دعت جبهة العمل الإسلامي في لبنان خلال اجتماعها الدوري الذي عقد بمقرها في بئر حسن – بيروت، إلى أوسع حملة تضامن شعبي مع المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة، مؤكدة على ضرورة أن يتحمّل المسؤولون في الدولة كافة مسؤولياتهم تجاه الاعتداءات المستمرة من الجانب الإسرائيلي، بدءًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، مرورًا بالوزراء والنواب وكل القطاعات العاملة في الشأن العام.
كما شددت الجبهة على أن المجتمع الدولي، لا سيما الدول الضامنة لاتفاقات وقف إطلاق النار مثل الولايات المتحدة وفرنسا، ملزم بتحمل مسؤولياته لضمان الالتزام بهذه الاتفاقات وحماية حقوق الشعوب المتضررة.
وفي سياق متصل، أوضحت الجبهة أن “المقاومة حق طبيعي ومشروع لأي شعب محتل أرضه أو معتدى عليه، وأنها فعل طبيعي ورد حتمي تكفله الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الأرضية والوضعية”، معتبرة أن مطالبة أي طرف بتسليم السلاح في ظل الاحتلال أو إضعاف قوة وطنه غير مقبولة، خاصة في ظل استمرار العدو الإسرائيلي في عدوانه واستيطانه واحتلاله.
وخلال الاجتماع، بحث أعضاء مجلس القيادة آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، مؤكدين أن الحفاظ على قوة المقاومة ضرورة لحماية السيادة الوطنية وضمان عدم خضوع لبنان وفلسطين لأي ضغوط تهدف إلى تقويض قدراتهما الدفاعية، وأن هذا الموقف يعكس الواقع الحالي في لبنان وفلسطين ويؤكد حق الشعوب المحتلة في الدفاع عن أرضها ومقاومة العدوان.
المصدر: مواقع اخبارية