دعا أعضاء جمعية “حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة مفتوحة، إلى تعليق التعاون العسكري مع الاحتلال الصهيوني ووقف تصدير الأسلحة التي يستخدمها في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت الجمعية إلى أن “هذا التقاعس يأتي في الوقت الذي أقرت محكمة العدل الدولية مراراً وتكراراً باحتمال ارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية، وأكدت الالتزامات الملزمة لجميع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
ولفتت إلى أن فرنسا “تُعرّض نفسها لانتهاك التزاماتها الإلزامية بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، واتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، التي تُلزم باحترام وتطبيق القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف”.
ودعت الجمعية ماكرون إلى اتخاذ قرار يقضي بـ”الحظر الفوري لأي تصريح لنقل أو تصدير أو عبور أو إعادة شحن الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى كيان الاحتلال وتعليق جميع أشكال التعاون العسكري أو الأمني أو المالي أو العلمي مع هذا الكيان وشركات الأسلحة التي تدعمه”.
وطالبت “بإجراء مراجعة للسياسات العامة والتعاون مع “إسرائيل “لضمان عدم تقديمها أي دعم أو مساندة لجريمة الإبادة الجماعية، واستخدام نفوذ فرنسا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، وفقاً للمادة الثانية منها”.
المصدر: مواقع