في خطوة جديدة ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنّها واشنطن ضد روسيا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، “روسنفت” و”لوك أويل”، في محاولة للضغط على موسكو وإجبارها على تغيير موقفها من الصراع في أوكرانيا.
وقالت الوزارة إنّ العقوبات تستهدف قطاع النفط الروسي بشكل مباشر، وتشمل عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة للشركتين. كما دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الحلفاء إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة، مؤكداً استعداد بلاده لاتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية لدعم سياسة الإدارة الأميركية الحالية.
وأدّى الإعلان عن العقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% لتصل إلى 64.15 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.6% إلى 60.03 دولاراً، بحسب بيانات وكالة “رويترز”.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، في ظلّ القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية، وخصوصاً بعد الخطوات المنسّقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات إضافية على موسكو. وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات مماثلة على “روسنفت” و”لوك أويل”، في حين وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات التي تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من عام 2027.
وبحسب محللين، تهدف العقوبات الأميركية الجديدة إلى تضييق الخناق على العائدات النفطية الروسية، وهي خطوة يقول خبراء إنها قد تؤدي إلى اضطراب جزئي في تدفّقات النفط العالمية، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق نقصاً في المعروض وارتفاعاً في الطلب.
وفي السياق نفسه، أشارت محللة السوق في شركة “فيليب نوفا”، بريانكا ساشديفا، إلى أنّ “العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا تهدف إلى خنق العائدات التي يمول الكرملين الحرب منها”، مضيفةً أنّها قد تؤدي إلى تقليص فعلي في تدفّق براميل النفط الروسية إلى الأسواق.
المصدر: وكالات