يتوجه السوريون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول برلمان في البلاد منذ سقوط النظام السابق، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار المرحلة الانتقالية.
وبحسب الآلية المعتمدة، سيعيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي كان يقود سابقاً “جبهة النصرة”، ثلث أعضاء البرلمان، فيما تختار الهيئات الناخبة التي أنشأتها السلطة الانتقالية الثلثين الآخرين. وقد تم استبعاد الأكراد والعلويين والدروز من المشاركة في العملية الانتخابية.
وأثار هذا الترتيب موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط تساؤلات حول شرعية العملية وآلياتها، إذ يرى مراقبون أن منح الرئيس صلاحية تعيين ثلث النواب يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً على المؤسسة التشريعية ويقوّض مبدأ الفصل بين السلطات.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن استبعاد مكونات أساسية من المجتمع السوري يقوّض مبدأ التمثيل الشامل، ويضعف فرص بناء نظام سياسي متوازن يعبّر عن مختلف الفئات. كما حذّرت منظمات دولية من أن هذه الصيغة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج نمط حكم أحادي تحت غطاء مؤسساتي جديد.
ويرى محللون أن البرلمان الذي سينتج عن هذه العملية سيواجه تحديات تتعلق بالشرعية الداخلية والاعتراف الخارجي، خصوصاً في ظل غياب رقابة دولية أو ضمانات للشفافية.
وتدعو أطراف دولية وأممية إلى تنظيم انتخابات حرة ومباشرة بإشراف دولي، بما يضمن شمول جميع المكونات السورية وتمثيلها العادل في مؤسسات الدولة الجديدة.
ووفقاً للجنة الانتخابية المنظمة، يتنافس أكثر من 1500 مرشح، بينهم 14 في المئة من النساء، على مقاعد المجلس الذي يضم 210 أعضاء وتبلغ ولايته 30 شهراً قابلة للتجديد.
وسيعيّن الشرع 70 عضواً بشكل مباشر، فيما يتم اختيار البقية عبر لجان محلية خاضعة لهيئة انتخابية قام بتعيينها هو نفسه.
وتُستثنى من العملية مناطق السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوباً، وشمال شرق البلاد الخاضع للإدارة الذاتية الكردية، ما يعني أن 32 مقعداً ستبقى شاغرة إلى حين التوصل إلى تفاهمات سياسية.
وقالت مصادر ميدانية في دمشق إن العملية جرت وسط إجراءات تنظيمية مكثفة، شملت تجهيز صناديق الاقتراع بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام، فيما عبّر بعض السكان عن تشكيكهم في طبيعة الانتخابات، معتبرين أنها “ضرورة مؤقتة” خلال المرحلة الانتقالية.
وينص الدستور المؤقت، الذي أُعلن في آذار/مارس الماضي، على أن البرلمان الجديد سيتولى المهام التشريعية إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات عامة. وقد برّر الشرع عدم تنظيم انتخابات مباشرة حالياً بنقص الوثائق الرسمية لدى ملايين السوريين النازحين واللاجئين.
ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية يوم غدٍ الاثنين، في وقت تستمر فيه المفاوضات المتعثرة مع القوى الكردية بشأن إدماج مؤسساتها المدنية والعسكرية في الحكومة المركزية الجديدة.
المصدر: مواقع