تسعى الحكومة الأميركية إلى ترحيل المهاجر السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا إلى ليبيريا بحلول نهاية الشهر، وفق ما أظهرت وثائق قضائية في ملف الرجل الذي شكّل محور خلاف بشأن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة غير النظامية.
وأصبحت قضية أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله خطأ إلى السلفادور في آذار/مارس ثم أُعيد إلى الولايات المتحدة في حزيران/يونيو، محط اهتمام المعارضين لجهود إدارة ترامب الهادفة إلى تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين.
وتتهم الإدارة الأميركية الرجل بأنه عضو في عصابة “إم إس-13” العنيفة، المتورطة في تهريب مهاجرين غير نظاميين.
وقد رفع محاموه دعوى للطعن في قرار ترحيله، وفي آب/أغسطس منعت محكمة فدرالية محاولة لترحيله إلى أوغندا، علمًا أنه متزوج من مواطنة أميركية وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وفي وثيقة قضائية قدمت الجمعة، أعلن محامو الحكومة أنهم حددوا ليبيريا، الواقعة في غرب إفريقيا، كوجهة لترحيله، مشيرين إلى أنها لم تكن ضمن قائمة الدول التي رفضها محامو أبريغو غارسيا.
وجاء في الوثيقة المقدمة إلى محكمة فدرالية في ولاية ماريلاند أن “ليبيريا دولة ديمقراطية مزدهرة وأحد أقرب شركاء الولايات المتحدة في القارة الإفريقية”، وأنها “ناطقة بالإنكليزية وملتزمة بالمعاملة الإنسانية للاجئين”.
وأضافت الحكومة الأميركية أنها قد تستكمل عملية الترحيل “بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر”.
لكن محامي الدفاع سيمون ساندوفال موشنبرغ قال إن “ليبيريا دولة لا تربطه بها أي صلة، وتقع على بعد آلاف الأميال من عائلته ومنزله في ماريلاند”، مضيفًا في بيان أن “كوستاريكا مستعدة لقبوله كلاجئ، وهو خيار مشروع وقانوني، إلا أن الحكومة اختارت مسارًا مصممًا لإلحاق أقصى قدر من المعاناة. هذه الإجراءات عقابية وقاسية وغير دستورية”.
وكان أبريغو غارسيا يعيش في الولايات المتحدة بموجب وضع قانوني محمي منذ عام 2019، حين خلصت محكمة إلى أنه لا ينبغي ترحيله خشية تعرضه للأذى في وطنه.
وفي آذار/مارس الماضي، أصبح أحد أكثر من 200 شخص تم إرسالهم إلى سجن “سيكوت” الضخم في السلفادور، في إطار حملة إدارة ترامب على المهاجرين غير النظاميين.
وأقرت وزارة العدل بأن ترحيله تم نتيجة “خطأ إداري”، لكن بعد أشهر أُعيد إلى الأراضي الأميركية ليُحتجز مجددًا في ولاية تينيسي بتهم تتعلق بتهريب البشر، وهي قضية منفصلة عن الإجراءات القضائية الجارية في ماريلاند.
المصدر: أ.ف.ب.