أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أنه طلب وساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى دولية وإقليمية أخرى، لإيجاد حل سلمي مع إريتريا يتيح لبلاده منفذًا على البحر، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين الجارين بشرق أفريقيا.
وتعاني إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان (130 مليون نسمة)، من كونها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993 وغياب أي منفذ بحري مباشر لها. وأكد آبي أحمد، خلال جلسة للبرلمان، أن بلاده لا تنوي الدخول في حرب مع إريتريا، وأن الحكومة مقتنعة بإمكانية التوصل إلى حلول سلمية لهذا الملف الشائك.
وأوضح رئيس الوزراء أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مطالبًا هذه الأطراف بالوساطة من أجل إيجاد حل دائم مع إريتريا. وأشار إلى أن إثيوبيا تقدمت بأكثر من عرض لإريتريا لفتح طريق نحو ميناء عصب مقابل تقديم مساعدات مثل الطاقة الكهربائية، إلا أن الجانب الإريتري رفض هذه المقترحات بحجة عدم جاهزية الميناء.
كما شدد آبي أحمد على أن طلب بلاده الحصول على منفذ بحري هو حق قانوني وتاريخي واقتصادي، وأن تأسيس قوة بحرية إثيوبية قبل خمسة أعوام يجسد هذا الإيمان العميق بضرورة كسر الحصار الجغرافي عن البلاد، مبينًا أن الحل المنشود يجب أن يتم عبر الحوار والطرق السلمية.
ويأتي هذا التصعيد في خضم توتر متزايد بين أديس أبابا وأسمرة، خاصة بعد انتهاء الصراع في تيغراي عام 2022 والذي أدى إلى مقتل نحو 600 ألف شخص، حيث ساند الجيش الإريتري نظيره الإثيوبي ضد متمردي الإقليم. وازداد الوضع حدة مع اتهامات إثيوبيا مؤخراً لإريتريا بتمويل جماعات مسلحة والسعي لزعزعة استقرار البلاد، وهو ما نفته أسمرة واعتبرته “اتهامات باطلة”.
المصدر: مواقع