تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 21 تشرين الاول 2025 في افتتاحياتها المواضيع المحلية والاقليمة والدولية التالية…
الأخبار:
اليمن يودّع محمد الغماري: أثر «رجل الانتصارات» باقٍ
صنعاء | ودّعت صنعاء، أمس، رئيس أركان قوّاتها المسلحة، الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، الذي اكتفت حركة «أنصار الله»، في سياق نعيه، بالتأكيد أنه قُتل بغارة إسرائيلية – لم تُحدّد زمانها ولا مكانها -، ومعه عدد من مرافقيه، ونجله حسين (14 عاماً). ولفتت الحركة إلى أن الغماري، المُكنّى بـ»السيد هاشم»، «استشهد أثناء قيامه بمهامه الجهادية والعسكرية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس».
وقاد الغماري الذي يحتلّ مراتب متقدّمة في صفوف الجناح العسكري لـ»أنصار الله»، تحوّلات عسكرية كبيرة على مستوى القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء، إذ أشرف على عمليات التصنيع العسكري في وزارة الدفاع، فضلاً عن اضطلاعه بتحديث القوات البرية والبحرية والجوية وتطويرها. وفيما نعاه قائد الحركة، السيد عبد الملك الحوثي، ودّعته القيادة العسكرية، أمس، بمراسم عسكرية وشعبية تعكس مكانته.
ويوصف الغماري، الذي عمل على مدى تسع سنوات بصمت بعيداً من الأضواء، بـ»عماد مغنية اليمن»، نظراً إلى تشابه الأدوار والسمات القيادية بين الرجلين. على أن الغماري الذي قاد جبهة الإسناد اليمنية لغزة، ونسّق عمليات ضرب الكيان الإسرائيلي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المُسيّرة، ترك خلفه قيادة عسكرية قوية، تعهّدت بالمضيّ على نهجة في إسناد المقاومة، خصوصاً مع تعيين اللواء يوسف المداني خلفاً لـ»السيد هاشم».
تكوين «السيد هاشم» ونشأته
وُلد محمد عبد الكريم الغماري في منطقة المدان في محافظة عمران، عام 1983، لأسرة محافظة، وانضمّ إلى صفوف حركة «أنصار الله» في العاصمة صنعاء، منذ انطلاقتها عام 2002. وانخرط الغماري في العمل التوعوي في الحركة، ومن ثم العسكري، وذلك منذ حرب صعدة الأولى عام 2004، عندما اعتُقل على أيدي القوات الحكومية اليمنية وقتذاك، قبل أن تتمكّن الحركة من الإفراج عنه بموجب صفقة مع نظام علي عبدالله صالح، بعد انتهاء الحرب الثالثة، أواخر عام 2006. ووفقاً للإعلام الحربي في صنعاء، فإن الغماري عاد من سجون السلطة حينذاك، إلى جبهات القتال في الحرب الرابعة التي اتّسعت إلى عدد من مديريات محافظة صعدة.
تدرّج «السيد هاشم» في الأعمال العسكرية بعد الحرب السادسة (2009)، والتي انتهت بفرض سيطرة شبه كاملة على محافظة صعدة، واتّساع نطاق الحركة إلى عدد من المحافظات اليمنية، ومنها صنعاء وعمران، ليتولّى مهمّة الإشراف على محافظة حجة، ثم يُعيّن قائداً ميدانياً في محافظة الحديدة، وأيضاً مسؤولاً أمنيّاً للعاصمة صنعاء.
رجل المهمّات الصعبة
بعد إطلاق السعودية عملية «عاصفة الحزم» عام 2015، أسندت حركة «أنصار الله»، إلى الشهيد الغماري، مهمّة قيادة جبهات قتالية عند الحدود اليمنية – السعودية، حيث تمكّن من تحقيق إنجازات على مختلف الجبهات على امتداد الحدود، من ميدي وحتى جيزان ونجران وأجزاء من عسير. ونتيجة للتقدُّم الذي حقّقه، لجأت الرياض إلى إبرام اتفاق «ظهران الجنوب» لتهدئة عدد من جبهات الحدّ الجنوبي، خصوصاً في أعقاب وصول طلائع قوات صنعاء إلى مشارف جيزان، وسيطرتها على عدد من المناطق الواقعة في العمق السعودي، كمنطقة الخوبة.
في أعقاب ذلك، تمّ تعيين الغماري، أواخر عام 2016، رئيساً لقيادة الأركان في قوات صنعاء، بقرار من رئيس المجلس السياسي السابق الشهيد صالح الصماد. وبتعيينه، تمكّن من قيادة 47 جبهة مستقلّة في مختلف المحافظات الداخلية، إلى حين الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، مطلع نيسان 2023.
قائد التحوّلات
منذ تولّيه قيادة الأركان، اضطلع «السيد هاشم» بمهمّة تحديث القوات المسلحة التابعة لصنعاء وتطويرها؛ فإلى جانب قيامه بتعزيز الوضع الدفاعي على الجبهات الداخلية كافة، عزّز عقيدة الصمود في صفوف قواته، وركّز على جوانب التكتيك العسكري في مختلف الحروب التي خاضها.
وعلى مدى تسع سنوات من قيادته رئاسة الأركان العامة، اعتمد «السيد هاشم» مناهج مبتكرة في القتال والإسناد، مستفيداً من تجارب الميدان وخبرته، واضعاً الخطط التشغيلية المتكاملة «براً وبحراً وجواً». ووفقاً لمركز الإعلام الحربي، قاد الغماري عدداً من المشاريع الرامية إلى تعزيز القدرات العسكرية النوعية والإنتاج، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحربي، خصوصاً في ظلّ الحصار الأميركي المفروض على صنعاء.
وتحت قيادته، أعلنت قوات صنعاء عن عدّة أجيال من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، وصولاً إلى تمكُّنها من صنع وتطوير صواريخ فرط صوتية وباليستية انشطارية بمديات تجاوزت الألفي كيلومتر. وتحت إشرافه أيضاً، تمّ تطوير مختلف القدرات العسكرية، وتحديث القوات البرية من حيث التدريب والتأهيل، وأيضاً تدريب قوات احتياط بأعداد تجاوزت المليون متدرّب.
رجل الانتصارات
تمكّن القائد العسكري الذي لم يتخرّج من الأكاديميات العسكرية، من فرض معادلات عسكرية في كلّ المعارك التي قادها على المستويين المحلّي والإقليمي. فهو يوصف شعبياً في صنعاء، بـ»رجل الانتصارات»، لكونه لم يخسر معركة قادها، بل فرض عدّة معادلات عسكرية في المواجهات الداخلية، وكذلك معادلات بحرية غير مسبوقة، فضلاً عن تمكّنه من استهداف عمق الكيان الإسرائيلي بعشرات العمليات الصاروخية، خلال العامَين الماضيَين.
وجاءت هذه المعادلات امتداداً لعمليات عسكرية قادها وأشرف على تنفيذها، بعد قيامه بمهام التخطيط العسكري خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2022. وقتذاك، تمكّن الغماري، من خلال عمليات عسكرية برية واسعة، من كسر العشرات من محاولات الزحف العسكري التي وصلت أواخر عام 2019، إلى مشارف صنعاء، وتحديداً منطقتَي نهم وأرحب شرقي العاصمة.
وقبلها، أشرف الغماري على التصدّي لمحاولة تقدُّم كبرى قادتها السعودية في وادي أبو جبارة في محافظة صعدة، حيث حشدت الآلاف من عناصر الميليشيات بهدف السيطرة على كتاف ودماج في صعدة. لكنّ الغماري حوّل الزحف السعودي الكبير، إلى نكسة عسكرية لقيادة التحالف، وذلك على إثر تنفيذه هجوماً عكسياً مكّنه مِن أسر نحو 3600 من عناصر تلك الميليشيات.
ورشة أمنية أميركية في كلّ مرافق لبنان لمنع وصول الأموال: فجأة… الكل يكتب ويسأل عن إعادة حزب الله بناء نفسه؟
حزب الله يعيد بناء نفسه!
عنوان برّاق لكثيرين، حتى لأنصار الحزب نفسه. لكن عندما يطرحه الأعداء، يجب النظر إليه من زاوية مختلفة، إذ فجأة، ومن دون سابق إنذار، عاد الحديث الإعلامي في كيان الاحتلال وعواصم عربية وغربية ليتمحور حول واقع حزب الله. ورغم أن الحديث لا يزال عاماً، إلا أن المشترك في كل ما يُطرح أو يُروّج، هو عبارة «عملية إعادة بناء» الحزب لقدراته.
وفي الجوهر، من يقول هذا الكلام أو يروّج له، ليس شخصاً أو جهة تهدف إلى طمأنة جمهور المقاومة بأن حزبها يعيد تنظيم أموره، بل جهات تعمل على التحريض. وللمصادفة، ترافق نشر سلسلة من التقارير والمعلومات في مقالات، وتحفّز مراسلين أجانب في بيروت لإجراء مقابلات مع إعلاميين وسياسيين وسؤالهم عن حزب الله، مع زيادة النشاط الدبلوماسي المرتبط بخطة الحكومة لحصر السلاح، إذ أشار أكثر من وزير في الحكومة الحالية إلى أنهم التقوا دبلوماسيين عرباً وغربيين، وكانت أسئلتهم تركّز على أمرين: الأول، قدرة الجيش على مواجهة – ولو بشكل محدود – حزب الله في حال رفض تسليم مخزن أو مركز عسكري. والثاني، مدى معرفة هذا الوزير أو ذاك المسؤول بما يفعله الحزب في مرحلة إعادة بناء نفسه.
وإلى جانب هذا الجهد الذي يبدو عادياً في منطقة أزمات كمنطقتنا، هناك جهد أكبر وأكثر حساسية، تتداخل فيه أطراف كثيرة، يتعلق بالجانب المالي. فالأميركيون، على وجه التحديد، يعتقدون بضرورة القيام بعملية ضخمة تهدف إلى منع وصول الأموال إلى حزب الله، سواء من خلال ضرب شبكات التحويل والتهريب، أو الحد من التحويلات التي تصل من المغتربين إلى أهاليهم في لبنان.
وبالتوازي مع التدقيق المتزايد في المصارف العربية والغربية، يستمر النشاط الأمني في لبنان بقوة، حيث يتابع فريق أميركي المهمة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويطلب إعداد قوائم مفصّلة بكل من يعمل في سوق الصرافة والتحويل المالي في البلاد.
وإلى جانب الجهد الذي يقوم به مصرف لبنان، تحت إشراف حاكمه كريم سعيد، لضبط كل المخالفين للقوانين في قطاع الصرافة، تشمل البيانات المالية المطلوبة من شركات التحويل معلومات دقيقة عن مصدر الأموال، أسماء الأشخاص الذين طلبوا التحويل، بيانات المستفيدين، سبب تحويل الأموال، ووجهة صرفها.
يحدث كل ذلك في وقت أصبح فيه مطار بيروت والمرفأ والمعابر الحدودية مراكز لنشاط أمني تديره جهات استخباراتية غربية. ويقول أحد الدبلوماسيين الأجانب في بيروت: «كنا نقول سابقاً إن حزب الله يسيطر على كل ما يدخل ويخرج من لبنان، اليوم، لدى الأميركيين نفوذ كبير داخل هذه المرافق، وهم ينشطون ليس فقط للوصول إلى الضباط الكبار والمسؤولين في هذه المعابر، بل أيضاً لتجنيد أشخاص يعملون في مؤسسات مرتبطة بالمرافق البحرية والجوية والحدودية.
وفي وقت تقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً كاملاً في ما يخصّ ضبط حركة الأموال الخارجة من أراضيها، سبق أن طلبت أبو ظبي من بعض الجمعيات غير الحكومية البحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال إلى لبنان.
وقد حدث ذلك بعد أيام قليلة من اندلاع انتفاضة 17 تشرين قبل ست سنوات، حين فوجئ فريق يدير إحدى المنظمات التي كانت تجمع التبرعات لإرسالها إلى العاملين معها في لبنان، بطلب رسمي يقضي بنقل الأموال نقداً وليس عبر تحويلات مصرفية. كذلك، ترفع سلطات أبو ظبي تقارير دورية تتعلق بأملاك اللبنانيين المقيمين فيها، ولا سيما أولئك الذين يُعتقد، وفق التصنيف الأميركي، أنهم يدعمون حزب الله أو يتعاملون معه بصورة غير مباشرة.
وبالعودة إلى الشق العسكري والأمني، فقد كشفت الاجتماعات الأخيرة للجنة «الميكانيزم» الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، عن تصاعد واضح في نبرة الخطاب الصادر عن الجانبين الأميركي والإسرائيلي تجاه ممثّل الجيش اللبناني، ومحاولة تقريعه واتهامه بأن الجيش لا يقوم بعمله بصورة جيدة. وفي كل مرة يثير فيها مندوب الجيش مسألة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واستمرار الخروق يومياً، تسارع إسرائيل، بدعم مباشر من الأميركيين، إلى تبرير تلك الأعمال باعتبارها «ضرورات أمنية وعسكرية»، وتدّعي أن العمليات تستهدف منشآت أو أشخاصاً يتعاونون مع حزب الله في إخفاء السلاح أو إعادة بناء البنية العسكرية
وتترافق هذه المواقف مع حملة سياسية وإعلامية ضد الجيش اللبناني، بحجة تقصيره في تنفيذ التزاماته. والأخطر أن النقاش لم يعد محصوراً بمنطقة جنوب نهر الليطاني المشمولة بالاتفاق، بل بات يمتد من شمال النهر وصولاً إلى منطقة البقاع.
ما سرّ عودة القلق الإسرائيلي من الشمال: المناورة لا تكفي… علينا الدخول إلى رأس حزب الله
في مقالة نشرها في صحيفة «معاريف» يوم الأحد الماضي، كتب الصحافي الإسرائيلي آفي أشكينازي عن «أكبر مناورة يجريها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر». والمناورة التي تنفّذها الفرقة 91 المتمركزة على الحدود مع لبنان، تهدف، بحسب تقارير إسرائيلية، إلى اختبار قدرات جيش الاحتلال في مجالَي الدفاع والهجوم، مع تركيز خاص على القتال الدفاعي وعمليات الصدّ.
وشدّد أشكينازي على أن «من المهم ألّا نخطئ الفهم، فمن الواضح سلفاً، كما هي الحال في كل المناورات خلال الأعوام الـ77 الماضية، أن المناورة ستكون ناجحة جداً، والجيش الإسرائيلي يفوز دائماً في المناورات. غير أن الواقع والتاريخ العسكري يرويان قصة مختلفة، إذ كثيراً ما تكشف المعارك الحقيقية – ولا سيما معارك الدفاع – عن تعقيدات لا تظهر في التدريبات. واستشهد بحروب ومعارك عدّة، من حرب يوم الغفران عام 1973، إلى هجمات 7 تشرين الأول 2023، مروراً بـ صيف 2006 حين اختُطف جلعاد شاليط قرب معبر كرم أبو سالم، وصولاً إلى الهجوم على الدورية الإسرائيلية في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية والذي أشعل حرب لبنان الثانية، «والقائمة تطول».
ووفق ما تروّجه إسرائيل، تأتي المناورة في توقيت «حساس جداً على الجبهة الشمالية، إذ إن حزب الله، رغم تلقّيه ضربة قاسية، لا يزال موجوداً، ويواصل العمل على إعادة بناء قوته العسكرية وتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية ومحاولة استخراج أسلحة وصواريخ من مخازن تضرّرت خلال الهجمات الإسرائيلية، وبعضها أسلحة يمكن أن تغيّر موازين القوى» في أي مواجهة مقبلة.
وبحسب صحافة العدو، فإن حزب الله «يحاول استعادة مكانته في الساحة اللبنانية الداخلية، في الوقت الذي يواصل فيه إعادة بناء قدراته العملياتية تمهيداً لمفاجأة إسرائيل والانتقام منها». ويروّج إعلام العدو أيضاً لمزاعم تفيد بأن الحزب «يحاول تنفيذ عمليات إرهابية في الخارج»، مشيراً إلى تقارير عن اعتقالات لمشتبه فيهم في ألمانيا وشرق آسيا وغيرهما.
ويواصل إعلام العدو تكرار الرواية نفسها حول «مساعي حزب الله لإقامة بنية تحتية إرهابية في جنوب سوريا». ووفقاً لتقارير إسرائيلية، تحدّثت مصادر عسكرية عن أنه «خلال نشاط نفّذه لواء الجبال (810) بالتعاون مع الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات، تمّ اعتقال عدد من المشتبه فيهم أثناء محاولتهم تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان في منطقة سفح جبل الشيخ». وتشير تلك التقارير إلى أن الأسلحة المُصادَرة شملت قنابل يدوية ومسدسات وصواريخ مضادة للدروع وذخائر متنوعة.
وبالعودة إلى المناورة، فإن الأسئلة المطروحة في أوساط المراقبين الإسرائيليين لا تَتعلَّق فقط بنوعية التمارين العسكرية، بل بأهمية «أن نتدرّب اليوم على طريقة تفكير حماس وحزب الله، ودخول رأسَيهما. ولا ينبغي المبالغة في تأثير عمليات الاغتيال هنا أو قصف مستودع هناك، بل على الجيش أن يغيّر الأسطوانة. فالمناورة بحد ذاتها مهمة وواعدة، والجيش سيحقّق فيها نجاحاً باهراً، لكنّ السؤال المحوري يبقى: كيف ومتى يُعدّ لنا حزب الله التحدّي المقبل؟».
ويُشار أيضاً إلى أن منظّمة للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلة ظهرت أخيراً، تُدعى «نحارب من أجل الشمال»، تنشر بيانات عن الوضع على الحدود مع لبنان، وقد أصدرت أخيراً تحذيراً من أن «الشهرين الأخيرين شهدا ارتفاعاً حاداً في الخروقات على الحدود اللبنانية، حيث يستغل حزب الله بنى تحتية مدنية للاقتراب من السياج والتحضير لأعمال عدائية. وندعو الحكومة والمؤسسة الأمنية إلى وقف هذا التدهور قبل فوات الأوان».
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن أحد مؤسّسي المنظّمة قوله: «نرى حزب الله يقترب خطوة خطوة تحت غطاء أعمال مدنية. هذا ليس واقعاً يمكن القبول به. يجب أن نقف بحزم على مطلب نزع سلاح حزب الله. لن نوافق على أن نكون المخطوفين القادمين».
البناء:
خامنئي يرد على كلام ترامب عن تدمير النووي الإيراني: عيشوا مع هذا الوهم
نتنياهو يستعد للانتخابات باستبدال سردية النصر بخطاب منع الهزيمة والسقوط
برّاك يهدد بحرب إسرائيلية والبديل تفاوض وتنازلات وحرب أهلية لنزع السلاح
قال المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي «إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب واهم باعتقاده أنه دمّر المنشآت النووية الإيرانية وإنه بإمكانه أن يعيش مع هذا الوهم»، وأضاف السيد خامنئي أن «الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول في زيارته للأراضي المحتلة، رفع معنويات الصهاينة عبر بعض تصريحاته الفارغة والباطلة»، موضحاً أنهم «يشعرون بالإحباط بسبب الصفعات التي تلقوها من إيران خلال حرب الـ12 يوماً، فلم يتخيل العدو أن الصواريخ الإيرانية قادرة على قصف أعماق مراكز أبحاثه وتدميرها».
بالتوازي كان رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يتحدّث في اجتماع للكنيست، قال معلقون في القنوات الفضائية إنها ربما تكون آخر جلسة للكنيست قبل الانتخابات المبكرة التي يستعدّ لها نتنياهو، القلق من الفشل في إقرار الموازنة بعد انسحاب الحريديم من حكومته، والقلق من التصويت على تشكيل لجنة تحقيق موسعة في أحداث طوفان الأقصى وفقاً لاقتراح وقعه 40 نائباً من المعارضة، وفي الطريق إلى الانتخابات تراجع نتنياهو عن سردية النصر التي كان يتباهى بها أمام انتقادات واسعة في الرأي العام للحديث عن النصر بينما حماس تمسك بالأمن في غزة، وحزب الله يعيد بناء قوته، ولا يبدو أن لدى «إسرائيل» خريطة طريق واضحة بعد بلوغ الحرب الحد الأقصى وفشلها في تحقيق النصر، بينما المبادرات الدبلوماسية الأميركية يغلب عليها السعي لوقف إطلاق النار دون امتلاك ديناميكية بحجم الوعود، كما يقول الوضع في غزة وفي لبنان، ومع بقاء القوة الإيرانية التي أصابت «إسرائيل» بخسائر فادحة والقوة اليمنيّة التي واظبت على إقفال البحر الأحمر واستهداف العمق الإسرائيلي، واختار نتنياهو خطاباً بديلاً يقوم على القول إن «إسرائيل» كانت مهددة بالزوال والسقوط، مع خطر امتلاك إيران سلاحاً نووياً مع هذه القوة الصاروخية المدمرة، وتهديد حزب الله بالدخول إلى الجليل، وما قامت به حماس في طوفان الأقصى، وأنه نجح بحماية «إسرائيل» من خطر السقوط.
في عالم آخر كالعادة يطل المبعوث الأميركي توماس برّاك مهدداً بحرب إسرائيلية على لبنان، ما لم يقبل لبنان بالتخلي عن القرارات الأممية التي تحفظ حقوقه والانخراط في مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» دون أي ضمانات لاستعادة حقوقه في أراضيه، ومع التبشير بتهجير 100 ألف لبناني من مدنهم وبلداتهم وقراهم لإقامة حزام أمني إسرائيلي على الحدود، والتوقيع أسوة بسورية على امتيازات أمنية إسرائيلية في الأراضي والمياه والأجواء، والمخاطرة بالسلم الأهلي عبر تكليف الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله بالقوة ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية.
فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان لجرّ الحكومة اللبنانية الى تفاوض مباشر لانتزاع مكاسب سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية فشل بتحقيقها خلال الحرب، تكثّفت الاتصالات واللقاءات بين أركان الدولة لتوحيد الموقف الداخلي والبحث بسبل مواجهة الضغوط الدبلوماسية الأميركية المترافقة مع التصعيد العسكري الإسرائيلي، وإطباق مكثف وغير مسبوق للمسيرات الإسرائيلية في معظم الأجواء اللبنانية وصولاً الى أجواء قصر بعبدا.
ووضع خبراء في الشؤون العسكرية التحليق المكثف للمسيرات والطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية في إطار توجيه رسائل سياسية للدولة اللبنانية أكثر مما هو جهد استخباري للتمهيد لتنفيذ عملية عسكرية جوية واسعة في لبنان. مشيرين لـ«البناء» إلى أن رفع وتيرة الضغط العسكري والحركة الجوية تترافق مع عروض أميركية لإحياء المفاوضات بين لبنان و«إسرائيل» بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لجسّ نبض لبنان حيال التفاوض مع «إسرائيل» لفرض الشروط السياسية والأمنية الإسرائيلية على لبنان على غرار ما يحصل في سورية لاعتبار الإسرائيلي أن القوة والمزيد منها يؤدي إلى إخضاع الجبهات التي تشكل خطراً على الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي مثل غزة ولبنان وسورية.
وحضرت هذه التطورات وملف التفاوض مع «إسرائيل» في لقاء عقد في بعبدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما استقبل عون الجمعة الماضي رئيس الحكومة نواف سلام وتباحثا في التفاوض. ولدى خروجه من بعبدا قال الرئيس بري عن أجواء اللقاء: «اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس».
ولفتت جهات رسمية لـ«البناء» إلى أن جهود رئيس الجمهورية تتركز على تحصين الساحة الداخلية وتوحيد الموقف السياسي الوطني والاتفاق بين الرؤساء الثلاثة والحكومة على رؤية واستراتيجية موحدة للتعامل مع العرض الأميركي وأي عروض جديدة ولمواجهة أيّ توسيع للحرب العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان. وأوضحت الجهات أن «إسرائيل تريد عبر التصعيد العسكري وبث الحرب النفسية على لبنان وخلق الانقسام السياسي الداخلي لإضعاف الموقف السياسي اللبناني قبل بدء المفاوضات أكانت مباشرة أو غير مباشرة، ما يدفع الحكومة إلى التنازل لمصلحة العدو تحت ضغط الانقسام الداخلي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
ووفق معلومات «البناء» أن الحراك الرئاسي ناتج عن عرض أميركي نقله المبعوث الأميركي توم براك إلى الدولة اللبنانية، يقضي بإطلاق مفاوضات بوساطة أميركية على الملفات العالقة بين لبنان و«إسرائيل» لا سيما النقاط الـ 13 المتنازع عليها إلى جانب النقاط الست التي احتلتها «إسرائيل» بعد الحرب مقابل انتشار الجيش اللبناني الكامل واستكمال نزع السلاح في جنوب الليطاني ثم العمل لاحقاً على حصرية السلاح بيد الدولة بعد تحقق الانسحاب الكامل من الجنوب ووقف الخروقات.
وجزمت أوساط سياسية لـ«البناء» أن «رئيس الجمهورية لن يفرط بعناصر قوة لبنان وبالسيادة الوطنية وبوحدة اللبنانيين وتماسك المؤسسة العسكرية»، مشيرة إلى أن أي موقف لبناني إزاء العرض الأميركي ومواجهة العدوان سيكون بالتوافق بين أركان الدولة والحكومة، وأن الرئيس على تشاور دائم مع رئيسي المجلس والحكومة، ولم يقبل بتفاوض مباشر أو عقد اتفاقية سلام مع «إسرائيل» ولم يفاوض تحت النار، بل على الجانب الإسرائيلي الانسحاب ووقف الخروقات ثم البدء بالمفاوضات.
وفي سياق ذلك، تشير مصادر صحافية إلى أنّ «برّاك كان قد نقل إلى الجانب اللّبناني في الأسبوع الماضي، مبادرةً تقوم على أن يجتمع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وبرّي ورئيس الحكومة نواف سلام معه، لمناقشة انسحاب إسرائيلي من لبنان خلال شهرين، ووقف الخروقات، في إشارة إلى مفاوضات غير مباشرة لحلّ الأزمة، وكان ردّ لبنان إيجابيّاً على المبادرة الأميركيّة».
وكشف رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ مسار التفاوض المقترَح بين لبنان و«إسرائيل» قد سقط، بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشّأن، مشيراً إلى أنّ «المسار الوحيد حاليّاً هو مسار «الميكانيزم»، الّذي يضمّ ممثّلين للدّول المعنيّة والرّاعية لاتفاق وقف العمليّات العدائيّة، الّذي أوقف حرب لبنان الأخيرة في تشرين الثّاني الماضي».
وأوضح في حديث صحافي أنّ «الموفد الأميركي توم برّاك أبلغ لبنان بشكل رسمي بأنّ «إسرائيل» رفضت مقترحاً أميركيّاً يقضي بإطلاق مسار تفاوضي، يُستهلّ بوقف العمليّات الإسرائيليّة لمدّة شهرين، وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة، وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنيّة».
ولفت برّي إلى أنّ «بالتالي، تمّ التراجع عن أيّ مسار للتفاوض مع «إسرائيل»، ولم يعد هناك من مسار دبلوماسي قائم، سوى العمل ضمن الآليّة المتَبعة عبر لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النّار (الميكانيزم)»، مبيّناً أنّ «تطوّراً مهمّاً حصل في آليّة عملها، بعدما باتت تجتمع كلّ أسبوعين، خلافاً للمسار الّذي اتبعته في السّابق، حيث كانت تعقد اجتماعات متقطّعة ومتباعدة».
وشدّد على «أنّنا متمسّكون باتفاقيّة وقف إطلاق النّار الّتي تمّ التوصّل إليها في تشرين الثّاني 2024، وهي الاتفاقيّة الّتي يُفترض أن تشرف على تنفيذها لجنة الميكانيزم»، مشيراً إلى أنّها «الآليّة المعتمَدة حاليّاً، ولا شيء سواها».
وأمام هذه التطوّرات، رفض بري القول إنّه متشائم أو متفائل، قائلاً: «أنا متشائل».
بدوره، أشار نائب رئيس الحكومة طارق متري، في حديث تلفزيوني الى أن «واشنطن عرضت ما يشبه الوساطة ونحن فهمنا أن مسعاها سيؤدي إلى الضغط على «إسرائيل» لكي تلتزم بالاتفاق وهو ما لم يحصل». ولفت متري، الى أن «الصيغة التي اقترحها المبعوث الأميركي وقبلها لبنان لم تُقبل عند الإسرائيلي»، مضيفاً «»إسرائيل» استمرت في الخرق اليومي لوقف الأعمال العدائية التي اتفق عليها في 27 تشرين الثاني من العام الماضي».
وقال «فكرة التفاوض غير المباشر هي من أجل تنفيذ ما تعهّدت به «إسرائيل» العام الماضي ومن ثم الدخول في موضوع الحدود»، لافتاً الى أنني «لا أعتقد أن أحداً يظن أن لبنان مستعد أو قد طُلب منه أن يوقع اتفاقية سلام مع «إسرائيل»».
وذكر أن «هدف المفاوضات غير المباشرة هو النظر إلى المستقبل بشرط أن يُنفذ ما اتُفق عليه»، مشيراً الى أننا «لن نتفاوض على قرار سبق واتُّفق عليه بل الحديث هو عن تنفيذه وليس التفاوض حوله». وأردف «التفاوض على المستوى السياسي لم يكن وارداً عندنا وربما كان ذلك من شأنه أن يزعج الإسرائيليين فاستمروا بغطرسة القوة».
وأشار مصدر دبلوماسي على تواصل مع مسؤولين في واشنطن لـ«البناء» الى أن الأميركيين مصرّون على مطلب حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز المؤسسات ويعتبرون أن الفرصة اليوم أمام لبنان لن تكرّر لإحداث تغيير شامل في سياسات النظام اللبناني للانضمام إلى الاتفاقات التي تخدم السلام في الشرق الأوسط عبر قمة شرم الشيخ والحوار بين إسرائيل والنظام الجديد في سورية، وتريد الإدارة الأميركية حل الملفات العالقة والتوتر بين لبنان و«إسرائيل» عبر مفاوضات بينهما يقضي بوقف الأعمال العدائية وفق اتفاق 27 تشرين وترتيبات أمنية تفتح الباب أم انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب واستعادة الأمن والاستقرار على جانبي الحدود كما كان قبل الحرب الأخيرة.
وكان برّاك لفت في تغريدات على اكس إلى أن «خطوات سورية الشجاعة نحو اتفاق حدودي، ونأمل أن يكون تطبيعاً مستقبلياً، تمثّل الخطوات الأولى نحو تأمين الحدود الشمالية لـ«إسرائيل». ويجب أن يكون نزع سلاح حزب الله الخطوة الثانية. يواجه لبنان الآن خياراً حاسماً: إما انتهاز فرصة التجديد الوطني أو البقاء غارقاً في الشلل والتدهور». أضاف: «يجب على الولايات المتحدة دعم بيروت للانفصال سريعاً عن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في منطقتها قبل أن تستنزفها موجة جديدة من عدم التسامح مطلقاً مع المنظمات الإرهابية». ونبّه برّاك من أنّ «إذا لم تتحرك بيروت، فسيواجه الجناح العسكري لحزب الله حتماً مواجهة كبرى مع «إسرائيل» في لحظة قوة «إسرائيل» ودعم إيران لحزب الله في أضعف نقاطه. وفي المقابل، سيواجه جناحه السياسي، بلا شك، عزلة محتملة مع اقتراب انتخابات أيار 2026»…»الان وقت لبنان للعمل».
في المقابل رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الاعتدات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وخصوصا الجنوب هي محاولة لاستكمال تحقيق مجموعة من الأهداف التي عجز عنها في عدوانه الواسع خلال ستين يوماً من الحرب وأهمها طرد سكان الجنوب واحتلال جنوب الليطاني وتهجير هذه القرى، وهو ما أفشلته تضحيات المقاومين وصمود شعبنا، ولكن العدو واصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة من موقع الحرص بعدما التزمت الدولة بتحمّل هذه المسؤولية لأنها هي مَن قالت إنها تريد أن تتصدى لهذا الأمر، والعدو يحاول اليوم أن يضرب استقرار الجنوب ويثير القلق، ويجعل الناس غير مطمئنين في بلداتهم وقراهم وأعمالهم، ويريد أن يمنع إعادة الإعمار، وأن يضغط على الدولة اللبنانية كي تذهب إلى مفاوضات سياسية، لأنه يرسل بطرق مختلفة أنه يريد مفاوضات مع لبنان ويريد اتفاقاً سياسياً.
وبُعيد مواقف برّاك، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وصلت إلى ثماني غارات استهدفت مناطق مفتوحة وأودية في مناطق المحمودية، الجرمق، مجرى نهر الخردلي وهي تقع عند أطراف بلدتي الجرمق ومزرعة الدمشقية إلى الشرق من سهل الميدنة – كفررمان. وألقت الطائرات المغيرة عدداً من الصواريخ التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً تردد صداه في مناطق النبطية ومرجعيون والريحان وإقليم التفاح وتعالت سحب الدخان الكثيف التي غطت اجواء المنطقة المستهدفة، وتسبب بإشعال حرائق عديدة في الأحراج ، وعملت فرق الدفاع المدني من مراكز النبطية والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على محاصرته وإخماده.
وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق السلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي. كما حلق على علو منخفض جداً فوق بيروت والضواحي.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن «الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية في لبنان».
وأعلنت قيادة الجيش، أنه «بتاريخ 20 /10 /2025 وضمن إطار متابعة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية التي كان العدو الإسرائيلي قد أقامها بتاريخ 19 /10 /2025 ليلاً في خراج بلدة عيترون – بنت جبيل، لقطع طريق في البلدة ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم».
في مشهد من مشاهد الصمود والتحدي، وتأكيداً على التمسّك بالأرض وإرادة الحياة، افتتحت بلدة ميس الجبل الحدودية مجمع المدارس الموقّت أمس، إيذاناً بانطلاق العام الدراسي، وبعد قُرابة الشهر من التجهيزات اللوجستية والإدارية والأمنية. وقد وصل أكثر من 300 طالب في صفوف الابتدائي والثانوي والمهني إلى المجمع المؤلّف من 40 غرفة جاهزة حُوِّلت إلى صفوف للدراسة والإدارة ولوازمها.
وُسجِلت جبهة عين التينة – معراب سجالاً سياسياً – انتخابياً، حيث كتب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على حسابه عبر منصة «إكس»: دولة الرئيس نبيه بري، لا تستطيع اختزال المجلس النيابي بشخصك. إن قولك «إننا قد جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج»، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني، والنظام اللبناني، والديموقراطية، برمتها. من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحد ذاته، مع كامل احترامنا لك ولكل شخص آخر. إما دستور وقانون ونظام، وإما شريعة الغاب. ولن نقبل بعد الآن بشريعة الغاب. مع تحياتي، دولة الرئيس».
على الاثر، نقلت مصادر عن بري قوله رداً على كلام جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير استصدار كلام عن لساني والجواب إليك! إلا أنّ جعجع عاد وتوجه الى الرئيس بري بالقول: «هذا أقصى ما كنت أتمناه. من هذا المنطلق، نحن في انتظار ان تُدرِج اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي وقّعه 67 نائباً، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. ولك منّا ألف تحية».
اللواء:
ردٌّ رئاسي على غطرسة النار الإسرائيلية: المفاوضات عبر الميكانيزم
براك يكشف تساقط الاقتراحات: الحل بنزع سلاح الحزب أو مواجهة مع إسرائيل
الأبرز في المداولات الجارية حول الوضع في الجنوب، عشية التقرير الثاني للجيش اللبناني حول حصرية السلاح بعد 11 يوماً، هو ما كشفه الرئيس نبيه بري من أن الوسيط الاميركي توماس براك كشف ان اسرائيل رفضت مقترحاً اميركياً يقضي باطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات العسكرية لمدة شهرين، وينتهي بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة واطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات امنية.
والأهم أن كلام رئيس المجلس النيابي امس أتى بعد زيارة عاجلة الى بعبدا، بعد عودة الرئيس جوزف عون من الفاتيكان، وعشية الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس، مع سعي التيار الوطني الحر للاطاحة بأمين السر الحالي النائب آلان عون، عبر ترشيح النائب التغييري المعارض ميشال دويهي، وقبل 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء، والتي ستصدر خلالها تعيينات في الجمارك على الارجح.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء بين الرئيسين عون وبري تركز على ملف التفاوض وآليته ، واشارت الى ان الرئيس بري يؤكد ان آلية الميكانيزم هي الانسب ، وهناك خيار ترسيم الحدود البحرية وليس معلوما ما اذا كان هناك من خيار ثالث يولد.
وأوضحت المصادر انه جرى التداول بهذين الخيارين واشارت الى ان هناك نموذجين في التفاوض اي نموذج الترسيم البحري حيث كانت الولايات المتحدة الأميركية هي الوسيط كما الأمم المتحدة ونموذج لجنة الميكانيزم التي نشأت بعد وقف اطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني ٢٠٢٤، وهذه اللجنة تضم ممثلين عن لبنان والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا واسرائيل والأمم المتحدة ومكلفة الأشراف على وقف الاعمال العدائية،معتبرة انه لا بد من معرفة وجهتي النظر الأميركية الاسرائيلية لجهة الخيار الذي يعتمد وقد لا يوافقان عليهما او يوافقان، متوقفة عند كلام رئيس المجلس النيابي لجهة تفضيله خيار الميكانيزم.
اللقاء بين الرئيسين عون وبري تركز على الاوضاع الامنية في الجنوب، وملف التفاوض مع اسرائيل محوراً اساسياً في الاجماع الذي اكتفى بعده بالقول: «اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس».
وحسب بيان الرئاسة الاولى، فإنه تم عرض الاوضاع العامة في البلاد، لا سيما في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية. كما تطرق البحث الى التطورات في المنطقة بعد قمة شرم الشيخ والاتفاق حول غزة.
متري: لبنان رفض التفاوض السياسي
وفي السياق، اعلن نائب رئيس الحكومة طارق متري ان اسرائيل طلبت في آذار الماضي عبر وسطاء، التفاوض على المستوى السياسي مع لبنان، الا ان لبنان رفض ذلك.
وقال: لبنان اكد ان يكون هناك «تفاوض عسكريين مقابل عسكريين» يمكن ان ينضم اليهم مستشارون مدنيون.. لذا استمر الاسرائيليون بغطرسة القوة.
وجدد القول ان الصيغة التي اقترحها المبعوث الاميركي براك، وقبلها لبنان لم تُقبل عند الاسرائيلي، معلناً ان اسرائيل لم تُظهر في محادثات الناقورة نيتها في الالتزام، مشيراً الى اننا لن نتفاوض على قرار سبق واتفق عليه، بل الحديث عن تنفيذه.
وقال متري لـ«العربية» ان حزب الله لم يمنع اسرائيل من احتلال النقاط الخمس..
واكد ان لبنان اعتمد الدبولماسية والتعبئة الدولية لممارسة الضغط على اسرائيل للالتزام بقرار وقف النار من دون جدوى.
وكشف ان الحكومة مستمرة لمنع جرّ لبنان لأي مواجهة وتنظيم الانتخابات النيابية.
وبينما استخدم الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان توم براك امس عبارات قاسية وتهديدية بحق لبنان وحزب الله «ما لم يسلم الحزب سلاحه وينخرط في مسار التسويات وبدء لبنان مناقشات أمنية وحدودية مع إسرائيل»، ما يعني حسب مصادر متابعة مزيد من الضغوط على لبنان، نُقِلَ عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان «مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل سقط والمسار الوحيد حالياً هو مسار لجنة الاشراف الخماسية على وقف اطلاق النار الميكانيزم». وأوضح أنّ براك أبلغ لبنان بشكل رسمي بأنّ إسرائيل رفضت مقترحًا أميركيًّا يقضي بإطلاق مسار تفاوضي، يُستهلّ بوقف العمليّات الإسرائيليّة لمدّة شهرين، وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة، وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنيّة.
وجاء كلام الرئيس بري بعد اجتماع بعبدا مع الرئيس عون. وقال بري بعد الاجتماع: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس. وأكدت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان شيئاً جديداً لم يطرأ على موضوع المفاوضات التي المح اليها الرئيس عون، وان الاتصالات القائمة بين الرؤساء هدفت الى البحث فيما يرونه مصلحة للبنان.
واوضحت المصادر ان جلسة مجلس الوزراء قائمة يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري، لمناقشة التطورات السياسية المستجدة، ولدراسة وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال. من بينها قضايا مالية واقتصادية واجتماعية، لكن لم يحدد جدول الاعمال بعد.
براك: عواقف وخيمة
وقد نعى سفير الولايات المتحدة في تركيا والمبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان توم براك مبادرة الرئيس جوزاف عون للتفاوض غير المباشرمع الاحتلال الاسرائيلي واسقط عمليا اتفاق وقف اطلاق النار، فكتب على حسابه عبر «اكس» مطالعة مطولة تضمنت رؤيته للوضع في غزة وسوريا ولبنان بعنوان: «وجهة نظر شخصية – سوريا ولبنان القطعتان التاليتان نحو سلام المشرق».
ومماجاء في كلامه الموسع عن لبنان:بينما تستعيد سوريا استقرارها عبر التطبيع مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، تشكل هذه الخطوة الركيزة الأولى لإطار الأمن الشمالي لإسرائيل. أما الركيزة الثانية فيجب أن تكون نزع سلاح حزب الله داخل لبنان وبدء مناقشات أمنية وحدودية مع إسرائيل.
«اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رُعِي في 2024 من قبل إدارة بايدن، وبواسطة وسطاء أميركيين وأمميين، سعى إلى وقف التصعيد لكنه فشل في النهاية. لم يكن هناك اتفاق مباشر بين إسرائيل وحزب الله بسبب اعتقاد لبنان بأن التعامل مع إسرائيل جريمة، وبالتالي لا توجد آلية حقيقية للتنفيذ. تستمر إيران في تمويل ميليشيا حزب الله رغم العقوبات، ويقدم مجلس الوزراء اللبناني رسائل متضاربة للقوات المسلحة اللبنانية، التي تفتقر إلى التمويل والسلطة للقيام بمهامها. النتيجة كانت هدوءاً هشاً بدون سلام، وجيشاً بلا سلطة، وحكومة بلا سيطرة».
اضاف: لا تزال إسرائيل تحتل خمسة مواقع تكتيكية على طول «الخط الأزرق»، محافظًة على قدرة الإنذار المبكر، بينما تقوم بشن ضربات يومية على مستودعات حزب الله. وفي الوقت نفسه، يظل مبدأ الحكومة اللبنانية «دولة واحدة، جيش واحد» أكثر من مجرد طموح، مقيداً بسيطرة حزب الله السياسية وخوفه من الاضطرابات المدنية.
واوضح براك: في وقت مبكر من هذا العام، قدمت الولايات المتحدة خطة «محاولة واحدة أخرى»، وهي إطار لنزع السلاح المرحلي، والامتثال الموثق، والحوافز الاقتصادية تحت إشراف الولايات المتحدة وفرنسا. رفض لبنان اعتمادها بسبب تمثيل وتأثير حزب الله في مجلس الوزراء اللبناني. بدلاً من ذلك، علق مجلس الوزراء اللبناني في شلل طائفي، محاولاً اتخاذ خطوة حسن نية، وهو أمر استبعدته إسرائيل تمامًا. قالت إسرائيل إن الخطاب لا يتطابق مع الواقع.
واضاف: مع استقرار دمشق، يزداد عزل حزب الله. التحكم الأجنبي في الميليشيا يقوض سيادة لبنان، ويثبط الاستثمار، ويفقد الثقة العامة، ويشكل إشارة تحذير مستمرة لإسرائيل. لكن الحوافز للعمل الآن تفوق تكاليف التقاعس: الشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار، بشرط أن تستعيد لبنان احتكار القوة الشرعية تحت سيطرة القوات المسلحة اللبنانية فقط. وإذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد، والعواقب ستكون وخيمة.
وقال: لذلك، فإن نزع سلاح حزب الله ليس فقط مصلحة أمنية لإسرائيل؛ بل هو فرصة للبنان الجديد. يعني ذلك حدودًا شمالية آمنة. للبنان يعني استعادة السيادة وفرصة للنهضة الاقتصادية. وللولايات المتحدة، يحقق إطار «السلام من خلال الازدهار» للرئيس مع تقليل التعرض الأميركي. وللمنطقة الأوسع يزيل أحد وكلاء النظام الإيراني الأساسيين إلى جانب حماس، ويسرع تحديث العرب واندماجهم.
وتابع: لهذا الغرض، حاولت الولايات المتحدة دفع لبنان نحو حل سلمي مع إسرائيل، من خلال الحوافز وليس الإملاءات، ربط المساعدات لإعادة الإعمار من دول الخليج بمعايير قابلة للقياس، وضمان التحقق (بدون سلطة تنفيذ) عبر إشراف أميركي وفرنسي وأممي، وتقوية القوات المسلحة اللبنانية من خلال التدريب والدعم المستهدف (التزمت الولايات المتحدة هذا الشهر فقط بأكثر من 200 مليون دولار إضافية للقوات المسلحة اللبنانية). كانت واشنطن مستعدة لتوفير الغطاء الدبلوماسي لتحول حزب الله السياسي السلمي، وتنسيق البيانات الإقليمية التي تربط الاستثمار بالتقدم، ومساعدة بيروت في تقديم نزع السلاح ليس استسلامًا، بل استعادة للسيادة. لكن جميع هذه المبادرات توقفت بينما تسرع بقية المنطقة في طرد وكلاء إيران الإرهابيين.
ورأى براك « ان الخطوات الشجاعة لسوريا نحو اتفاق حدودي وآملًا تطبيعًا مستقبليًا، أولى خطوات تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل. ويجب أن يكون نزع سلاح حزب الله الثاني. يواجه لبنان الآن خيارًا حاسمًا: أن يسلك طريق التجديد الوطني أو يبقى غارقًا في الشلل والتدهور». وقال: يجب على الولايات المتحدة دعم بيروت للفصل سريعاً عن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في المنطقة قبل أن تبتلعه موجة جديدة من عدم التسامح مع التنظيمات الإرهابية.!
اضاف: إذا فشلت بيروت في التحرك، فإن الذراع العسكرية لحزب الله ستواجه حتماً مواجهة كبيرة مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل ونقطة ضعف حزب الله المدعوم من إيران. وبالمقابل، سيواجه جناحه السياسي على الأرجح عزلة محتملة مع اقتراب انتخابات أيار 2026. وإذا تعرض حزب الله لهجوم عسكري خطير من إسرائيل وخسر أراضي أو سياسياً أو سمعة، فمن المرجح أن يسعى لتأجيل انتخابات مايو 2026 للحفاظ على قاعدته السياسية وإعادة التنظيم. ستكشف الانتخابات في مثل هذه اللحظة عن وضعه الضعيف، وتعرض حلفاءه لخسائر انتخابية، وتشجع الفصائل المنافسة على تحدي هيمنته داخل النظام الطائفي اللبناني الهش. وباستخدام حجج «الأمن الوطني» و»عدم الاستقرار الحربي»، يمكن لحزب الله تبرير التأجيل كوسيلة للحفاظ على الوحدة وحماية المجتمع الشيعي من الاستغلال الخارجي المزعوم. في الواقع، سيشتري التأجيل وقتًا – لإعادة بناء القوة العسكرية، والتنظيم السياسي، وإعادة التفاوض على توازن القوى بعد الحرب قبل مواجهة الناخبين.
وحذر براك من ان «تأجيل انتخابات 2026 بذريعة الحرب سيؤدي إلى فوضى كبيرة داخل لبنان، مما يُغرق النظام السياسي الهش بالفعل ويعيد إشعال عدم الثقة الطائفية. سيعتبر العديد من الفصائل اللبنانية – خاصة المسيحية والسنية والإصلاحية – التأجيل بمثابة استيلاء غير دستوري على السلطة من قبل حزب الله لترسيخ سيطرته وتجنب المحاسبة عن دمار الحرب. من المرجح أن يشل ذلك البرلمان ويعمق الفراغ الحكومي ويؤدي إلى احتجاجات على نطاق واسع تشبه انتفاضة 2019 – لكن هذه المرة وسط توتر مسلح وانهيار اقتصادي».
وقال: إن تصور أن ميليشيا واحدة يمكنها تعليق الديمقراطية قد يقوض الثقة العامة في الدولة، ويدعو لتدخل إقليمي، ويهدد دفع لبنان من الأزمة إلى الانهيار المؤسسي الكامل».
وختم بالقول: سفير الرئيس ترامب الجديد والموهوب للغاية في لبنان، ميشال عيسى، سيصل إلى بيروت الشهر المقبل لمساعدة لبنان في عبور هذه القضايا المعقدة بثبات.الآن هو وقت لبنان للعمل».
سجال بري- جعجع انتخابياً
على صعيد الانتخابات النيابية، كتب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على حسابه عبر منصة «إكس»، التالي: دولة الرئيس نبيه بري، لا تستطيع اختزال المجلس النيابي بشخصك. إن قولك «إننا قد جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج»، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني، والنظام اللبناني، والديموقراطية، برمتها. دولة الرئيس، ربما في السنوات الأربعين الماضية لم يقل لك أحد ذلك، وأنا أقوله لك اليوم: إن من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحد ذاته، مع كامل احترامنا لك ولكل شخص آخر. إما دستور وقانون ونظام، وإما شريعة الغاب. ولن نقبل بعد الآن بشريعة الغاب. مع تحياتي، دولة الرئيس.
وبعد ساعات، نقلت مصادر عن بري قوله رداً على كلام جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك!!
وعلّق جعجع ردا على رد بري بالقول: هذا أقصى ما كنت أتمناه. من هذا المنطلق، نحن في انتظار ان تُدرِج اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي وقّعه 67 نائبا، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. ولك منّا ألف تحية.
الدويهي مكان آلان عون؟
وفي سياق انتخابي آخر، وقبيل جلسة انتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس اليوم، ذكرت قناة «ام تي في»، أن النائبة ندى بستاني اتصلت بالنائب المعارض ميشال دويهي عارضة عليه بتكليف من النائب جبران باسيل «ان يترشح الى أمانة سر مجلس النواب في مواجهة النائب آلان عون».
وعلّلت بستاني الأسباب الموجبة التي تحول دون امكانية ترشيح أحد من تكتل لبنان القوي الى أمانة السر «بسبب سوء علاقة التيار بمختلف القوى السياسية، وأن باسيل يشجّع دويهي للسير بهذا الترشيح بحكم إمكانية تسويقه ضمن فريق المعارضة، وأن باسيل على استعداد تام لتجيير أصوات كتلته له».
وعلى الفور، بدأ دويهي سلسلة اتصالات بالكتل السياسية المعارضة وبالنواب المستقلين مستطلعاً فرص دعمه في مواجهة عون، من دون ان تتضّح بعد نتائج مساعيه لتأمين أكثرية لانتخابه.
بخاري في دار الفتوى
وكانت الشؤون اللبنانية والعربية والاسلامية مدار بحث بين المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استقرار لبنان وأمنه لأنهما جزء من الأمن العربي، ولرسم ملامح جديدة أكثر استقرارا وإنسانية وأمانا بحيث ان الأمن والتنمية في لبنان لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل استقرار شامل وقيام الدولة بمسؤولياتها الوطنية الكاملة». كما تم التشديد على دعم الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية ومساندتها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، انطلاقا من الخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني بتنفيذ قرارات الحكومة بحصرية السلاح وتغليب منطق الدولة وسيادتها على كافة أراضيها، و تشجيع الحكومة التي تتبنى نهجا يقوم على الديبلوماسية الفاعلة المتزنة لاستكمالها اتخاذ قرارات جذرية نحو الإصلاح المالي والإداري وتفعيل المؤسسات».
الجنوب: غارت وقنابل
بعد كلام براك، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي بعد الظهر سلسلة غارات جوية وصلت الى ثماني غارات استهدفت مناطق مفتوحة واودية في مناطق المحمودية ، الجرمق ، مجرى نهر الخردلي وهي تقع عند اطراف بلدتي الجرمق ومزرعة الدمشقية الى الشرق من سهل الميدنة -كفررمان.وألقت الطائرات المغيرة عددا من الصواريخ التي احدث انفجارها دويا هائلا تردد صداه في مناطق النبطية ومرجعيون والريحان واقليم التفاح وتعالت سحب الدخان الكثيف التي غطت اجواء المنطقة المستهدفة، وتسبب باشعال حرائق عديدة في الاحراج ، وعملت فرق الدفاع المدني من مراكز النبطية والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على محاصرته واخماده.
وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «اكس»:هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية في لبنان.. «ويشكل وجود البنى التحتية الإرهابية ونشاط حزب الله في المنطقة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد والدفاع عن دولة إسرائيل».
الى ذلك، سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية على أطراف بلدة كفرشوبا، ما أدى إلى حالة تأهب في المنطقة الحدودية.وتزامن ذلك مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية من موقع السماقة باتجاه الأطراف الشرقية للبلدة، وسط حالة استنفار في محيط القرى الحدودية.
وحلّق الطيران الحربي المعادي منذ الصباح على علو منخفض جدا فوق بيروت والضواحي وعرمون وخلدة وشوهد بالعين المجردة. وفوق السلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي. وعاد للتحليق عصراً فوق الشياح بالضاحية الجنوبية على علو منخفض جداً. وشوهدت مسيّرات تُحلّق على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية عصرا، كما حلقت مسيرة اسرائيلية نحو السادسة والنصف مساء قرب القصر الجمهوري في بعبدا. ووصل تحليق الطيران الى مناطق قرى عاليه.كماحلّق فوق راشيا الوادي والسفح الغربي لجبل الشيخ وصولا الى بلدة شبعا جنوبا ومرتفعاتها.وبقي حتى ساعات المساء.
ومساء أمس اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه «وضمن إطار متابعة الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، عملت امس، وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية التي كان العدو الإسرائيلي قد أقامها الاحد ليلاً في خراج بلدة عيترون – بنت جبيل، لقطع طريق في البلدة ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.
المصدر: الصحف اللبنانية