أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز، اليوم الأحد، أن بلاده ستحتاج في مرحلة ما إلى “استئناف الحوار” مع الجزائر، في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين البلدين منذ أكثر من عام.
وقال نونيز، في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، إن “التوتر الحالي مع الجزائر يعني أننا لم نعد نقيم علاقات أمنية معها، ولا أي تبادل للمعلومات. بالنسبة لوزير داخلية، هذه مشكلة، بل مشكلة كبيرة”، مشدداً على ضرورة التحرك لإعادة التواصل بين الجانبين.
وأضاف الوزير الفرنسي: “لا شك أن هناك حاجة إلى تحرك في هذا الشأن، وفي مرحلة ما سيتعين علينا استئناف الحوار مع الجزائريين بشأن القضايا الأمنية وتبادل المعلومات”.
وتنتقد باريس الجزائر لرفضها استعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل من الأراضي الفرنسية، وهو ملف تسبب في تصاعد التوتر بين البلدين.
وتراجعت العلاقات بين فرنسا والجزائر إلى أدنى مستوياتها منذ صيف عام 2024، بعد اعتراف باريس بخطة “الحكم الذاتي” التي يقترحها المغرب لحل قضية الصحراء.
وعند سؤاله عن تقرير برلماني حديث دعا إلى إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للجزائريين بموجب الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968، رفض نونيز التعليق على المقترح.
ويتيح الاتفاق، الذي أُبرم بعد ست سنوات من انتهاء حرب الجزائر (1954-1962) عندما كانت فرنسا بحاجة إلى اليد العاملة لدعم اقتصادها، منح المواطنين الجزائريين تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات عبر إجراءات مبسطة.
واختتم وزير الداخلية الفرنسي بالقول: “لدينا هذا الاتفاق، وهو يؤدي غرضه. إنه ليس مثالياً تماماً، أوافقكم على ذلك، لكنه في الوقت الراهن ليس مطروحاً على جدول الأعمال”.
ويُذكر أن وزير الداخلية السابق برونو روتايو كان قد أعرب مراراً عن رغبته في إعادة النظر في هذا الاتفاق التاريخي.
المصدر: مواقع