والذي كان يمثل حزب الشيخة حسينة، لا تزال حوادثها تُسجل حتى الآن.
المصدر: أ.ف.ب.