أعربت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الرقابة وتفاقم الضغوط السياسية والاقتصادية على القطاع الإعلامي، محذرة من تهديد غير مسبوق يطال حرية الصحافة والتعبير في تونس، مع تراجع مؤشرات الاستقلال والمهنية نتيجة السياسات الحكومية الأخيرة.
وفي بيان رسمي، اعتبرت النقابة أن المشهد الإعلامي يواجه أخطاراً بالغة على مستوى الحريات، تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام المحلية تحت وطأة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية. وأضافت أن الصحافيين يتعرضون لمحاولات تضييق ممنهجة من خلال الإقصاء والضغط والهرسلة، بهدف تطويع الإعلام وإخضاعه لدوافع السلطة، في ظل توجه عام نحو تقييد الحريات الفردية والعامة وضرب حق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
وخلال اجتماع عقده مكتب النقابة، عبّر الأعضاء عن انزعاجهم من اتساع نطاق الصنصرة ومنع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومات عن الرأي العام في القضايا الكبرى، معتبرين أن ذلك يعكس إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحفي وتحويله إلى مجرد أداة للترويج والخضوع.
وحملت النقابة السلطات المسؤولية الكاملة عن تدهور وضع حرية الصحافة، مذكّرة بأن حرية الإعلام تعد من أهم مكتسبات ثورة 2011، والتي تعرضت “للنَّسف” وفق توصيفها بسبب ما اعتبرته التشدد في تطبيق المرسوم 54 المصمم لمكافحة الأخبار الكاذبة، مما أفضى إلى مزيد من التضييق على حرية النشر والتعبير.
وتواصل منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها جمعيات ونقابات مستقلة، إدانة التراجع الكبير للحقوق والحريات في تونس منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على جميع السلطات في يوليو/تموز 2021، حيث أقدمت السلطات في الأيام الأخيرة على تعليق أنشطة جمعيتين حقوقيتين بارزتين لمدة شهر في إطار حملات جديدة ضد مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: أ.ف.ب.