أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، عن اتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق سبعة أشخاص ومستخدم في الصندوق، بعد ثبوت تورطهم في التلاعب بلوحات سيارات عمومية للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق، ما أدى إلى هدر أموال عامة كانت مخصصة للمضمونين.
وأوضح البيان الصادر عن الصندوق أنّ التحقيقات التي قام بها المفتش المالي الأول كشفت أنّ الأشخاص السبعة قاموا بتسجيل لوحات سيارات عمومية بأسمائهم كسائقين مالكين، بينما كانوا يتيحون للآخرين استخدامها فعليًا، بما يخالف قانون الضمان الاجتماعي. وبيّن التحقيق أنّ هؤلاء الأشخاص لم يكونوا سائقين فعليين، بل سائقون وهميون، جميع استفاداتهم تمت بطريقة غير قانونية، إذ أنّ المستفيد الحقيقي من تقديمات الصندوق هو السائق الفعلي للسيارة.
وأشار التحقيق أيضًا إلى أنّ هؤلاء المتورطين لديهم أعمال خاصة ومؤسسات لم يصرحوا عنها للصندوق، ما تسبب في حرمان الصندوق من الإيرادات المالية المستحقة، نتيجة عدم دفع الاشتراكات على أساس ضعفي الحد الأدنى للأجور، كما ينص القانون.
وبناءً على نتائج التحقيقات، قدّم وكيل الصندوق شكوى إلى النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ 16/10/2025، تحت الرقم 4322، شملت كل من المستخدم م.م والمضمونين السبعة: أ.م.ح، ع.ح، ف.ح، خ.ح، م.ع.ح، م.ح.ح، أ.ح.ح، إضافةً إلى أي شخص يظهر لاحقًا كفاعل أو شريك أو متدخل في الجرائم المرتكبة، للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامة.
وأكد كركي أنّ إدارة الصندوق ماضية في تطوير جميع تقديماتها للمضمونين وأصحاب العمل، ولن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب أو الاستفادة غير القانونية، مشددًا على أنّ جميع الإجراءات الرادعة والقانونية ستُتخذ، بما في ذلك الادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء، لضمان حماية أموال المضمونين ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات صارمة من الإدارة لجميع الأجهزة الرقابية في الصندوق، مع حرصها على كشف أي مخالفات والعمل على ضبط أي محاولات لاستغلال النظام المالي لصالح أشخاص على حساب المصلحة العامة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام