يدخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي السجن، يوم الثلاثاء المقبل، في سابقة هي الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، بعد نحو شهر على صدور حكم قضائي بحبسه خمس سنوات لإدانته بتلقي تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.
وقال ساركوزي عقب صدور الحكم بحقه في 25 أيلول/سبتمبر الماضي من المحكمة الجنائية في باريس: “سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقًا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك مرفوع الرأس لأنني بريء”.
وأكد محاموه أنهم سيقدمون طلبًا بالإفراج المؤقت فور دخوله السجن، في وقت يُرجح أن يُحتجز الرئيس الأسبق في قسم الحبس الانفرادي داخل سجن “لا سانتي” في باريس، وهو السجن الوحيد في العاصمة الفرنسية.
ووفق مصادر من داخل المؤسسة العقابية، فمن المتوقع أن يُوضع ساركوزي في إحدى الزنزانات البالغ عددها 15، ومساحتها نحو تسعة أمتار مربعة، وذلك لحمايته من أي احتكاك مع السجناء الآخرين ومنع التقاط صور له عبر الهواتف المحمولة المنتشرة داخل السجن.
وينفي ساركوزي بشدة حصوله على أي تمويل ليبي، وشبّه نفسه بمدانين أبرياء في التاريخ الفرنسي مثل ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس، بطل رواية الكونت دي مونتي كريستو.
وفي المقابل، دعا نجله لوي ساركوزي عبر منصة “إكس” إلى التعبير عن الدعم لوالده قرب منزله في باريس صباح الثلاثاء.
وكانت المحكمة قد أحدثت صدمة في قاعة الجلسات عندما أصدرت حكمها بالسجن مع التنفيذ في اليوم نفسه الذي أدانت فيه ساركوزي بتهمة “التآمر الجنائي”، دون انتظار نظر الاستئناف المقرر عقده قبل الصيف المقبل.
وبررت المحكمة قرارها بـ”خطورة الوقائع الاستثنائية”، ومنحت الرئيس الأسبق مهلة قصيرة لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.
وأدانت المحكمة ساركوزي بالسماح لمعاونين بارزين له، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وكشف التحقيق عن تحويلات مالية من ليبيا “بهدف تمويل الحملة”، وإن لم يثبت بشكل قاطع وصول الأموال إلى صندوق الحملة الانتخابية.
وتشير التقديرات إلى أن محكمة الاستئناف ستنظر خلال شهرين في طلب الإفراج المؤقت المقدم من فريق الدفاع، مع احتمال عقد الجلسة في وقت أقرب.
ويُذكر أن اثنين من المدانين الآخرين في القضية، وهيب ناصر وألكسندر جهري، أُودعا السجن، ومن المقرر النظر في طعنيهما في 27 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.
وفي حال عدم توافر مبررات أمنية أو قضائية لاستمرار احتجاز ساركوزي، فقد يُفرج عنه تحت المراقبة القضائية أو يُوضع قيد الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني.
وفي الأثناء، سيخضع الرئيس الفرنسي الأسبق لعزلة شبه تامة، إذ يتيح له نظام الحبس الانفرادي نزهة يومية قصيرة في باحة لا تتجاوز بضعة أمتار مربعة، إضافة إلى إمكانية استخدام صالة الرياضة أو مكتبة السجن. كما سيتحرك داخل السجن برفقة حارس دائم، وستُطبق عليه إجراءات “الحجب” التي تمنع أي تواصل مع السجناء الآخرين.
المصدر: أ.ف.ب.