اعلنت نقابة الخلوي في لبنان ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُعدّ أحد أبرز إنجازات الدولة اللبنانية في ميدان العدالة الاجتماعية وتنظيم العمل، إذ شكّل محطةً مفصلية في تطوّر النظامين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
واضاف البيان أُنشئ الصندوق بموجب المرسوم رقم 13955 بتاريخ 26 أيلول 1963، وبدأ عمله الفعلي عام 1965، فكان خطوةً رائدة على مستوى العالم العربي خلال مرحلتي الستينيات والسبعينيات، إذ وسّع مظلّته لتشمل فئات واسعة من الأجراء في القطاع الخاص، مؤمّنًا لهم حمايةً اجتماعية طال انتظارها.
وتابع خلال سنوات الحرب (1975 – 1990)، واجه الصندوق تحدّياتٍ كبيرة نتيجة الانقسام الجغرافي والمؤسساتي وتراجع الجباية، غير أنّه استمرّ، رغم الصعوبات، في تقديم خدماته ضمن الإمكانيات المتاحة، محافظًا على حدٍّ أدنى من الأمان الاجتماعي للمواطنين.
واوضحت نقابة الخلوي في بيانها ان “بعض القرارات الإدارية، ولا سيّما المرسوم رقم 1278 الصادر في 24 تشرين الأول، والمتعلّق بتمديد المهل المعطاة لشركتَي الخلوي، قد أصابت الصندوق الوطني وأهدافه الاجتماعية في الصميم”.
وسألت النقابة في بيانها “كيف يُعقل أن تُبرّأ ذمّة مالية لأحد المكلّفين على حساب الملاءة المالية للصندوق، ويُحرم الموظّف في المقابل من تعويضه المستحقّ، في حين تُقتطع الاشتراكات من راتبه تلقائيًا؟
وهل يُعقل أن ما عجزت عنه الحروب والأزمات في النيل من هذا الملاذ الاجتماعي الوحيد، يتحقّق اليوم في مرحلةٍ تتّجه فيها معظم دول العالم إلى تعزيز التغطية الاجتماعية والتقاعدية لموظّفيها؟”.
واهابت النقابة مجلس شورى الدولة بإنصاف هذا المرفق الوطني، ونحن على ثقةٍ بعدالة قراراته المنصفة.
ودعت وزارة العمل، والاتحاد العمالي العام، وكافة النقابات، إلى توحيد الجهود حمايةً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودوره الاجتماعي والاقتصادي الحيوي.
واضافت لن يستكين أحد قبل أن ينال أصحاب الحق حقوقهم كاملة، إذ سيتمّ اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة صونًا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحفاظًا على حقوق الموظفين أصحاب الحقوق.
وحثت جميع القوى السياسية على التحرّك العاجل لحماية هذا المرفق الوطني الحيوي، الذي يشكّل آخر حصون العدالة الاجتماعية في لبنان.
المصدر: بريد الموقع