أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، دفن 54 من جثامين الشهداء الأسرى التي أعادها الاحتلال الإسرائيلي إلى القطاع، في مقبرة جماعية بمدينة دير البلح وسط القطاع، بعد رفض الاحتلال تقديم قوائم رسمية بأسمائهم.
وأوضح المدير العام للمكتب، إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي، أن الجثامين التي تمت إعادتها “تحمل آثار تعذيب واضحة”، مشيراً إلى أن الفحوص الرسمية كشفت عن انتهاكات بشعة ارتُكبت بحق الشهداء، من بينها إعدامات شنقاً أو بإطلاق النار من مسافات قريبة، ما يؤكد تنفيذ الاحتلال إعدامات ميدانية متعمدة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وبيّن الثوابتة أن عملية الدفن جرت بعد استيفاء الجثامين المدة المحددة للحفظ، حيث تم توثيقها وتصويرها مع متعلقاتها الشخصية قبل مواراتها الثرى في قبور مرقّمة، لافتاً إلى أن التعذيب وطمس الملامح حالا دون التعرف على هوية معظمهم.
وجدد الثوابتة دعوته إلى الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لإرسال لجان مختصة لمعاينة الجثامين والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها الأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سلّمت إسرائيل نحو 195 جثماناً لشهداء فلسطينيين قضوا في الأسر، وصلت جميعها مجهولة الهوية.
وتبذل السلطات الصحية في غزة جهوداً مضنية للتعرف على الجثامين بوسائل محدودة، من خلال استدعاء عائلات المفقودين ومحاولة التعرف إلى ذويهم عبر العلامات الظاهرية مثل الملابس أو ملامح الجسد أو الإصابات، في ظل افتقار القطاع لمختبرات فحوص الحمض النووي.
وأكد رئيس إدارة جثامين الشهداء في وزارة الصحة، أحمد ضهير، أن دائرة الطب الشرعي في غزة تعمل “بإمكانات شبه معدومة”، إذ لا تمتلك أي أجهزة تحليل متطورة، مشيراً إلى أن طاقم الدائرة المكوّن من 16 فرداً فقط يعمل بلا مقومات كافية رغم حجم المهمة الإنسانية الجسيمة.
المصدر: مواقع