طلب قادة دول الاتحاد الأوروبي من المفوضية استكشاف سبل تمويل أوكرانيا للعامين المقبلين، تاركين الباب مفتوحاً أمام منح كييف قرضاً ضخماً ممولاً من أصول روسية مجمدة، وفقاً لما صرح به دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».
وفي بيان ختامي تم اعتماده بعد قمة أوروبية في بروكسل، امتنع قادة التكتل عن إعطاء الضوء الأخضر لمقترح «قرض التعويضات» البالغ 140 مليار يورو لصالح أوكرانيا، ما أدى إلى إرجاء اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى كانون الأول.
لكن عدداً من الدبلوماسيين اعتبروا أن النص يعد «خطوة نحو اتفاق محتمل»، رغم أنه كان لا بد من تخفيفه في مواجهة اعتراضات قوية من بلجيكا، حيث توجد معظم أموال البنك المركزي الروسي.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن التكتل «أوصل رسالة هامة».
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتأكيد قادة الاتحاد الأوروبي مواصلتهم تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا، مضيفاً في منشور على منصة «إكس» أن قمة بروكسل أسفرت عن «نتائج جيدة».
وتابع: «حصلنا على دعم سياسي في ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة واستخدامها إلى أقصى حد للدفاع ضد العدوان الروسي. المفوضية الأوروبية ستعمل على وضع جميع التفاصيل اللازمة».
مخاوف بلجيكا من الملاحقة الروسية
وتوجد الغالبية العظمى من الأموال الروسية في مؤسسة الإيداع الدولية «يوروكلير» ومقرها بلجيكا التي تشكك في الخطة خشية أن تفتح الباب أمام تحديات قانونية قد تكون كلفتها باهظة.
وركزت محادثات بروكسل إلى حد كبير على معالجة تلك المخاوف.
وكرر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مطالبه بالحصول على ضمانات من جميع دول الاتحاد الأوروبي بتقاسم المخاطر في حال رفعت روسيا دعوى قضائية، محذراً من أنه بدون هذه الضمانات «سيفعل كل ما بوسعه» لمنع الخطة.
وقام الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وطرحت المفوضية الأوروبية خطة قروض معقدة تقول إنها قد توفر 140 مليار يورو لكييف على مدى السنوات القليلة المقبلة، من دون مصادرة الأصول الروسية بشكل مباشر.
المصدر: مواقع إخبارية