شركة أسلحة أميركية تستعين بالشرطة البريطانية لمنع احتجاجات مؤيدة لفلسطين

كشف موقع «ديكلاسيفايد يو كيه» في تحقيق أعدّه الصحفي جون ماك إيفوي، أن شركة الأسلحة الأميركية «موغ» (Moog) تقدمت بطلب إلى القضاء البريطاني لاستصدار أمر قضائي يمنع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين من الاحتجاج أمام مصانعها داخل المملكة المتحدة، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها سابقة خطيرة تمس حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها الموقع، فإن شركة «موغ» – وهي من الموردين الرئيسيين لقطع غيار الطائرات العسكرية ولها عقود تسليح مع الاحتلال الإسرائيلي – قدمت في أيلول/سبتمبر الماضي طلبًا إلى المحكمة العليا البريطانية للحصول على أمر يمنع «أشخاصًا مجهولين» من «دخول أو احتلال أو البقاء في منشآت الشركة بغرض الاحتجاج».

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، نجحت الشركة في توسيع نطاق الأمر القضائي ليشمل أيضًا منع المتظاهرين من «التدخل في الوصول إلى الأرض أو المباني أو مغادرتها»، بما في ذلك حظر عرقلة حركة المرور حول المداخل والمخارج، ما يعني عمليًا إمكانية اعتقال أي محتج في الأراضي العامة المجاورة لمواقع الشركة.

وجاءت هذه الخطوة عقب احتجاج نفذته جماعة “شهداء فلسطين من أجل العدالة” في آب/أغسطس الماضي، حيث اقتحم أربعة نشطاء مصنع الشركة في مدينة وولفرهامبتون، وتسببوا – وفق ادعاء الشركة – بأضرار تجاوزت قيمتها مليون جنيه إسترليني.

واتهم النشطاء شركة «موغ» بتزويد شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية بقطع غيار طائرات تُستخدم في تدريب الطيارين الإسرائيليين على قيادة مقاتلات من طراز «إف-16» و«إف-35».

وكشف التحقيق أن الشركة أرسلت ما لا يقل عن عشر شحنات من قطع غيار الطائرات إلى “إلبيت” بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وتموز/يوليو 2025، وهو ما لم تنفه الشركة في إفاداتها القضائية التي ورد فيها اسم موقع «ديكلاسيفايد» أكثر من 40 مرة.

وبحسب الوثائق، فقد استشارت الشركة شرطة مقاطعة ستافوردشاير بشأن عمل موقع «ديكلاسيفايد» قبل نشره تحقيقاته حول علاقاتها بصناعة السلاح الإسرائيلية.

من جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) عن قلقها العميق من الأوامر القضائية الصادرة ضد المتظاهرين، معتبرة أنها «تشكل تهديدًا مباشرًا لحق الاحتجاج السلمي».

وقال توم سوذرن، مدير قسم القانون وحقوق الإنسان في فرع المنظمة البريطاني، إن هذه الأوامر «تُصدر غالبًا دون معارضة أو مراجعة كافية للأدلة، وتفرض عقوبات مفرطة على المحتجين»، مضيفًا أنها «تُستخدم لترهيب الناس ومنعهم من التعبير عن آرائهم».

وأشار محضر الشهود الذي قدمته الشركة إلى أن موقع «ديكلاسيفايد» يتحمل مسؤولية في تحفيز الاحتجاجات عبر تحقيقاته حول علاقة «موغ» بالاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الاحتجاجات ضد شركات بريطانية مثل “بي إيه إي سيستمز” و”إنسترو بريسيشن” وقعت عقب نشر الموقع تقارير عن دورها في تصنيع مكونات لطائرات مقاتلة تُستخدم في قصف غزة.

وختم الموقع تحقيقه بالتأكيد على أن شركة “موغ” لم تتواصل معه للحصول على تعليق قبل تقديم طلبها القضائي، رغم أن الصحفي ماك إيفوي تواصل معها عبر البريد الإلكتروني وعرض عليها حق الرد هاتفيًا. كما تكشف الوثائق أن الشرطة البريطانية اطلعت على المراسلات الصحفية قبل نشرها، في سابقة تثير تساؤلات حول تعاون الأجهزة الأمنية مع الشركات المتورطة في تجارة الأسلحة الإسرائيلية ضد حرية الصحافة والاحتجاج.

المصدر: مواقع