في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم قطاع المولّدات الخاصة، أعلنت الوزارة في بيانٍ أنّ فرق مديرية حماية المستهلك، وبمواكبة من جهاز أمن الدولة وممثل عن وزارة البيئة، نفّذت جولة ميدانية في عدد من مناطق الشمال للتحقق من التزام أصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية والمعايير القانونية، وذلك بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط.
وأوضح البيان أنّ الجولة أسفرت، وبناءً على إشارة المدّعي العام الاستئنافي في الشمال، عن تنظيم عدد من محاضر الضبط ومصادرة مولّدين اثنين بعد ثبوت تجاوزات واضحة في التسعير وعدم الالتزام بالعدّادات لدى بعض كبار أصحاب المولدات، في خطوة وُصفت بأنها سابقة نوعية تؤكّد جدّية الوزارة في تطبيق القانون بحزم.
وشدّد الوزير البساط على أنّ هذه الجولات تأتي استكمالًا للجهود التي باشرتها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً أنّ تطبيق القانون يشمل جميع المناطق من دون استثناء أو تهاون.
وأشار إلى أنّ مصادرة المولدات المخالفة أصبحت أداة جديدة تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة لتفعيل الرقابة ومحاسبة المخالفين، مؤكداً أنّ “الدولة موجودة وتتحرّك اليوم بثبات لفرض الشفافية واحترام القانون في كل المناطق اللبنانية، ولن يكون هناك أي منطقة محمية أو مستثناة”.
وأشاد الوزير بمستوى الالتزام المتزايد الذي تمّ تسجيله لدى عدد كبير من أصحاب المولدات خلال الأسابيع الماضية، معتبراً أنّ هذا التطور الإيجابي ثمرة التعاون بين الوزارة والجهات المعنية، ومجدداً التأكيد على أنّ الحملة ليست مواجهة مع أصحاب المولدات بل شراكة مسؤولة لتنظيم القطاع وضمان العدالة للجميع.
وختم الوزير بالتأكيد على أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة ماضية في تنفيذ خطتها الرقابية على كامل الأراضي اللبنانية ضمن رؤية شاملة لتنظيم القطاع وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ العدالة والمساءلة في ما يتصل بحقوقهم اليومية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام