خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) لتتراوح بين 3.75% و4%، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي ضغوطًا متزايدة نتيجة تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم المعتدل، فضلًا عن تأثيرات الإغلاق الحكومي الفدرالي الذي عطّل إصدار البيانات الرسمية، ما زاد من حالة الغموض الاقتصادي.
وأوضح بيان الفدرالي أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ عام 2021، فيما تباطأت وتيرة التوظيف بأكثر من 100 ألف وظيفة منذ الربيع الماضي. ورغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعا إلى خفض أوسع للفائدة، أكد المجلس أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا عند 3%، متجاوزًا الهدف السنوي البالغ 2%.
وأشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن الطلب والعرض في سوق العمل تراجعا بشكل ملحوظ بسبب سياسات الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة، مؤكدًا أن البنك يسعى لتحقيق توازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي رغم نقص البيانات الدقيقة نتيجة الإغلاق الحكومي.
ويرى محللون أن قرار الخفض المحدود يعكس حذر الفدرالي في الاستجابة للضغوط السياسية، خصوصًا في ظل الجمود المالي في واشنطن وتأخر صدور التقارير الاقتصادية. ويتوقع البعض أن يسهم القرار في تنشيط الائتمان والاستثمار مؤقتًا، بينما يحذّر آخرون من أن استمرار الغموض المالي قد يحدّ من أثره الإيجابي على الأسواق.
المصدر: وكالات