تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 23-10-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
ترامب يثير السخرية بتقلباته نحو بوتين بعد إلغاء القمة والإعلان عن عقوبات | الاجتماعات الأميركية الإسرائيلية مستمرة لتذليل عقدة دور تركيا ومصر وقطر | لبنان يطوي صفحة التفاوض المباشر وغير المباشر لصالح الميكانيزم بموقف لبري
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “حفلت وسائل التواصل الاجتماعي في أميركا بالتعليقات الساخرة من تقلبات مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلانه إلغاء القمة التي مهّد لعقدها بينهما وقرّر لأجلها التراجع عن تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا، وأنهى اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوتر وكلمات نابية، كما قال زيلينسكي للمستشار الألماني ورئيس حكومة بريطانيا، ولم يقدم ترامب أي تفسيرات لقرار الإلغاء سوى القول إنه شعر بأنه لا يجب أن يعقد قمة مع بوتين وإنه من الأفضل العودة إلى العقوبات على روسيا، بعدما أعلن وزير حزانته فرض عقوبات مشددة على روسيا وصرّح مسؤولون في إدارته أن قيوداً رئيسية سوف يتم رفعها على استخدام أوكرانيا للصواريخ البعيدة المدى الأميركية الصنع التي سبق تزويدها بها.
بالتوازي مع التعثر في ملف إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه ترامب تحديات النجاح في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، حيث يصارح أركان إدارة ترامب الذين تجمعوا في كيان الاحتلال مع قرب وصول وزير خارجية أميركا ماركو روبيو إضافة إلى وجود نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، وتتركز المساعي الأميركية على ضمان انطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، في ظل اليقين بلا جدوى العودة إلى الحرب، والخشية من استمرار الوضع الراهن، حيث تسيطر حركة حماس على الأمن والإدارة في غزة، بينما البديل الوحيد وفقاً للرؤية الأميركية هو الاتفاق مع حركة حماس وقوى المقاومة على تركيبة القوة الدولية والشرطة الفلسطينية التي تقبل بتسهيل مهمة انتشارها. وهنا تظهر العقدة الخاصة بموقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يرفض أدواراً في غزة لكل من تركيا التي يسعى لإضعافها في سورية، ومصر التي يعترض على نشر جيشها في سيناء وقطر التي يتهمها بدعم حماس وتمويلها، بينما تقول واشنطن إن هذه الثلاثية هي البديل الوحيد كنواة لدور دولي إقليمي يزيح صورة سيطرة حماس عن غزة.
في لبنان على إيقاع التهديدات التي أطلقها المبعوث الأميركي توماس برّاك بحرب إسرائيلية وشيكة ما لم يذهب لبنان إلى تفاوض مباشر مع كيان الاحتلال وما لم ينزع سلاح المقاومة، حسم النقاش حول الأمرين بموقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر أن إطار التفاوض هو اللجنة الخماسية العسكرية المسماة بالميكانيزم المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الحل هو تنفيذ الاتفاق وفق بنوده وتسلسلها دون تحريف، وبعدما نفذ لبنان ما عليه على الاحتلال تنفيذ موجباته ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان مع استمرار تحليق المُسيرات الإسرائيلية بكثافة في الأجواء اللبنانية، تترقب الأوساط الرسمية زيارة الموفدين الأميركيين إلى لبنان لكشف حقيقة الموقف الأميركي من الملف اللبناني والمفاوضات للتوصل إلى حلّ يوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي المحتلة واستعادة الأسرى، بينما برزت بوادر صراع سياسي كبير حول قانون الانتخاب بعدما نقلت القوات اللبنانية والكتائب ونواب من قوى التغيير المعركة إلى مجلس الوزراء بعدما سد رئيس مجلس النواب نبيه بري طريق المجلس أمامهم.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ مسؤولين أميركيين سيصلون تباعاً إلى لبنان مطلع الشهر المقبل وفي مقدّمهم السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى وقد تحضر الموفدة مورغان أورتاغوس أيضاً بعد فكّ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لإعادة إحياء ملف التفاوض بين لبنان و»إسرائيل»، كما قد يزور توم برّاك أيضاً لبنان لتسليم المسؤولين اللبنانيين رسائل من الإدارة الأميركية حول رؤيتها للواقع الجديد بشأن سلاح حزب الله وتطبيق اتفاق 27 تشرين وفق ترتيبات أمنية جديدة. وتوقعت المصادر أن تحمل الزيارات الأميركية مقترحات جدية لحل الأزمة بين لبنان و»إسرائيل».
وأشارت مصادر رسمية لـ»البناء» إلى أنّ لبنان لم يتبلغ رسمياً بأيّ موعد لزيارة أميركية إلى لبنان، لكن الاتصالات التي تجريها مرجعيات رئاسية بمسؤولين أميركيين ولقاءات بعض النواب في الخارج تؤشر إلى أنّ زيارات أميركية عدة إلى لبنان ستحصل مطلع الشهر المقبل.
وأشار المبعوث الأميركي توم برّاك، في تصريح له، إلى أن «في 23 تشرين الأول 1983، قُتل 241 من مشاة البحرية الأميركية والبحارة والجنود، و58 من العسكريين الفرنسيين، وستة مدنيين لبنانيين، عندما فجّر انتحاريّ ثكنة مشاة البحرية في بيروت»، لافتاً إلى أنه «أحد أكثر الهجمات دموية على الأميركيين في الخارج». وأكد برّاك، أن «نحن نُكرّم ذكراهم بتذكّر الدرس: على لبنان أن يحلّ خلافاته بنفسه ويستعيد سيادته»، مضيفاً «لا يمكن لأميركا ـ ويجب ألا تكرّر أخطاء الماضي».
بدوره، دعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في اللقاء الدوري مع الإعلام، «»إسرائيل» إلى احترام كامل التزاماتها ضمن إطار وقف إطلاق النار والانسحاب من نقاط تمركزها الخمس في جنوب لبنان».
وقال: «إنّ فرنسا، ومنذ أشهر طويلة، تقف إلى جانب لبنان ونحن نبذل كلّ ما في وسعنا للحفاظ على اتفاق 27 تشرين الثاني 2024. أما بشأن الضربات الإسرائيلية، فنحن ندين بأشدّ العبارات جميع الضربات التي تقتل المدنيين».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أنّ التواصل دائم بين الفرنسيين والسعوديين للبحث بسبل دعم أمن لبنان واستقراره وبذل الجهود الدبلوماسية مع الأميركيين لإلزام «إسرائيل» بوقف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب ووقف التصعيد على الحدود.
كما علمت «البناء» أنّ رئيس الجمهورية يُجري اتصالات بمسؤولين أميركيين لتسجيل اعتراض لبنان على الاعتداءات الإسرائيلية وممارسة الولايات المتحدة الضغوط على «إسرائيل للانسحاب ووقف الخروقات وإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف على تطبيقه. كما سجلت اتصالات بين مسؤولين سياسيين وعسكريين رسميين لبنانيين بأعضاء لجنة «الميكانيزم» لا سيما الأميركي والفرنسي للاستفسار عن الاستباحة الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية والتقصير في أداء هذه اللجنة ودورها حيال الاعتداءات الإسرائيلية.
ووفق مصادر إعلامية فإن لا اقتراح واضحاً حول ملف التفاوض بل أفكار عدة وصلت إلى لبنان مربوطة بالتلويح بعودة التصعيد، وأن الأميركيين أوصلوا رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه في حال عدم تجاوب لبنان فإن خيار عودة التصعيد قائم دون أن يعني ذلك عودة الحرب بل توسّع الضربات الإسرائيلية إلى مناطق متفرقة.
إلى ذلك، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، حيث نفذت مُسيّرة إسرائيلية قرابة الثامنة والربع من صباح أمس غارة بصاروخ موجّه مستهدفة دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح، ما أدّى إلى استشهاد الشاب عيسى أحمد كربلا (هادي). وكان كربلا أوصل ابنه علي الأكبر (6 سنوات) إلى مدرسة المهدي في كفرفيلا وهو طالب فيها في الصف الاول الابتدائي، وعاد لزيارة ضريح ابنه مهدي في جبانة البلدة (والذي قضى منذ أشهر قليلة بحادثة مؤسفة)، عندها أطلقت باتجاهه مُسيّرة معادية صاروخاً، وهي كانت تحلق منذ ساعات الصباح الأولى في أجواء المنطقة، مما أدّى إلى استشهاده على الفور، واشتعال النيران بالدراجة.
وزعمت رئيسة قسم الإعلام العربي في جيش الاحتلال ونائبة قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، كابتن إيلا عبر حسابها على منصة «اكس» أنّ «عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة الرضوان في منطقة عين قانا، وقام الجيش الإسرائيلي بتصفيته»، مدّعية أنه «كان ضالعاً في نقل وسائل قتالية داخل لبنان وسعى إلى دفع مخططات ضد دولة «إسرائيل». أنشطته شكّلت خرقاً للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان».
في الإطار نفسه، تفقد رئيس أركان جيش الإسرائيلي، إيال زامير، مناورة للفرقة 91 في الحدود الشمالية. وقال للعسكريين، «إلى جانب استمرار العمل العملياتي، وإحباط التهديدات، والحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، عليكم العودة للتدريب ورفع الجاهزية للحرب في جميع القطاعات».
ومساء أمس، حلقت مُسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق منطقة راشيا.
وأشار رئيس الحكومة نواف سلام، في حديث مع مجلة «باري ماتش» الفرنسية إلى «أنني أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى الحرب كما يرى ركوب الدراجة: إن توقّف سيسقط. ولهذا أنا قلق من الوضع؛ فعلى الحدود مع لبنان نواجه حرب استنزاف، ليست حرباً شاملة، لكنها حرب تُنهك الجميع».
وقال: «ما نطالب به اليوم هو التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار الذي أُعلن في تشرين الثاني الماضي، والذي لم يُحترم بعد. الإسرائيليون لم ينسحبوا بالكامل، فما زالوا يحتلون عدداً من النقاط في الجنوب ويحتجزون أسرى لبنانيين. ولكي يكون وقف إطلاق النار فعلياً، يجب تنفيذه لا الاكتفاء بإعلانه».
ولفت إلى أن «الهدف النهائي واضح: استعادة الدولة احتكارها للقوة المسلحة، كما نصّ اتفاق الطائف عام 1989، وهذا يعني أنه في نهاية المطاف، يجب على حزب الله ـ شأنه شأن أيّ جهة أخرى ـ أن يعود حزباً سياسياً عادياً بلا جناح عسكري».
في المواقف الرسميّة أيضاً دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله وفداً من الأحزاب الشبابية والمنظمات الطالبية في لبنان، إلى الخروج من الخلافات التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه، «فاقتصاد لبنان في الماضي كان من أقوى الاقتصادات في العالم، وكذلك عملته الوطنية، والانحدار الذي وصلنا إليه، نحن من يتحمّل مسؤوليته، وعلينا أن نأخذ العبر مما حصل، كي لا نكرر أخطاء الماضي».
وعشية جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا بجدول أعمال مؤلف من 40 بنداً معظمها اقتصاديّ وماليّ، استقبل الرئيس عون النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين. وقال النائب غسان حاصباني باسم الوفد: «تمنّينا على فخامته الطلب من الحكومة المبادرة، وبأسرع وقت، إلى إعداد وإرسال مشروع قانون عاجل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل في قانون الانتخاب، خصوصاً بعد أن كانت الحكومة نفسها قد أشارت سابقاً إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، لا سيّما في ما يتعلق بتوزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات».
وقال رئيس الجمهورية لوفد النواب: من حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الاقتراع ومتمسكون بمسلمتين أساسيتين؛ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين فيها.
ووفق المعلومات فإنّ الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدّم به وزير الخارجية يوسف رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الأكثرية النيابية على رئيس الحكومة”.
الأخبار:
تعاظم التهويل الأميركي بتصعيد إسرائيلي
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “على وهج التصعيد الإسرائيلي، الذي عبّر عنه التوغّل البري في نقطة حدودية زعمَ العدو أنه دمّر فيها مرابط تابعة لـ«حزب الله»، والحراك النشط للمُسيّرات التي لم تفارق سماء مناطق واسعة من لبنان محلّقة فوق القصر الجمهوري ثم السراي الحكومي، يرتفع مستوى التهويل الذي تقوده الولايات المتحدة وجهات حليفة لها من أن تأخّر لبنان عن الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل قد يدفع الأخيرة إلى تصعيد عسكري بحجة أن حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية.
ويسود ترقّب لجلسة مجلس الوزراء اليوم، وما إذا كان سيتطرّق المجلس إلى ملف التفاوض أم لا، وهو ما تناوله رئيس الحكومة نواف سلام، شارحاً الموقف اللبناني من «خطّة السلام في الشرق الأوسط» التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أكّد سلام أنّ «بيروت أبدت ترحيباً إيجابياً بالخطة التي تتضمّن مساعدات إنسانية عاجلة لغزّة، واعترافاً بضرورة التوصل إلى حلّ الدولتين». وعبّر سلام عن قلقه من نوايا إسرائيل قائلاً: «أعتقد أنّ نتنياهو يتعامل مع الحرب كما يتعامل المرء مع ركوب الدراجة، إذا توقف يسقط».
وأشار إلى أن الوضع الحالي يتّسم بـ«حرب استنزاف» على الحدود اللبنانيّة – الإسرائيليّة ترهق الطرفين، موضحاً في ما يتعلّق بالحوار المحتمل بين لبنان وإسرائيل أنّ «ما نطالب به اليوم هو التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار المُعلن في تشرين الثاني حيث لم ينسحب الإسرائيليّون بالكامل بعد».
وفي ملف نزع سلاح حزب الله، أوضح سلام أنّ «الهدف واضح، وهو استعادة احتكار الدولة للسلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر»، مبيّناً أنّ ذلك سيتم «عبر عمليّة متعدّدة المراحل تهدف في النهاية إلى تحويل حزب الله إلى حزب سياسي من دون جناح مسلّح».
ونقلت مصادر سياسية بارزة استغراباً من التعامل الأميركي مع لبنان القائم على قاعدة أن «العرض واحد وأخير» كما نقله المبعوث الأميركي توم برّاك قبلَ يومين.
وحتى الساعة لا أنباء أو معلومات مؤكّدة عن زيارات لموفدين إلى لبنان، باستثناء الحديث عن حضور متوقّع لمورغان أورتاغوس في اجتماع لجنة «الميكانيزم» الأسبوع المقبل، من غير أن يكون واضحاً ما إذا كانت الموفدة الأميركية ستنقل موقفاً أميركياً جديداً.
وفي موازاة ذلك، تواصل الضغط النفسي والميداني، حيث طلب رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال تفقّده مناورة عسكرية على الحدود الشماليّة مع سوريا ولبنان، من قادة التشكيلات «العودة إلى التدريبات ورفع مستوى الجاهزية القتالية على مختلف الجبهات، مع مواصلة النشاطات العملياتية والقضاء على التهديدات، والحفاظ على أعلى درجات اليقظة»، وهو ما فسّرته جهات لبنانية بأنه «تحضير لعمل ما على الجبهة اللبنانية». وفي السياق، كتب المبعوث الأميركي توم برّاك على منصة «إكس»: «على لبنان أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته. ولا تستطيع أميركا، ولا ينبغي لها، أن تكرّر أخطاء ذلك الماضي».
وفيما تداولت معلومات عن زيارة سيقوم بها برّاك إلى بيروت في الأسبوعين المقبلين لمتابعة ملف التفاوض، لفتت مصادر مطّلعة إلى أن «لبنان لم يتلقَّ حتى الآن أيّ معلومات رسمية بشأن هذه الزيارة»، لكنّ الجهات الرسمية تتبلّغ عبر مسؤولين سياسيين وأمنيين غربيين وعرب تحذيرات بأن لبنان يقف على أبواب مرحلة خطرة جداً وبالغة الدقّة، وبأن إسرائيل لن تبقى طويلاً مكتوفة اليدين أمام ما تعتبره تقصيراً من قبل الدولة اللبنانية في تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله على كل الأراضي اللبنانية»، وهم يدعون إلى «عدم تجاهل ما أعلنه برّاك، خصوصاً دعوته لمحادثات أمنية وحدودية مع إسرائيل، وتحذيره من أنه «إذا استمرّت بيروت بالتردّد في قضية السلاح فقد تتصرّف إسرائيل منفردة، وعندها ستكون العواقب وخيمة» و«إذا فشل لبنان في التحرّك، فإنّ الجناح العسكري لحزب الله سيكون حتماً أمام مواجهة كبرى مع إسرائيل»”.
رفض إسرائيلي لدور تركي في غزّة | نتنياهو لمعارضيه: لسنا «محميّة أميركية»
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “انطلقت، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، لقاءات جمعت عدداً من الفصائل الفلسطينية، بدعوة مصرية وبرعاية من رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء حسن رشاد، وذلك في سياق البحث عن موقف موحّد من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وشاركت في اللقاءات كلّ من «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية»، و«الجبهة الديمقراطية»، و«المبادرة الوطنية»، و«القيادة العامة»، إلى جانب التيار المحسوب على القيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى بلورة توافق وطني بشأن قضايا شائكة تتعلّق بـ«اليوم التالي» للحرب، وفي مقدّمتها مسألة إدارة القطاع، ومصير سلاح المقاومة، والتعاطي مع فكرة «القوة الدولية» التي يُفترض أن تنتشر في غزة في إطار الخطة الأميركية.
ويأتي ذلك فيما من المُنتظر أن يصل وفد رفيع من السلطة الفلسطينية اليوم إلى القاهرة، للقاء المسؤولين المصريين وبحث سبل الانخراط في الترتيبات الجديدة. وكانت «هيئة البث الرسمية» الإسرائيلية تحدّثت، قبل يومين، عن رعاية مصرية لـ«توافق» أوّلي بين حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية حول تشكيل «حكومة تكنوقراط» تُكلّف بإدارة غزة في المرحلة الانتقالية. ووفق القناة العبرية، فإن هذا التوافق يتضمّن أن تقوم «حماس» بتسمية نصف أعضاء الحكومة، فيما تسمّي السلطة النصف الآخر.
من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية مطّلعة، «الأخبار»، بأن النقاشات في القاهرة، تشمل كذلك ما يُعرف بـ«مجلس السلام»، الوارد في خطة ترامب، والذي كان من المُفترض أن يترأّسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير. غير أن معلومات دبلوماسية أشارت إلى «تحفّظ كل من قطر وتركيا ومصر على تولّي بلير هذا المنصب»، وسعيها إلى إقناع إدارة ترامب بالعدول عن تعيينه.
وعلى المقلب الإسرائيلي، نقلت «القناة 13» العبرية عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيرها للقيادة السياسية من أن «حركة حماس تعود تدريجاً إلى تثبيت حكمها في غزة»، من خلال تقديم خدمات بلدية، وجمع الضرائب، وفرض النظام. وأفادت القناة بأن التوصية الأمنية الإسرائيلية تدعو إلى التسريع في تطبيق المرحلة الثانية من «خطة ترامب»، في ظل ما وصفته بـ«ثغرات وخلافات» تعيق تنفيذ الاتفاق، ما يمنح «حماس» فرصة لإعادة ترسيخ نفوذها. لكن في الوقت نفسه، أعرب مسؤولون إسرائيليون، في حديث إلى قناة «كان»، عن خشيتهم من أن تمضي الولايات المتحدة في تنفيذ المرحلة الثانية على حساب ما يسمّونها «الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية».
أما «القناة 12»، فقد كشفت عن مضمون اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، موضحةً أن نتنياهو أبلغ ضيفه رفضه القاطع لأي دور تركي محتمل في إدارة غزة، رغم طرح هذا الخشيار من قبل عدّة دول خلال النقاشات الجارية. ونقلت القناة عن فانس طلبه في المقابل من نتنياهو «منح الاتفاق في غزة فرصة للنجاح، وهو ما ردّ عليه الأخير بإبداء الاستعداد للتعاون شرط ضمان مصالح إسرائيل».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في القدس المحتلة، حرص فانس على التوضيح أن سلسلة زيارات كبار المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل، لا تهدف إلى «مراقبة طفل صغير»، وذلك في ردّ غير مباشر على ما أوردته صحيفة «معاريف» بشأن إرسال ترامب لـ«جليسة أطفال» للإشراف على نتنياهو. وأكّد فانس أنه لا يرغب في أن تتحوّل إسرائيل إلى دولة «تحت الوصاية الأميركية»، بل أن تبقى «حليفاً وشريكاً».
وبحسب «القناة 12»، فإن هذا التصريح نقله مكتب نتنياهو إلى الصحافيين بهدف «امتصاص غضب اليمين من التنازلات التي تُفرض على الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما في ما يتعلق بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وعدم قطع المساعدات عن غزة، وفق ما كان هدّد به نتنياهو». ومن جانبه، نفى نتنياهو تحويل إسرائيل إلى «محميّة أميركية»، مؤكّداً أن العلاقة مع واشنطن تقوم على «الشراكة والمصالح المتبادلة»، وأن أمن إسرائيل «مسؤولية إسرائيلية أولاً».
وفي ما يتصل بمستقبل التهدئة، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مصادر في إدارة ترامب، مخاوفها من «إمكانية تراجع نتنياهو عن الاتفاق المُبرم في شرم الشيخ»، في حين ذكرت قناة «كان» أن «الولايات المتحدة تراقب عن كثب جميع التحركات في قطاع غزة»، وذلك عبر مقر قيادة خاص أُقيم حديثاً في «كريات غات»، ضمن ترتيبات التنسيق الأمني. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الأميركيين باتوا «يتحكّمون بالقرار الميداني في غزة، ويمنعون في بعض الحالات الجيش الإسرائيلي من تنفيذ عمليات قد تهدّد الاتفاق».
وفي هذا السياق، أشار فانس إلى أن «واشنطن لا تزال ملتزمة بملف الأسرى الإسرائيليين، رغم تعقيد قضية استعادة الجثامين»، معتبراً أن الاتفاق «هشّ»، لكنه لا يسقط عند أول خرق. وفي ختام تصريحاته، شدّد على أن المهمة لم تنته بعد، وأنّ ثمة الكثير مما يجب إنجازه لإنجاح خطة «غزة للسلام».
ويتواجد حالياً في إسرائيل نائب الرئيس الأميركي، إلى جانب المبعوثيْن الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في حين يصل اليوم وزير الخارجية ماركو روبيو، لمواصلة بحث الخطوات المقبلة”.
البند 22 يتنازل عن آلاف الكيلومترات لقبرص: هل يفرِّط مجلس الوزراء ببحر لبنان؟
تحت هذا العنوان كتبت الأخبار “يناقش مجلس الوزراء اليوم بنداً بالغ الأهمية «أُنزل» على جدول أعماله، يتعلّق بعرض مشروع الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية، رغم توصية لجنة الأشغال والطاقة والمياه النيابية بتأجيل البتّ في هذا الملف، ريثما تُجرى دراسات قانونية وفنّية وتتمّ الاستعانة بآراء خبراء دوليين.
وهو ما يثير تساؤلات حول توقيت طرح البند، ومغزاه، والجهة التي دفعت إلى طرحه في هذه المرحلة الدقيقة، في ظلّ ما يرافق هذا الملف من تشابكات تقنية وسياسية واقتصادية، وحساسية مفرطة حيال حقوق لبنان وحدوده البحرية الجنوبية والشمالية على حدّ سواء، ناهيك عن تعريضه لخسارة اقتصادية هائلة في حقوق الاستكشاف والاستغلال.
الاستعجال اللبناني المريب لتمرير هذه الاتفاقية لا يمكن تفسيره إلا خضوعاً لإملاءات واشنطن لترتيب ملفات الغاز شرق المتوسط على قياس مصالحها ومصالح العدو الإسرائيلي، ما قد يضيّع على لبنان نحو 5000 كلم مربّع من حقوقه البحرية. ويبرز هذا الاستعجال في سرعة استجابة الحكومة لطلب قبرص، في 11 تموز الماضي، بتشكيل لجنة تقنية خاصة لترسيم الحدود البحرية، بعد يومين فقط من زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون لنيقوسيا.
وتألّفت اللجنة التي يرأسها وزير الأشغال فايز رسامني من مديرين عامّين غير ذوي اختصاص، إلى جانب ممثّل عن قيادة الجيش (العميد الركن البحري مازن بصبوص) وخبير قانون دولي (الدكتور نجيب مسيحي)، وهما من أنصار المضي في اتفاقية 2007 التي اعتمدت تقنيات ترسيم ضيّعت على لبنان آلاف الكيلومترات، فيما استثنت من عضويتها خبراء يدعون إلى إعادة التفاوض والمطالبة بمساحة أكبر للبنان (كالعميد الركن المتقاعد خليل الجميّل أحد أبرز من عملوا في هذا الملف، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدّم البحري عفيف غيث).
ولم تأخذ اللجنة بالآراء القانونية التي تقترح منهجية مغايرة للترسيم مع قبرص، وما يرتبط مباشرة بهذا الملف (كالترسيم مع سوريا)، وتجاهلت دراسات بُنيت على أساس أحكام محكمة قانون البحار والمحكمة الدولية والتحكيم الدولي، تعطي لبنان مساحات إضافية تفوق الـ5,000 كلم²، وفق دراسة حديثة لمصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني.
كذلك تجاهلت اللجنة توصيات اللجنة الوزارية التي شكّلتها الحكومة السابقة برئاسة وزير الأشغال آنذاك علي حمية، لـ«إجراء التعديلات اللازمة على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص»، والتي خلصت إلى أن اتفاق 2007 كان مُجحِفاً بحق لبنان، وتشوبه ثغرات أدّت إلى خسارة مساحة من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأوصت بالطلب من الجيش اللبناني اعتماد آلية ترسيم جديدة استناداً إلى اجتهادات قضائية في قضايا مشابهة في العالم، وإعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم 6433 (الذي يحدّد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان) باعتماد الإحداثيات الجديدة، وإعداد اتفاق إطار مع قبرص لإدارة الحقوق المشتركة، وإعادة التفاوض على ضوء الإحداثيات الجديدة، وتسجيل هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة. وفي حالِ فشلِ المفاوضات، يُرفع النزاع أمام المراجع القضائية والتحكيمية المختصّة.
غير أن «لجنة رسامني» لم تأخذ بأيّ من هذه التوصيات، وأوصت بتبنّي الترسيم مبدأ خطّ الوسط الذي اعتُمد في اتفاقية 2007، والذي يفيد قبرص (الدولة الجزيرة المحاطة بالساحل من كل الجهات) على حساب لبنان (الدولة ذات الساحل القصير). فيما هناك وجهات نظر أخرى بناءً على قرارات صادرة عن المحاكم الدولية تعتمد ليس فقط على منهجية خط الوسط، بل تأخذ في الاعتبار مبدأ «الإنصاف»، استناداً إلى منهجية ثلاثية تبدأ بخطّ وسط مبدئي، وتعديله استناداً إلى «الظروف الخاصة» و«تناسب أطوال الشواطئ»، وأخيراً اختبار الفروقات المفرطة (disproportionality) للتأكّد من أنّ المساحة الممنوحة متناسبة مع طول الساحل.
وكانت لجنة الأشغال والطاقة والمياه النيابية عقدت في 2 تشرين الأول الجاري جلسة للبحث في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، حضرها البروفسور الألماني روديغر وولفروم (أحد مؤسّسي المحكمة الدولية لقانون البحار ورئيسها ونائب رئيسها الأسبق) الذي أوصى باللجوء إلى التحكيم الدولي لتحديد السواحل القبرصية المقابلة، والاستعانة بخبراء ومحامين دوليين متخصّصين لتعديل خط الوسط واعتماد آلية تناسب أطوال الشواطئ، ونصح بأفضلية ترسيم الحدود البحرية مع سوريا أولاً، لتجنّب اعتراضها لاحقاً على ترسيم الحدود مع قبرص”.
مُحرَّرون فلسطينيون التقوا بـ«مفقودي أثر»: هل تُحرّك المعلومات الجديدة ملف الأسرى؟
تحت هذا العنوان كتبت الاخبار “حرّك تحرير الأسرى الفلسطينيين ملفّ الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. في غياب المتابعة الرسمية، يبذل ذوو الأسرى جهوداً فردية لجمع معلومات عن مصير أبنائهم، عبر الفلسطينيين الذين حُرّروا في إطار اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة. وعلم هؤلاء من مُحرَّرين أنهم التقوا لبنانيين في معتقلات عوفر ونفحة والرملة وعسقلان، ليسوا من الأسرى المعلومين فقط، بل ممّن كانوا في عداد مفقودي الأثر أيضاً.
أمس، مثلاً، تلقّت رانيا أخضر، والدة أصغر الأسرى اللبنانيين علي ترحيني (19 عاماً)، اتصالاً من أحد الأسرى الفلسطينيين المحرّرين «الذي التقى بابني في سجن عوفر المدني»، طمأنها بأنّ ولدها «بخير، لكنه يعاني من مضاعفات رصاصة أصيب بها قبل اعتقاله عند مدخل بلدة العديسة في 28 كانون الثاني الماضي، لدى مشاركته في الاعتصامات الشعبية للعودة الى البلدات الحدودية».
الأحد الماضي، نشر حسابٌ على منصة «إكس» لائحة بأسماء أسرى «التقى بهم شقيقه الفلسطيني المحرّر من السجون الإسرائيلية». ومن ضمن اللائحة، ورد اسم اللبناني حسن قشقوش، «الذي التقاه المحرَّر في سجنَي نفحة وعوفر». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ قشقوش، (من بلدة قعقعية الجسر) كان أحد المقاومين الذين فقد أثرهم في أثناء مواجهة التوغّل الإسرائيلي، باتجاه البلدات الحدودية قبل سنة تماماً. وأعطت شهادة المُحرَّر عائلة قشقوش وزوجته وأولاده (أكبرهم عمره 15 عاماً وأصغرهم طفلة لم تبلغ عامين) أملاً بلقائه مجدّداً.
وقبل أيام، عدّلت «الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين» لائحة الأسرى الـ16 التي كانت معتمدة منذ حزيران الماضي، وأضافت إليها أسماء كل من هادي عساف وابن عمه علي عساف وعبد الله فهدة، كأسرى أحياء. وعلمت «الأخبار» بأنّ الثلاثة فقد أثرهم في أثناء مواجهة التوغّل الإسرائيلي، في اتجاه أطراف عيتا الشعب. وبعد وقف إطلاق النار، عثر على أغراضهم في مدرسة في حي أبو طويل، المشرف على موقع الراهب وخلّة وردة، وأُضيفوا إلى لائحة مفقودي الأثر. وبعد تحرير الأسرى الفلسطينيين، أفاد عدد منهم بأنهم التقوا الثلاثة في المعتقلات الإسرائيلية.
ولجأ أهالي الأسرى والمفقودين والشهداء إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن المحرَّرين الفلسطينيين، لتلمّس أي خبر عن أبنائهم. وفيما أفاد البعض عن مقابلته أسرى آخرين، أفاد البعض الآخر بأنّ «التواصل مع اللبنانيين كان ممنوعاً. كنّا نسمع عن وجودهم معنا في المكان نفسه فقط». وقال أحد المحرَّرين، إنه علم بوجود ثلاثين لبنانياً في سجن عوفر العسكري.
قلَبت إفادات المحرَّرين الفلسطينين قضية الأسرى اللبنانيين رأساً على عقب. فالأهالي أسرى أيضاً، للمجهول والانتظار المفتوح في ظلّ أداء الدولة غير المبالي. إذ أكّدت مصادر معنية لـ«الأخبار»، أنّ الحكومة لا تتابع الملف بشكل جدّي، باستثناء المناشدات العلنية.
الخطوة الرسمية الوحيدة التي سُجّلت أخيراً، هي بيان المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، عن رفع جهازه لائحة بـ16 أسيراً و65 مفقوداً، علماً بأنّ رقم المفقودين انخفض تلقائياً بعد إفادات الأسرى المحرَّرين الفلسطينيين.
كما تسلّم الصليب الأحمر الدولي، مذكّرة من أهالي الأسرى بلائحة من 20 أسيراً، في أثناء الاعتصامين اللذين أقيما أمام مقرَي البعثة في بيروت وصور. ويذكر، في هذا السياق، أنّ مندوبي البعثة زاروا أهالي المدنيين العشرة الذين أُسروا بين كانون الأول وحزيران الفائت، واستحدثت ملفات ببيانات كل منهم. لكنها لم تَزُر أهالي مقاتلي حزب الله الستة، الذين أُسروا في عيتا الشعب، في أثناء التصدّي للتوغّل الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلة من عين عطا، أفادت في 12 تشرين الأول الجاري، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ابنها الشاب مالك غازي، «في كمين متقدّم على الطريق ما بين عين عطا وراشيا الوادي». وعلمت «الأخبار» بأنّ عائلته اتصلت بالجيش اللبناني، الذي تواصل بدوره مع الـ«يونيفيل» لمعرفة مصيره”.
المصدر: الصحف اللبنانية