صرّح وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني أن ضمان الأمن العام لا يقتصر على الجهود الثنائية فحسب، بل أصبح توسيع التعاون الجماعي والمتعدد الأطراف بين دول المنطقة ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في طهران، حيث أشار مؤمني إلى أن عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، والذي استمر 12 يومًا، عزز الوحدة الوطنية والمقاومة القصوى لدى الشعب والقوات المسلحة، ما اضطر العدو إلى وقف الحرب دون تحقيق أي إنجازات.
وأضاف أن إيران لم تبدأ الحرب ولن تفعل ذلك، لكنها ستواجه العدوان بالوحدة والتماسك وبكل ما أوتيت من قوة. كما شدد على استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب غزة، مؤكّدًا أن العالم أدان هذه الانتهاكات ودعا إلى محاكمة قادته.
وأكد الوزير على أهمية تقارب دول المنطقة وبناء علاقات وتعاون متعدد الأطراف وجماعي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون في إطار منظمات إقليمية مثل إيكو، سيسهم في تحقيق التضامن الإقليمي والتنمية المستدامة وحماية المصالح المشتركة.
وأشار مؤمني إلى أن المنطقة تواجه مشاكل أمنية معقدة تشمل الإرهاب، الجرائم المنظمة العابرة للحدود، الجرائم الإلكترونية، تهريب المخدرات والبشر، الهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، إضافة إلى تهديدات أمنية واستقرار إقليمي. وقال: “الجهود الثنائية وحدها لا تكفي، ويجب توسيع التعاون الجماعي والمتعدد الأطراف لضمان الأمن المستدام”.
كما لفت إلى أهمية التعاون بين البلديات والمدن الكبرى في مجالات التعاون الدولي، التبادل الثقافي والاقتصادي والبيئي، النقل، تخطيط المدن وإدارتها، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة المواطنين، مقترحًا إنشاء مشروع مشترك باسم “المدينة الذكية” ضمن منطقة إيكو.
وأضاف الوزير أن تنظيم السفر الدولي داخل الدول الأعضاء ضروري لمواكبة حركة المرور والرحلات المتزايدة لأغراض العمل والحج والسياحة والتعليم، مقترحًا إلغاء التأشيرات داخل منطقة إيكو تحت مسمى “التأشيرة البيئية”، والاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة عن الدول الأعضاء.
وأشار مؤمني إلى أن هذه المبادرات ستسهم في تعزيز الأمن المستدام والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، مؤكدًا أن توسيع التعاون الجماعي والمتعدد الأطراف أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
المصدر: وكالة مهر