أعلنت الحكومة الباكستانية، الخميس، حظر حزب “حركة لبيك باكستان” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك عقب اشتباكات دامية خلال احتجاجات مناهضة للكيان الاسرائيلي قرب مدينة لاهور، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.
وجاء القرار، الذي أُعلن عنه عقب اجتماع لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، ليكون الثاني من نوعه بحق الحزب ذاته، الذي قاد عدداً من أعنف الاحتجاجات في باكستان خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أنّ مجلس الوزراء الفدرالي خلص بالإجماع إلى أنّ حركة لبيك باكستان منخرطة في الإرهاب والأنشطة العنيفة، مشيراً إلى أنّ “الاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات العنيفة التي نظمتها الحركة أسفرت عن مقتل عناصر من الأمن ومارة أبرياء”.
وبحسب البيان، فإن الاضطرابات الأخيرة بدأت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، عندما انطلق أنصار الحزب بقيادة زعيمه سعد رضوي في مسيرة من مدينة لاهور شرق إقليم البنجاب باتجاه العاصمة إسلام آباد، احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، والذي حظي بدعم الحكومة الباكستانية.
ووقعت اشتباكات بعد أربعة أيام في بلدة موريدكي الواقعة بين لاهور وإسلام آباد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أحد عناصر الشرطة.
ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد الحزب، أغلقت خلالها 95 حساباً مصرفياً وعدداً من العقارات التي يُعتقد أنها مرتبطة بالمجموعة، وفق ما أفادت به السلطات.
وقالت المتحدثة باسم حكومة البنجاب أسمى بخاري إنّ زعيم الحزب سعد رضوي متوارٍ حالياً لتجنّب الاعتقال.
وكانت حركة لبيك باكستان قد حُظرت للمرة الأولى في نيسان/أبريل 2021 بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الشرطة والمدنيين، لكن الحظر رُفع بعد سبعة أشهر.
وشاركت الحركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت عامي 2018 و2024، ورغم أنها لم تفز بأي مقاعد في البرلمان الوطني، فإنها حصلت على أكثر من مليوني صوت في كلتا الدورتين، وتمكنت في انتخابات شباط/فبراير 2024 من الفوز بمقعد واحد في برلمان إقليم البنجاب.
وخلال السنوات الأخيرة، حشدت المجموعة آلاف المؤيدين في مظاهرات متكررة شلت حركة المدن الباكستانية، مطالبةً بطرد السفراء الغربيين، واستهدفت الأقليات الدينية، وحرضت على أعمال شغب.
ويُعرف الحزب أيضاً باسم “حركة خدمة النبي”، وقد برز على الساحة عام 2016 خلال احتجاجات على إعدام ممتاز قدري، وهو الحارس الشخصي لحاكم إقليم البنجاب سلمان تيسير، الذي اغتاله عام 2011 بسبب دعواته لإصلاح قوانين التجديف الباكستانية التي لا تزال تُعاقب بالإعدام.
المصدر: أ.ف.ب.