السبت   
   04 10 2025   
   11 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:03

الصحافة اليوم: 4-10-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 4 تشرين الاول 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

السيد هاشم صفي الدين… واللقاء الأخير

ابراهيم الأمين

الأكيد، أنّ من يريد الحديث عن شخصية الشهيد السيد هاشم صفي الدين، عليه، بذل الجهد الكافي، لتقديم سردية تُنصف الرجل. وهي مهمّة صعبة وشاقة. لأنّ فيها الكثير من التفاصيل. وليس سهلاً جمع تجربته الخاصة في أسطر أو صفحات قليلة. من البدايات في الشياح، ثم انتقاله إلى طلب العلوم الدينية، إلى عودته وانخراطه في العمل الحزبي، متدرجاً في المسؤوليات وصولاً إلى تولّي نصف مهمات الأمين العام قبل سنوات على استشهاده.

لكنّ السيد هاشم، الذي يشبه في أمور كثيرة رفيق دربه الشهيد السيد حسن نصرالله، كانت لديه الآراء الخاصة حيال أمور كثيرة، سواءً ما يخصّ الحزب وتركيبته الداخلية وإدارة العمل اليومي فيه، أو في ما يخص الوضع العام في البلاد. وكان لمسؤوليته المباشرة في متابعة كل الأطر والمؤسسات التي تخص علاقة الحزب بالناس، ما سمح له بتكوين رأيه الشخصي في أمور كثيرة تخصّ مستقبل البلاد.

لكنه، كان دائم التوضيح، بأن رأيه الشخصي، لا يُلزم الحزب، وفي نهاية كل نقاش، يدافع عن قرار قيادة الحزب، ولو كان فيه ما فيه من شوائب.

ولأن قصة السيد هاشم، تحتاج إلى جهد خاص، سوف أختصر في هذه المقالة، للحديث عن آخر لقاء جمعني بالراحل الكبير، الذي كان صديقاً ودوداً، ومسؤولاً منفتحاً على كل الأمور، ومتفاعلاً مع القضايا والعناوين، وراغباً متحفّزاً للتعرف إلى أشياء كثيرة في هذه الدنيا.

بعد اغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر، صيف عام 2024، انتقل حزب الله في إجراءاته إلى مستوى جديد. كان الجميع في حالة حيرة إزاء فهم عقل الحزب في هذه المرحلة.

لماذا لا يبادر إلى الحرب الواسعة، وهل هو مقتنع بأن إسرائيل لن تتمادى أكثر في ضرباتها. لكنّ النقاش الذي شهدته قيادة المقاومة حول طريقة الرد على اغتيال شكر، عكست في جانب منها فهم الحزب للمعطيات، لكنّ القرار الذي اتُخذ، لا يعكس بالضرورة حقيقة الأسباب التي دفعت إلى اختيار هذا الأسلوب. وحتى اليوم، فإن أسئلة كثيرة حول ما كان يجري، لا تزال من دون أجوبة.

هذا لا يعني أنه لا يوجد أجوبة، لكنّ الأكيد، أن الأمر بات رهن ما تقوم به لجان التقييم والتحقيق التي شكلها الحزب بعد توقّف الحرب. علماً أنّ جانباً من هذه اللجان، كان يفترض أن ينطلق مباشرة بعد تنفيذ العدو لعملية «البيجر»، عندما اتخذ الشهيد السيد حسن نصرالله قرارات بتجميد عمل بعض كبار المسؤولين، وطلب المباشرة في التحقيق لمعرفة ما الذي حصل. لكنّ، توسع الحرب وتدحرجها السريع، أخذ الأمور صوب مكان آخر.

في تلك المدة، كان السيد هاشم، في وضع خاص. الجميع يعرف بأنه الرجل المرشح لتولي مهمات الأمين العام في حال أصاب السيد نصرالله أي مكروه. علماً أنّ السيد حسن، كان بدأ تفويض السيد هاشم بعدد من المهمات، وأحال إليه ملفات كثيرة، لم تكن يوماً في صلب مهماته كرئيس للمجلس التنفيذي.

وهو ما دفعه إلى توسيع دائرة علاقاته داخل الحزب وخارجه، وأذكر جيداً، كيف كان يلحّ في طلب أفكار جديدة للعمل، ويسأل عمّن يُفترض أن يلتقي بهم من خارج جسم الحزب أو حتى من خارج دائرة الأصدقاء القريبين. وهو حافظ على وتيرة عالية من التواصل حتى في الأسابيع الأخيرة قبل نقطة التحوّل منتصف أيلول.

يوم قرّر حزب الله الرد على اغتيال شكر. صار نقاش كبير حول الأمر. وحول الطريقة ربطاً بتقدير الحزب للأمور عسكرياً وسياسياً. وبعد تنفيذ العملية أواخر آب 2024، انتقل السيد هاشم مثل بقية قيادة الحزب، إلى مستوى جديد من الإجراءات الأمنية.

صارت اجتماعاته محصورة في مناسبات محددة وفي أمكنة مختلفة أيضاً. حتى إجراءات الأمن الخاصة به، تم تعديلها بشكل ملحوظ. لكن، يبدو أن السيد هاشم، بقي مصراً على عدم حبسه في مكان منعزل. كان لديه نكتة: يكفينا القيود على واحد ما. في إشارة إلى الظروف الصعبة التي تحيط حياة السيد حسن.

قبل أيام قليلة من عملية «البيجر»، التقينا في مكان جديد لم أزره من قبل. كان السيد هاشم مهجوساً بالجانب الأمني من المعركة. يدقق في أحاديث سابقة عن تقدير موقف العدو، وإلى أي حدود يمكن أن يذهب. وكان النقاش قد انتقل إلى مستوى آخر، فيه سؤال مركزي حول سبب امتناع الحزب عن الدخول في المواجهة الشاملة.

وفي معرض شرحه، تطرّق السيد هاشم إلى عملية «يوم الأربعين» التي حصلت رداً على اغتيال شكر، استنفرت كلّ حواسه وهو يقول: «تعرف، لقد اتخذنا إجراءات دقيقة جداً في اختيار العمل، واتفقنا على آلية تسليم القرار التنفيذي إلى المعنيين.

ورتبنا كل شيء بطريقة خاصة، بما في ذلك تحديد الساعة والدقيقة التي تقرّر أن تنطلق فيها الصواريخ والمسيّرات. تم تضييق دائرة المطّلعين على التوقيت الفعلي، ثم اعتمدنا آلية جديدة لإيصال القرار إلى المعنيين بالتنفيذ.

كنا نفترض أنه سيكون من الصعب على العدو فهم ما يحصل بالضبط. صحيح، أن العدو أظهر لنا عن قدرات رقابة تقنية عالية جداً، وهو ما كنا فهمناه جراء عمليات اغتيال الكوادر والمقاتلين خلال حرب الإسناد. لكن، ليس عندنا ما يحسم الجدل حول الاختراق البشري»…فجأة يصمت السيد هاشم ليُضيف: «لكن، يبدو أن العدو علِم بالتوقيت الدقيق للعملية…كيف حصل ذلك؟»…

في تلك الليلة، كان السيد هاشم، ينقل الحديث فجأة للسؤال عن الوضع الداخلي. كان واضحاً في عقل الحزب، أن الحرب الواسعة تعني أموراً كثيرة على صعيد نتائجها في لبنان. وهو ما ظهر لاحقاً كسبب كابح للأصوات التي كانت ترتفع مطالبة بالحرب الواسعة…

يومها، أذكر، كيف تحدث السيد هاشم عن المقاومة في غزة، ولا يخفي لحظة واحدة، ليس الإعجاب والتقدير بما يقوم به المقاومون هناك، بل في الصبر الذي يسكن الناس من حول المقاومة. وحيرته تكبر، عندما يفكر، في قدرة العالم على تجاهل ما يحصل.

لكن حديثه الذي يكرره في كل لقاء منذ ما بعد عملية «طوفان الأقصى»، كان مقدمة، لشرح ما يقول إنه أبسط الأمور: «كيف لأحد في هذه الدنيا، أن يطلب منا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما يحصل في فلسطين… ومن يفعل ذلك، لا يعرفنا، لكن يفوته أيضاً معرفة هذا العدو».

ثمة كلام كثير حول ظروف استشهاده، ونقاش لا معنى له حول الإجراءات وخلافه، لكنّ الأكيد الذي يخص الرجل، أنه كان في قلب المعركة، مدركاً للمخاطر ومستعداً للأثمان. ويبقى، أنّ الأيام ستكون كفيلة بشرح الكثير من الأمور، لكن واجب كل من يناصر المقاومة، الهدوء قليلاً، والتخلّي عن كل حشرية، وترك هذه المرحلة لإدارتها الجديدة. أما الحقائق حول ما حصل، فلتبقَ هي الأخرى رهن ما تخلص إليه لجان التحقيق والتقييم.

قرار الوزير يخالف القانون: المعاقبون أميركياً فقدوا أهليّتهم القانونية | تحويل «الكتّاب العدل» إلى شرطة عند وزارة الخزانة الأميركية

ليسَت نكتة سمِجة. ولا زلّة قانونية ولا مجرّد خطأ من وزير لا يعرف الأصول أو يعرفها ولا يعمل بها. بل هي حرفياً، أحدث إجراء على خضوع السلطة الحاكمة في لبنان وتحويل البلاد إلى مستعمرة خاضعة بالكامل إلى القوانين الأميركية.

ليسَت نكتة سمِجة. ولا زلّة قانونية ولا مجرّد خطأ من وزير لا يعرف الأصول أو يعرفها ولا يعمل بها. بل هي حرفياً، أحدث إجراء على خضوع السلطة الحاكمة في لبنان وتحويل البلاد إلى مستعمرة خاضعة بالكامل إلى القوانين الأميركية.

بطل القصة، هو «الوزير السيادي»، وممثّل حزب الكتائب في الحكومة عادل نصار. وهذه المرة، ابتدع فضيحة وتفنّن بما لم يسبقه أحد عليه. بإصداره أمس، تعميماً (يحمل الرقم  ١٣٥٥) موجّهاً للكتّاب العدل، يفرض عليهم التعرّف على مالك الحق الاقتصادي، في تسجيل العمليات التي تتجاوز حدّاً مالياً معيّناً، والتحقّق من مصدر الأموال، ومراجعة اللوائح الوطنية والدولية للعقوبات، وتحديد وسيط المعاملة عند عمليات البيع أو الإيجار.

ويستند التعميم إلى القانون رقم ٣٣٧/١٩٩٤، الخاص بتنظيم مهنة الكتّاب العدل والقانون رقم ٤٤/٢٠١٥، المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وهي إجراءات تعيد تشكيل عمل الكتّاب العدل وفق قواعد تخالف القانون العام، وتشكل اعتداء على حرّية التعاقد والأهلية القانونية.

ما الذي حصل؟
إذا قرّر شخص ما، من الجنسية اللبنانية أن يذهب إلى كاتب العدل، في أي منطقة في لبنان، لبيع ممتلكاته أو شراء ممتلكات (سيارة، شقة، قطعة أرض، أي شيء…) أو حتى تسجيل عقد إيجار، فعلى كاتب العدل أن يتحقّق من سيرته، ويتأكّد من كون اسمه غير مدرج على لائحة العقوبات الأميركية أو لائحة عقوبات مجلس الأمن. والإجراء لا يتعلّق بصاحب المعاملة فقط، بل بالبائع والمشتري والسّمسار وكل من هو شريك في العملية، وإذا تبيّن أنّ الاسم موجود على أي لائحة عقوبات، فإنه يُحظّر على كاتب العدل متابعة العملية والتوقيع على أي عقود، وإلا سيكون عرضة للمساءلة القانونية، وفقَ ما أبلغتهم الوزارة التي تتّصل بهم فرداً فرداً.

عملياً، قرّر «الوزير الإصلاحي السيادي»، مخالفة القوانين وتحويل «الكتاب العدل» إلى وكلاء للوزارة الخزانة الأميركية، علماً أنّ قانوناً يعرّف الكاتب العدل، بأنه ضابط عمومي مرتبط بوزارة العدل، يتقاضى أتعابه من أصحاب العلاقة ويضطلع بمهام توثيق العقود والإسناد وحفظها، كما أنّ مهنة الكاتب العدل تخضع للتفتيش الإداري والمالي من قبل قضاة ينتدبهم وزير العدل، ويمكن إنزال عقوبات إدارية بحقّ المخالف، هذه النصوص تمنح الوزير سلطة تنظيمية ورقابية لكنها لا تعطيه تفويضاً لتعديل جوهر المهام أو فرض موجبات جديدة تمسّ الحقوق الأساسية.

وبحسب القانون رقم ٤٤/٢٠١٥، فقد تمّ إدخال المهن غير المالية مثل المحامين والكتّاب العدل ضمن الفئات الملزمة بتطبيق قواعد مكافحة تبييض الأموال، ويفرض عليهم الإبلاغ عن الشبهات تحت طائلة العقوبات. لكن، ورغم ذلك، فإنّ تعديل واجبات المهنة أو إضافة قيود إدارية جديدة على التعاقد، تبقى من اختصاص السلطة التشريعية، ممّا يثير شكوكاً حول مدى مشروعية التعميم. خصوصاً أنّ التعميم يتوسّع في نطاق العقوبات القانون ٤٤/٢٠١٥، إذ يلزم الكتّاب العدل بحفظ سجلّات لجميع العمليات التي تتجاوز قيمتها حدّاً لم يُحدَّد في القانون، وبالكشف عن اسم صاحب الحقّ الاقتصادي ورقمه الضريبي.

كما منحت الحكومة بموجب تعديل المادة ١٧، من قانون مكافحة تبييض الأموال، السلطة لوزارة العدل ونقابات المهن القانونية لفرض غرامات لا تقلّ عن عشرين ضعف الحدّ الأدنى للأجور، ما يشير إلى نظام عقوبات موسّع يفتقر إلى ضمانات قضائية. علماً، أنّ الكتّاب العدول لا يملكون بنية تقنية للوصول إلى قواعد البيانات الدولية أو تحديثها، ولا توجد آليات واضحة لحماية البيانات الشخصية المجمّعة أو تعويض الأفراد عن الأضرار في حال وقوع أخطاء.

الحاصل هنا هو أنّ الوزير نصار، قرّر القيام بتشريع فرعي يقوم على نصوص، هي في الحقيقة، ليست سوى ترجمة للأوامر الخارجية الصادرة من قبل الخارج لتنفيذها من قبل السلطات في لبنان. وما فعله الوزير نصار، تشريع يتناقض تماماً مع حقّ الملكية المقدّسة، ويدخل البلاد بالكامل ضمن سلطة وصاية خارجية، فلا تعود السيطرة محصورة بنظام المعاملات المرتبطة بالقطاع المصرفي وإنما بالسوق العقاري وقانون الملكية.

يتجاوز وزير العدل حقيقة أنّ أي تعديل في وظيفة كاتب العدل، وفرض قواعد جديدة حول التعامل مع المواطنين، يحتاج إلى تشريع جديد من مجلس النواب

لكنّ الأخطر، هو أنّ «الوزير السيادي»، أفتى بأنّ الشخص الموضوع على لائحة العقوبات الخارجية، بات فاقداً للأهلية القانونية، وبالتالي منع عنه حقّ التملك أو التصرف بأملاكه. وهو أمر لا وجود له في أي نص قانوني، ليس في لبنان فقط، بل في كل العالم. وهناك الكثير من رجال الأعمال العرب والأجانب المدرجة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأميركية، يقومون بأعمالهم بصورة طبيعة في كل العالم، لسبب بسيط، وهو أنّ العقوبات الأميركية تخصّ الولايات المتحدة الأميركة نفسها، والتي تبتزّ المصارف بحرمانها من التعامل بالدولار الأميركي في حال لم تتقيّد بتعليماتها. لكن العمليات التجارية للأفراد تبقى خاضعة للقانون المحلي.

ومن الناحية القانونية، فإنّ الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والالتزامات وتتأثّر بالسنّ والتمييز أو المانع القانوني الناشئ عن حكم صادر عن محكمة الجنايات بمنع الشخص من التصرّف بأمواله. لكنّ تعميم الوزير نصار، يضيف معياراً جديداً للأهلية يتعلّق بوجود الشخص على قوائم العقوبات الخارجية، إذ يمنع إبرام أي معاملة إذا كان أحد الأطراف مدرجاً على اللائحة الوطنية (وهي لائحة وفقاً لتعاميم مصرف لبنان تنشر على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) تحظّر على أي شخص طبيعي أو معنوي تقديم أموال أو خدمات لمن أدرج اسمه على قائمة الإرهاب والتعميم يحمّل الكتّاب العدل مهمّة التحقّق من هذه القوائم.

بهذا، يصبح الكاتب العدل وسيطاً في تطبيق عقوبات دولية، بما فيها عقوبات يصدرها مجلس الأمن أو وزارة الخزانة الأميركية، دون سند تشريعي واضح يحدّد المسؤولية ويضمن الإجراءات القانونية الواجبة. إلى جانب ذلك، يتطلّب التحقّق من مصادر الأموال الإفصاح عن معلومات مالية خاصة، ما يفرض قيوداً تتجاوز الأهلية القانونية التقليدية ويفتح الباب لرفض معاملات لأسباب سياسية أو مالية. عملياً يعطي وزارة الخزانة الأميركية الحق في تحديد أهليّة الشخص في بلده!

وبحسب قانونيين، «يُعدّ مبدأ حرّية التعاقد ركيزة أساسية في النظام القانوني، إذ يتيح للأفراد اختيار التعاقد أو الامتناع عنه وتحديد شروطه دون تدخّل حكومي». وخطورة ما فعله الوزير نصار، أنه «يقيّد هذه الحرّية لأنّ الكاتب العدل لن يصدّق على أي عقد ما لم يكشف الأطراف عن هوّية المالك الاقتصادي ومصدر الأموال، ويسجّل هذه المعلومات في سجلّات غير واضحة المعايير لحمايتها. وهذا الإجراء ينقل الكاتب العدل من موثّق محايد إلى شرطي مالي يتحكّم في صحة العقود، ويضع الأفراد تحت تهديد دائم بأنّ الإفصاح غير الكامل يعرّضهم لعقوبات تبييض الأموال. ومثل هذا المناخ قد يدفع المتعاملين إلى تجنّب التوثيق أو اللجوء إلى وسائل غير رسمية، وهو ما يناقض هدف تعزيز الشفافية».

وفيما يدّعي الوزير أنّ التعميم يهدف إلى تعزيز مكافحة تبييض الأموال، لكنّه «يطرح مشكلات قانونية وحقوقية». وقال قانونيون لـ«الأخبار» إنه «إجراء يفرض على الكتّاب العدل التزامات تجعلهم ممثّلين لسلطات رقابية دولية ويقيّد حرّية التعاقد والأهلية القانونية. وفي ظلّ غياب آليات تنظيمية لحماية البيانات وحق الاعتراض والتعويض، فإنّ مخاطر التعسّف والفوضى تزيد».

وقال هؤلاء، إنّ ما فعله الوزير يعَدّ خضوعاً إلى الضغوط الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ما يشكّل مسّاً بالسيادة القانونية اللبنانية. في المقابل، تُطبّق دول الاتحاد الأوروبي وغيرها إجراءات «اعرفْ عميلك» على الكتّاب العدل والمحامين، لكنها تقرن ذلك بتشريعات واضحة وضمانات لحماية الحقوق. وتؤكّد التقارير أنّ القانون ٤٤/٢٠١٥، وسّع نطاق الالتزام إلى فئات مهنية غير مالية، وسمح بتعديل العقوبات الإدارية، إلا أنّ تطبيقها في لبنان يجب أن يمرّ عبر البرلمان لضمان مشروعية التقييد.

على أنّ الخلفية السياسية لخطوة الوزير واضحة تماماً. وهي ضمن سياق الانصياع التام للوصاية الأميركية وتنفيذها خلافاً للقوانين اللبنانية. لأنّ الوزير قرّر فعلياً، أنّ أي شخص موجود على لائحة عقوبات خارجية، هو متورّط بالإرهاب وتبييض الأموال، وممنوع عليه العيش بشكل طبيعي داخل بلده، فلا يكفيه تأثير هذه العقوبات على الكثير من جوانب حياته وحياة عائلته، حتى يقرّر الوزير «العادل» أن يُكمِل عليه، وعلى ما تبقّى له من حرّية وحقوق على أرضه ولو كان استئجار منزل للمبيت فيه!

ولأنّ التعميم فاضح لدرجة، أنه يتجاوز في آن معاً القانون اللبناني وصلاحيات هيئة التحقيق الخاصة والقضاء، علمت «الأخبار» أنّ غالبية الكتاب العدل اعترضوا عليه، بينما يجري التحضير لتحرّك ضدّ التعميم من قبل الكتاب العدل ورجال قانون في الأيام المقبلة.

الفرنسيون يسيطرون على «اليونيفل»: شريك للعدوّ ضدّ المقاومة

منذ تأسيسها عام 1978، وحتى تحوّلها الجذري بعد عدوان تموز 2006، لم تكن علاقة قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان «اليونيفل»، وخاصة بعض وحداتها البارزة، على نحو حسن مع الناس.

منذ تأسيسها عام 1978، وحتى تحوّلها الجذري بعد عدوان تموز 2006، لم تكن علاقة قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان «اليونيفل»، وخاصة بعض وحداتها البارزة، على نحو حسن مع الناس. لكنّ الكتيبة الفرنسية تشكّل حالة فريدة ومثيرة للريبة. وبعيداً عن صورة «حافظ السلام» المحايد، تكشف الوقائع المتراكمة على مدى أكثر من أربعة عقود عن دور فرنسي يتجاوز التفويض الأممي، ليلامس حدود الاستفزاز، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ أجندة تتقاطع بشكل خطير مع مصالح العدو الإسرائيلي.

ما بين اشتباكها مع الأهالي في بلدة ياطر عام 1978، وتصفية نائب المسؤول التنظيمي لحركة «أمل» في صور، حيدر خليل، ومرافقه حسن دهيني، على حاجز لها عند مدخل بلدة العباسية عام 1986، وصولاً إلى التجاوزات والاحتكاكات التي تورّطت بها قوات التدخل (FCR) التابعة لـ«اليونيفل» بقيادة الكتيبة الفرنسية في مختلف القرى الجنوبية، والتي ازدادت بكثرة منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في تشرين الثاني 2024 حتى اليوم، حيث تحوّلت الكتيبة الفرنسية، بفضل موقعها كقوة احتياط للقائد العام وقدراتها النوعية، من مجرد وحدة ضمن قوات دولية إلى أداة ضغط استخباراتية وعسكرية، إذ لم تكن تحركاتها «المستقلة» على الأرض أخطاءً تكتيكية، بل تطبيقاً لأجندة تهدف إلى كشف ظهر المقاومة، وجمع المعلومات لمصلحة العدو، وتغيير قواعد الاشتباك.

لم تكتفِ فرنسا بالمشاركة التقليدية، بل وضعت ثقلها لتشكيل وقيادة قوة احتياط القائد العام (FCR). وبحسب ورقة عمل لـ«مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير»، فإن هذه الوحدة ليست كباقي الكتائب المُقيّدة بقطاع جغرافي محدّد (القطاع الشرقي أو الغربي)، بل هي قوة النخبة للتدخل السريع مع ترسانة متطوّرة وقدرات نوعية، تخضع مباشرة لسلطة القائد العام لليونيفل، ومهمتها التحرك في أي بقعة ضمن منطقة العمليات لمواجهة أي طارئ أو دعم أي وحدة أخرى. هذا الموقع الاستثنائي منح الكتيبة الفرنسية ميزتين أساسيتين: حرية الحركة المطلقة، وطبيعة المهام الاستباقية.

وعلى عكس الكتائب الأخرى التي تحتاج إلى عمليات تنسيق معقّدة للخروج من قطاعها، تمتّعت الـ«FCR» بتفويض مفتوح للتجوّل في كل قرى ووديان الجنوب، من الناقورة إلى شبعا. وبحسب ورقة العمل، فإن هذه الميزة الهيكلية هي التي تفسّر قدرتها على الظهور بشكل مفاجئ في أماكن غير متوقّعة، بعيداً عن المسارات الروتينية، خصوصاً أن دورها كقوة تدخّل سريع أصبح يعني أن مهامها لم تعد مجرد دوريات مراقبة، بل أصبحت عمليات استباقية ونوعية، لها أسماء محددة مثل (KEMMEL- MONTERO – CEILLAC)، والتي كان هدفها المعلن «تطهير» المناطق من الذخائر وكشف الأنفاق ومخابئ الأسلحة التابعة للمقاومة.

هذا الدور حوّل الكتيبة الفرنسية من «حافظ سلام» إلى قوة تشبه عمل فرق العصابات الأميركية المعروفة بـ«صائد الجوائز» القائمة على مطاردة من لا تقدر الحكومة عليهم. وفي حالتنا، صارت القوة الفرنسية تقوم بمهمة ما لا تقدر عليه إسرائيل ضد المقاومة.

لذلك، لم يكن تميُّز الكتيبة الفرنسية في هيكليتها ومهامها فقط، بل في القدرات النوعية التي زُوّدت بها، والتي تتجاوز بكثير ما تحتاج إليه قوة لحفظ السلام، وتجعلها أقرب إلى وحدة ضاربة استخباراتية وعسكرية متكاملة. فهي تمتلك سرباً مجهّزاً بمركبات مدرّعة مدولبة خفيفة (LAV) مهمته الأساسية الاستطلاع وجمع المعلومات، ما يفسّر الإصرار على دخول طرقات فرعية وأحياء ضيقة. كما تمتلك القدرة المخصّصة لإزالة مخلّفات الحرب، والتي استُخدمت، خلافاً للتفويض الأممي، في البحث عن البنى التحتية للمقاومة.

وتمتلك أيضاً منظومة دفاع جوي متطورة (صواريخ ميسترال) ما يثير تساؤلات حول طبيعة التهديدات التي تتوقعها، ويعطي انطباعاً بأنها تستعد لسيناريوهات قتالية أكثر تعقيداً. فضلاً عن امتلاكها معدات حديثة، من أجهزة التشويش على المُسيّرات (NEROD) إلى التحديث الأخير لناقلات الجند بآليات(VBCI) الهجومية السريعة، ما يشير إلى توجه نحو دور أكثر هجومية ومرونة، وهو ما يُعدّ «تغييراً للمعادلة الميدانية».

ولضمان عمل هذه القوة بـ«سلاسة وهدوء»، لم تكتفِ فرنسا بالسيطرة على الذراع العملياتية الأهم (FCR)، بل حرصت على شغل منصب مفصلي في هرم القيادة: رئيس أركان «اليونيفل». وهو المنصب، الذي يشغله جرنال فرنسي منذ عام 2006، والذي يُعتبر العقل المدبّر للعمليات اليومية لجميع قوى وكتائب «اليونيفل» التابعة لـ47 بلداً. فرئيس الأركان هو المسؤول عن التخطيط والتنسيق، وهو من يملك الوصول الكامل إلى كلّ المعلومات الاستخباراتية التي ترد إلى القيادة.

وجود ضابط فرنسي في هذا الموقع يمنح باريس نفوذاً مركزياً من خلال توجيه العمليات (رسم خطط الدوريات والعمليات الخاصة) والتحكّم بالمعلومات وتجاوز التسلسل الهرمي، ما يساعد في إهمال انقسام الآراء هو أداء هذه القوة، والذي يعزّزه وجود 30 ضابطاً فرنسياً ضمن عديد المقر العام لليونيفل في الناقورة، ما يهمّش دور ضباط من جنسيات أخرى. وبذلك، أعادت فرنسا تشكيل دورها في جنوب لبنان، إذ لم تعد مجرد مشارك، بل أصبحت القوة الأكثر نفوذاً وقدرة على الحركة، وهو ما مهّد الطريق للمرحلة التالية من «التجاوزات» الممنهجة التي أصبحت السمة الأبرز لسلوكها على الأرض.

تطوّر عتاد القوة الفرنسية، ليكون قادراً على لعب أكبر دور في جمع المعلومات الاستخباراتية وتنسيقها بصورة دورية مع جيش الاحتلال

ولإحكام السيطرة الفرنسية على المفاصل الحيوية لليونيفل، يتولى موظف فرنسي آخر، منصب ضابط الاتصال الرئيسي مع جيش الاحتلال. هذا المنصب، الذي قد يبدو إدارياً أو دبلوماسياً، هو في الحقيقة أحد أكثر المواقع حساسية وخطورة، إذ إن هذه القناة الدبلوماسية تحوّلت إلى أداة تنسيق استخباراتية، تخدم الأجندة الفرنسية – الإسرائيلية كونها بوابة لتبادل المعلومات ونقل المعطيات الموجودة لدى «اليونيفل» إلى العدو فضلاً عن تلقّي «طلبات» استخباراتية من العدو، مثل «التحقّق» من منطقة معينة أو «مراقبة» نشاط ما، وتحويل مقر قيادة «اليونيفل» إلى مركز استخبارات.

مع العلم أن هذا المنصب يتيح لصاحبه التحكم في «رواية» الأحداث وتوجيهها، إذ إنه مَن يصيغ ويؤطر «الرواية الرسمية» للحوادث التي تقع على الحدود. وبحكم علاقته مع نظرائه الإسرائيليين تُخلق مساحة لـ«تفاهمات سرية» وقنوات خلفية تتجاوز البروتوكولات، ما يسمح لإسرائيل، التي تفضّل التعامل مباشرة مع الفرنسيين داخل «اليونيفل»، وتجاهل القائد العام أحياناً، بتمرير رسائل وتنسيقات لا تمر عبر القنوات الرسمية الكاملة.

بعد أن رسّخت الكتيبة الفرنسية موقعها كقوة ضاربة داخل «اليونيفل»، بدأت بترجمة هذا النفوذ إلى ممارسات ميدانية مثيرة للجدل، تحوّلت مع مرور الوقت إلى نمط سلوكي ممنهج. لم تعد الاحتكاكات مع الأهالي حوادث معزولة، بل أصبحت نتيجة حتمية لاستراتيجية فرنسية تقوم على فرض «حرية الحركة» كغطاء قانوني لأنشطة استخباراتية، متجاهلة للجيش اللبناني بوصفه الشريك الأساسي على الأرض، علماً أن التعديلات كانت فُرضت بضغط أميركي – إسرائيلي على قرار تجديد ولاية القوات الدولية في عام 2022 (القرار 2650)، وهي السلاح القانوني الذي استخدمته الكتيبة الفرنسية لتبرير تجاوزاتها.

في النتيجة، يصبّ مجمل السلوك الممنهج للكتيبة الفرنسية في جنوب لبنان بشكل مباشر في مصلحة العدو الإسرائيلي. فمن خلال المنظومة المتكاملة التي بنَتها داخل «اليونيفل»، تساهم فرنسا بشكل يومي وفعّال في بناء وتحديث «بنك الأهداف» الإسرائيلي من الأرض وعبر الجو، من خلال العمل على التأكيد على المواقع الحساسة التي يعجز العدو عن الوصول إليها، وجمع المعلومات البشرية (HUMINT)، ورسم خرائط الانتشار. وفي إطار اختبارها لجاهزية المقاومة وردود فعلها، فإن دورياتها «الاستفزازية» غير المنسّقة مع الجيش باتت أشبه بـ«بالون اختبار» منخفض التكلفة للعدو، إذ يمكن من خلالها مراقبة مؤشّرات حيوية للمقاومة مثل سرعة الاستجابة وطبيعة الرد.

ترامب لإسرائيل: أوقفوا القصف فوراً | «حماس» تقبل إطلاق الأسرى وتسليم القطاع لإدارة مستقلة

سلمت حركة «حماس»، ليل امس، الوسطاء ردها الرسمي على مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأعلنت فيه موافقتها على إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات لديها، وفق صيغة التبادل الواردة في خطة ترامب.

سلمت حركة «حماس»، ليل امس، الوسطاء ردها الرسمي على مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأعلنت فيه موافقتها على إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات لديها، وفق صيغة التبادل الواردة في خطة ترامب، وقبولها بتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين.

وقالت الحركة في بيان إنه «حرصًا على إنهاء العدوان والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحقّ شعبنا الصامد في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، ودفاعًا عن الثوابت والحقوق والمصالح العليا لشعبنا، أجرت حركة حماس مشاورات معمّقة داخل مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، وذلك من أجل التوصل إلى موقف مسؤول في التعامل مع خطة ترامب».

وأوضحت أنها بعد دراسة وافية اتخذت قرارها وأوصلت الرد التالي إلى الوسطاء: «تُقدّر حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك جهود الرئيس ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإدخال الفوري للمساعدات، ورفض احتلال القطاع، ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وفي هذا الإطار، وبما يحقق إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة موافقتها على إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين، أحياءً وأجسادًا، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، مع ما يلزم من ترتيبات ميدانية لتنفيذ عملية التبادل. وفي هذا السياق، تؤكد الحركة استعدادها للدخول الفوري في مفاوضات مع الوسطاء لمناقشة التفاصيل.

كما تؤكد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة من التكنوقراط، تقوم على أساس التوافق الوطني الفلسطيني وتحظى بدعم عربي وإسلامي.

رد «حماس» قد يمثّل مشكلة لنتنياهو ومتطرفي حكومته

أما بخصوص ما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية».

وفور تسليم «حماس» ردها، طالب ترامب إسرائيل بوقف قصف غزة فوراً، قائلا إن حركة «حماس» مستعدة لـ«سلام دائم».

وفي منشور على منصته الخاصة «تروث سوشيال»، قال ترامب إنه «استنادًا إلى البيان الذي أصدرته حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف فورًا قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، الوضع خطير جدًا للقيام بذلك».

وأشار إلى أن «بلاده منخرطة في مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها»، مضيفًا: «هذه المسألة لا تتعلق بغزة فقط، بل تتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط».

وحمل منشور ترامب لهجة مغايرة تماماً لتلك التي استخدمها قبل ساعات من ذلك، حين هدّد الحركة بفتح «أبواب الجحيم» على القطاع ما لم توافق على خطته بحلول ليل غد الأحد.

وكان ترامب طلب من الفلسطينيين «مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكاناً للموت مستقبلاً، والتوجّه فوراً إلى مناطق أكثر أماناً في غزة». وأضاف مهدّداً: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة، ستُفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس». واعتبر أنه «يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساءً (الاحد) بتوقيت واشنطن»، معتبراً أن «اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين». وتابع: «بالنسبة إلى حماس، هذه فرصة واحدة أخيرة، والسلام سيحلّ في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى». وكرّر أنّ «كل الدول العظيمة والقوية والغنية جداً في الشرق الأوسط وافقت على السلام في المنطقة».

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن ترامب أراد من «حماس» الردّ بـ«نعم من دون شروط». وكان أجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بشأن غزة، أعلنت الرئاسة التركية بخصوصه أن الأخير أبلغ الأول «أن تركيا ترحب بمبادرات السلام، وشدّد على ضرورة وقف إسرائيل هجومها لكي تنجح الجهود».

وعلّقت «القناة 12» العبرية، بدورها، على منح ترامب، «حماس»، مهلة بالقول إن «الرئيس الأميركي كان قد منح الحركة قبل ثلاثة أيام مهلة من ثلاثة إلى أربعة أيام، لكنه أضاف أربعة أيام جديدة».

وعلى الرغم من موافقة «حماس» على شروط أساسية في خطة ترامب، إلا أنها تضع رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية في موقف صعب قد يُجبران معه على وقف الحرب، ما يعني فتح المجال للتحقيقات في احداث 7 أكتوبر، ومسؤولية رئيس الوزراء عن التقصير الذي اوصل إليها، إلى جانب قضايا الفساد الاي يُحاكم فيها. كما كان وزراء متطرفون ولا سيما وزير الأمن، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، قد رفضا الخطة باعتبار أنها قد تمنع تهجير الفلسطينيين من القطاع.

اللواء:

إجراءات قضائية وإدارية حول احتفالية الروشة… وسلام لدرء الفتنة بالقانون

عون يطالب الحزب «بالتعاون».. وبرِّي يتمسَّك بالوحدة الوطنية واليونيفيل تدين الاحتلال

تقدَّم موعد جلسة الوزراء الى بعد غد الاثنين، أي بعد ساعات من انتهاء الموعد النهائي والحاسم، الذي وضعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب امام حركة حماس لإعلان قبولها لخطته بشأن غزة او ملاقاة الجحيم غير المسبوق.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ملف احتفالية الروشة يحضر في بند مجلس الوزراء من خلال عرض وزارة العدل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن تجمُّع الروشة وحلّ وزارة الداخلية والبلديات جمعية رسالات التي دعت الى التجمُّع، واشارت الى انه ليس معروفاً اذا كان البحث يتشعب ليشمل ما جرى وكيفية تعاطي الأجهزة الأمنية من خلال اسئلة وتفسيرات الوزراء.
وقالت المصادر انه لا يُراد أن يتحول مجلس الوزراء الى ساحة تباينات، وبالتالي قد يتم التطرق الى هذين البندين من دون التوسع في النقاش، لكن الأمر متروك لسير البحث.
وفي ما خص تقرير قيادة الجيش، فإن المصادر تحدثت عن تفاصيل ستعرض حول تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة والمهمة التي نفذت وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه والصعوبات وغير ذلك.
ولئن كان لا رابط مباشر بين جلسة مجلس الوزراء والتوقيت الاميركي للقبض على غزة سلماً او حرباً، إلاَّ ان التداعيات المتزايدة في المنطقة، تجعل لبنان على فالق التطورات الساخنة، وليس ادل على ذلك، مواصلة طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومسيِّراته، قصف المناطق الآمنة، شمال الليطاني وجنوبه فضلا عن تسيير مسيّرات على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية والطرقات الدولية التي تربط الجنوب ببيروت وكذلك البقاع بالعاصمة ايضاً.
ويبحث مجلس الوزراء حسب المعلومات قضية الاجراءات التي اتخذت في ما خص مخالفة الاتفاق المعروف باتفاق صخرة الروشة، والذي لم يحترمه حزب الله، وكاد ان تتحول المخالفة الى ازمة كبيرة.
ويقدِّم وزير العدل عادل نصار احاطة بالاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية، كما يقدِّم وزير الداخلية احمد الحجار طلب حل جمعية «الجمعية اللبنانية للفنون ورسالات» وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر، (وهو البند الثاني على جدول الاعمال).
اما البند الثالث فيتعلق بتقدير قيادة الجيش الشهري حول خطة حصر السلاح، مع العلم ان جدول الاعمال يشتمل على 10 بنود.
وأكدت مصادر حكومية لـ«اللواء»، بأن مجلس الوزراء سيعقد بعد ظهر الإثنين المقبل، وليس الخميس كما تردّد، جلسة استثنائية في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزف عون، للإطلاع على التقرير الأول للجيش بشأن تطبيق خطته لحصر السلاح. وحسب المصادر قد يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية الاسبوعية يوم الخميس لكن لم يحدد مكانها.
يشار الى ان جولة العماد هيكل شملت ثكنة بنوا بركات في صور ، والتقى قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت وعددا من الضباط والعسكريين. بعدها انتقل عبر مروحيته جنوبا باتجاه بلدة البياضة وتفقد قيادة اللواء الخامس والتقى قائد اللواء والضباط والعسكريين هناك. كما زار بعد الظهر ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون.
كما زار هيكل قيادة القوات الدولية في الجنوب والتقى قائدها اللواء ديوداتو أبانيارا. وأكد قائد الجيش وقائد «اليونيفيل»، على «أهمية التنسيق الوثيق بموجب القرار 1701 وإعادة انتشار الجيش اللبناني بالكامل لبسط سلطة الدولة والمساعدة على استعادة الاستقرار في جنوب لبنان»، وفق بيان من «اليونفيل».
حكومياً، استقبل الرئيس سلام مساء امس، السفير إد غابرييل، رئيس «مجموعة العمل الأميركية للبنان»، حيث جرى التباحث في العلاقات اللبنانية– الأميركية، إضافة إلى الدعم الأميركي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.
وخلال لقائه زوّاره، شدّد الرئيس سلام على أنّ: «درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم. مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجًا عن المساءلة والمحاسبة».
وردًّا على الحملات التي تستهدفه، قال الرئيس سلام: ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئًا في مسيرتي. فلا يستطيع أحد أن يشكّك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمّل لبنان أي ثمن في ذلك».

بري والانتخابات

وحول السجال المستجد منذ فترة بشأن تعديل قانون الانتخابات النيابية، جدد الرئيس نبيه بري في حوار خلال لقاء مع مجلس ادارة تلفزيون لبنان برئاسة المديرة العامة الدكتورة إليسار نداف، التأكيد «أن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها، مستغربا: كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟، لافتا الى ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل».
وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، أكد بري «أن لبنان نفذ كل بنود القرار 1701 كاملة، كاشفا أن الموفد الاميركي السفير توم براك الذي زار عين التينة مرتين، إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وهو أي السفير براك سوف ينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي ، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلا أن توم براك عاد من إسرائيل من دون جواب وخالي الوفاض».
وقال الرئيس بري: أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهدا بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك».
وجدد الرئيس بري التحية «لأبناء الجنوب وخاصة ابناء القرى الحدودية لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات».
وفي الاطار الانتخابي، اكد الوزير الحجار ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد، مؤكدا جهوزية اجهزة الوزارية لانجاز العملية الانتخابية.
بالمقابل، باشر ممثّلون عن المجموعات الاغترابية اللبنانية سلسلة لقاءات مع عدد من سفراء لبنان في الخارج، استهلّوها بلقاء سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، على أن يستكملوا لقاءاتهم لاحقًا في عدد من العواصم والمدن التي تضم جاليات لبنانية فاعلة.
ووفق بيان، سلّم الممثلون السفراء رسالة تطالب بضمان حقّ المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم أسوةً بالمقيمين، «باعتباره حقًا دستوريًا يعزّز مبدأ المساواة والانتماء الوطني».
وشدّدت المجموعات الاغترابية في رسالتها على أنّ «حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية»، مذكّرةً بأنّها» تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنّه لم يُقرّ بعد».
كما اكدت» استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة»، داعيةً السفراء إلى نقل مطالبها إلى الجهات الرسمية المعنيّة».
وقد اعلن امس، التيار الوطني الحر في بيان، «بدء استقبال طلبات الترشح على لوائحه في الدائرة ١٦ للانتخابات النيابية المنوي اجراؤها في ربيع ٢٠٢٦ في قارات أستراليا، أميركا الشمالية، أميركا اللاتينية، آسيا، وأوروبا. على أن يتم ارسال الطلب على بريد إلكتروني خاص تم نشره».
ولضبط عمل المؤسسات، بدءاً من وظائف هيئات الرقابية اكد الرئيس عون خلال جولة على هذه الهيئات ان من أولويات العهد والحكومة تفعيل عمل المؤسسات الرقابية كي ينتظم عمل الإدارات والمؤسسات العامة ويتم القضاء على الفساد والرشاوى ويشعر المواطن اللبناني انه فعلا في دولة القانون والمؤسسات وليس في دولة المزارع وشريعة الغاب. وشدد الرئيس عون على ان لا تهاون مطلقا مع الفاسدين والمرتكبين وان أي تدخل في عمل المؤسسات الرقابية او أي ضغط يمارس على المسؤولين والعاملين فيها، سيواجه بقوة وحزم انطلاقا من ضرورة استقلالية عمل هذه المؤسسات وفق نصوص القوانين التي انشأتها. شملت الجولة مجلس الخدمة المدنية وهيئة الشراء العام والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

لبنانيان في أسطول الصمود

الى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الخبيرة في القانون الدولي، اللبنانية الدكتورة لينا الطبال، التي شاركت في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، الذي اعترضه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل وصوله إلى شواطئ قطاع غزة، وفق ما نشرت الطبال قبل تعرّض الأسطول اللهجوم الإسرائيلي. كما شارك في الأسطول مواطن لبنانيّ آخر هو محمد القادري من غزة في البقاع ويحمل الجنسية البرازيلية. و يُعد من أبرز وجوه الحراك المؤيد لفلسطين في أميركا اللاتينية، ومنسّق «جبهة فلسطين– ساو باولو». وقد شارك في فعاليات سياسية ورسمية مؤيدة للقضية، منها نشاطات برلمانية لإحياء ذكرى النكبة في ساو باولو.
ولم تصدر أي بيانات رسمية عن مصير المعتقلين، فيما يتكثّف الضغط الإعلامي والحقوقي في عدة دول للمطالبة بالإفراج عنهم. وتؤكد مصادر قانونية أن اعتراض الأسطول في المياه الدولية يُعد خرقًا للقانون الدولي، خصوصًا أن السفن كانت محمّلة بمساعدات إنسانية وتضم ناشطين سلميين.
وحظيت مشاركة اللبنانيين لينا الطبال ومحمد القادري في «أسطول الصمود»، باهتمام واسع في لبنان، خصوصاً في ظل الغموض الذي يلف مصيرهما بعد تعرض الأسطول لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية.
ولاحقاً،اعلنت وزارة الخارجية انها تتابع قضية توقيف إسرائيل مواطنين لبنانيين كانا على متن اسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة، وتُجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الافراج عنهما بأسرع وقت.

أمن الجنوب: غارات عنيفة وقنابل

في الجنوب، تعرضت احراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، للمرة الرابعة بعد توقف حرب الـ 66 يوماً، لموجة عنيفة من الغارات نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجراً. وألقت الطائرات المغيرة عددا من الصواريخ الارتجاجية التي احدث انفجارها دويا هائلا، تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وشكل زنارا نارياً، وتسبب باحداث حرائق كبيرة في الاحراج، ععمل فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على اخماده بصعوبة. كما تسببت الغارات بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الاحياء القريبة من الاماكن المستهدفة ، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية .
في المقابل، كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»: «أغار جيش الدفاع على موقع كان يستخدم لادارة النيران والدفاع في حزب الله الإرهابي في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان حيث تم رصد داخل الموقع أنشطة إرهابية. لقد استهدفت الغارات وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض».وأضاف: «وجود الموقع في المنطقة والأنشطة الارهابية التي تنفذ داخله يشكلان انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل».
الى ذلك، ألقت محلقات اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد صيادي الأسماك قرب شاطئ الناقورة. وقنبلة اخرى على بلدة الضهيرة.
وعادت قوات العدو الاسرائيلي الى افتعال الحرائق في مناطق الجنوب، فألقت قنبلة حارقة على منطقة المزارعة في اطراف بلدة صريفا. كما القت مسيرة معادية مجددا قنبلتين مضيئتين على سهل مرجعيون. ثم قنبلتين على محيط بركة الطيري. كمأ لقت مسيرة معادية بعد الظهر 4 قنابل مضيئة على سهل مرجعيون، مما تسبب باندلاع حريق في المكان. وألقت مسيّرة مادة حارقة في خراج بلدة دير ميماس وعمل الدفاع المدني على إخماده. وألقت طائرة درون قنبلة صوتية استهدفت احدى الحفارات التي تعمل في ازالة الركام لصالح مجلس الجنوب في حي الجديدة قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، من دون وقوع اصابات.
وسجل بعد الظهر تحليق مكثف وواضح الصوت لمسيرات معادية في أجواء الضاحية الجنوبية ومناطق قرى عاليه.في السياق، أشارت معلومات إلى أنّ الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، حلقت على علو منخفض جدا فوق النبطية وضواحيها. فيما سجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها. ومساء حلق الطيران في أجواء قرى العباسية وطيردبا وصولاً إلى أجواء صور والبرج الشمالي وطورا.
وأعلنت «اليونيفيل» ان الجيش الاسرائيلي القى امس الاول قنابل قرب قوات حفظ السلام التي كات تعمل الى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمال المدنيين في مارون الراس، وكانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل من جراء الحرب.

البناء:

حماس ردّت على خطة ترامب فرحّب مباشرة ودعا «إسرائيل» لوقف القصف فوراً

ردّ حماس تناول وقف الحرب والإفراج عن الأسرى وتسليم الحكم وأرجأ الباقي

قطر ومصر تعلنان فتح مسار التفاوض حول التفاصيل وسط صمت إسرائيلي

كتب المحرّر السياسيّ

بعد بيان ناريّ صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد من خلاله حماس بفتح أبواب الجحيم، إذا تأخرت عن مساء الأحد في تقديم ردها على خطته لإنهاء الحرب، أصدرت حماس بياناً أعلنت عبره موافقتها على الإطلاق الفوري عن الأسرى الأحياء مقابل وقف الحرب نهائياً وانسحاب كامل الاحتلال من قطاع غزة، وإبقاء الموقف من قضايا مثل السلاح ومستقبل القضية الفلسطينية معلقاً على مفاوضات لا بد منها، ولم تمانع حماس من تسليم السلطة فوراً لحكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها مصر، طارحة مجموعة من الأسئلة حول قضايا مثل الموقف من وضع غزة تحت حكم دوليّ وفصلها عن الضفة الغربية، واعتبرت أن هذه القضايا لا تعنيها وحدها بل تعني السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والقيادات والحكومات العربية، مثلها مثل مستقبل القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية، ومسار التطبيع العربي الإسرائيلي. وقالت إن هذه القضايا تحتاج إلى موقف فلسطيني وطني جامع وموقف عربي إسلامي موحّد، ولا يمكن لحماس اختزال المشهد الفلسطيني والعربي الإسلامي بها وحدها، وجاء الرد السريع من الرئيس ترامب بالترحيب بردّ حماس واعتباره قبولاً لخطة بالرغم من مخاوف الكثيرين من أن تؤدي اشتراطات حماس إلى ردّ أميركي سلبي، لكن حماس ربحت الرهان ونجحت في إدارة الملف بحنكة وذكاء، فقبلت ما تعتقد أنه الهم الرئيسي لترامب والذي لا يمكن لأحد تجاهله، وهو موافقة حماس على إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأحياء، بصورة جعلت ترامب يقول إن المطلوب من “إسرائيل” وقف القصف على غزة فوراً ليتسنى إطلاق سراح الأسرى بأمان، والموافقة على المفاوضات حول القضايا العالقة، وفيما سارعت مصر وقطر إلى تأييد موقف حماس والإعلان عن البدء بالتفاوض مع الجانب الأميركي حول القضايا الكثيرة التي تحتاج إلى إيضاح، خصوصاً أن ما أعلن في لقاء ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا ينسجم مع ما سبق وتمّ الاتفاق عليه في لقاء ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية.
في تل أبيب ارتباك عبرت عنه القناة الثانية عشرة بنقل موقف عن نتنياهو قبل صدور موقف ترامب يعتبر فيه ردّ حماس رفضاً للخطة وتوقعات إسرائيلية برد قويّ من ترامب على حماس يرفض الاشتراطات، لكن تل أبيب فوجئت بسرعة الترحيب الأميركي والدعوة لوقف القصف فوراً على غزة، وترجّح مصادر متابعة أن يتأقلم نتنياهو مع موقف ترامب ما يجعل خطة ترامب تبصر النور في القسم الأول منها، وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي جزئي وفتح جزئي للمعابر، وتبادل الأسرى وبالتوازي مواصلة الحرب على وتيرة مختلفة، كما يجري مع وقف إطلاق النار في لبنان، وتعطيل مسارات التفاوض التي تربط التطبيع ونزع السلاح بقيام الدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله رئيسة مجلس إدارة شركة «تلفزيون لبنان» إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة، أنّ «الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها»، مستغرباً «كيف أنّ من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافعَ عنه في الماضي، يحاول الاعتراض عليه اليوم؟»، ولافتاً إلى انّ «الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل».
وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، شدّد على أنّ «لبنان نفذ كل بنود القرار 1701 كاملةً»، كاشفاً بأنّ الموفد الأميركي السفير توم برّاك الذي زار عين التينة مرتين «اقتنع في زيارته الأولى بأنّ لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب «إسرائيل». وهو أيّ السفير برّاك سينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلاّ أنّ برّاك عاد من «إسرائيل» دون جواب وخالي الوفاض».
واعتبر بري أنّ «لبنان يستطيع أن يتحدّى كلّ شيء بوحدته ويستطيع الصمود والاستمراريّة بوحدة أبنائه»، مستشهداً بـ»طاولة الحوار في العام 2006، التي توحّدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك». وجدّد بري التحية لأبناء الجنوب وخاصة أبناء القرى الحدودية «لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات».
إلى ذلك، يطلّ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عصر اليوم خلال احتفال تكريميّ يقيمه الحزب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الشيخ نبيل قاووق والقائد الجهادي السيد سهيل الحسيني.
ويتحدث الشيخ قاسم وفق معلومات “البناء” عن آخر التطورات في لبنان والمنطقة لا سيما الإعلان الأميركي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ومخاطر المشروع الإسرائيلي الذي يسعى إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والذي يطال كلّ دول المنطقة وليس فقط لبنان وفلسطين، كما سيتطرّق إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان واستهداف القرى والبنى التحتية في القرى والمدن الجنوبية وخرق الخطوط الحمر باستهداف المدنيين كان آخرهم مهندسان يعملان في مسح الأضرار في قرى حدودية، ما يؤكد بأنّ العدو الإسرائيلي لن يسمح بإعادة الإعمار ولا بإعادة المواطنين النازحين إلى قراهم على الشريط الحدودي وذلك لإنشاء منطقة عازلة لضرورات الأمن الإسرائيلي، كما سيسأل قاسم عن دور الدولة والحكومة في مواجهة الاحتلال ومنع الاعتداءات وتحرير الأرض، وسيؤكد أنّ أهالي القرى وكلّ الجنوب والمقاومة لن يسكتوا طويلاً عن هذا التمادي الإسرائيلي، وسيسائل الدولة عن وعودها والتزاماتها في خطاب القسم والبيان الوزاريّ لجهة مواجهة العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض المحتلة وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار وتسليح الجيش واستراتيجية الأمن الوطني، كما سيؤكد قاسم في الشأن السياسي الداخلي على دعم موقف الرئيس بري بما يتعلق بقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية.
في غضون ذلك، واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، حيث تعرّضت أحراج بلدة علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، للمرة الرابعة بعد توقف حرب الـ 66 يوماً لموجة عنيفة من الغارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجر أمس الأول. وألقت الطائرات المُغيرة عدداً من الصواريخ الارتجاجية التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً، تردّد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وشكل زناراً نارياً، وتسبّب بإحداث حرائق كبيرة في الأحراج، عملت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على إخماده. كما تسبّبت الغارات بأضرار وتصدّعات في عشرات المنازل في الأحياء القريبة من الأماكن المستهدفة، فضلاً عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ “المقاومة التزمت بما التزمت به الحكومة في الاتفاق، ونحن قبلنا بما وافقت عليه”، لافتاً إلى أنّ “السؤال يوجه إلى الحكومة بشأن الاستباحة الإسرائيلية”، وذكر فضل الله، أنّ “المقاومة أدّت دوراً كبيراً في التحرير والحماية حتى حصل ما حصل في الحرب، والدولة هي مَن تحملت المسؤولية”، ودعا الدولة إلى “تعليق المشاركة” في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وقال: “اتخذوا خطوة وارفعوا الصوت”.
إلى ذلك، بقيَ لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا واللقاء مع قائد الجيش العماد ردولف هيكل في واجهة المشهد السياسي، وذلك عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لعرض التقرير الشهري الأول للجيش حول تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة.
ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أنّ قيادة الجيش تقارب ملف السلاح بحكمة وعقلانيّة ووفق المصلحة الوطنية لا كما يريد ويشتهي بعض الداخل والخارج بأن يزجّ الجيش في مواجهة المقاومة والأهالي، خدمة للعدو الإسرائيلي، ولذلك قسّم الجيش تنفيذ خطة السلاح إلى عدة مراحل تبدأ في جنوب الليطاني وربط إنجاز المرحلة الأولى بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات من ثم ينتقل الجيش إلى البحث بحصرية السلاح بيد الدولة في شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبنانية ضمن اتفاق على استراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاعيّة تؤمّن حماية الحدود كافة وتضمَن عدم اعتداء “إسرائيل” على لبنان وتمكن الجيش من مواجهة أي اعتداء أو اجتياح برّي.
ويتضمّن تقرير الجيش وفق المصادر عدة نقاط أبرزها إحصاء بالمهمات التي أنجزها الجيش منذ اتفاق 27 تشرين الماضي عموماً وخلال الشهر الماضي خصوصاً، والمراكز والمواقع التي كشف عليها والسلاح الذي صادره والنقاط التي انتشر فيها وعمليات المسح لمواقع محتمل فيها وجود سلاح في جنوب الليطاني، وضبط الحدود من أي عمليات إطلاق صواريخ على الجانب الآخر من الحدود، كما سيشرح واقع المنطقة وما يعيق انتشاره واستكمال مهامه في الشريط الحدوديّ بسبب الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وسيحث الحكومة اللبنانية على رفع وتيرة الجهود والضغط الدبلوماسيّ على القوى الفاعلة للدفع بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، كما سيوضح مسألة اتهام حزب الله بترميم قدراته في جنوب الليطاني، وبأن الجيش لم يرصد أي أدلة على ذلك.
وفي إطار ذلك، تفقد قائد الجيش عدداً من الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني، واطّلع على سير العمل وحسن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش وتعزيز انتشاره في القطاع، إلى جانب التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل. واجتمع العماد هيكل بأركان قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات – صور، واستمع إلى إيجاز عن الوضع العملاني، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، واحتلاله جزءاً من الأراضي اللبنانية، وخروقاته للقرارات الدولية. وشدد، أمام الضباط والعسكريين، على أنّ “الجيش يحقق إنجازات كبيرة بفضل جهودهم، وأن اتحاد الشعب اللبناني بمختلف فئاته حول المؤسسة العسكرية دليل واضح على نجاحها في دورها الوطني، بصرف النظر عن الافتراءات التي تُساق ضدها”.
وزار العماد هيكل قيادة اليونيفيل في الناقورة، والتقى قائدها اللواء Diodato Abagnara، واستمع إلى إيجاز عن مهماتها وتعاونها مع الوحدات العسكريّة المنتشرة في القطاع. وأعرب عن “تقديره لقيادة اليونيفيل وعناصرها كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات للمساهمة في إرساء السلام”، لافتاً إلى “أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما”.
وأكد للضباط والعسكريين أنّ “المؤسسة العسكرية هي ركيزة الأمن والاستقرار والصمود بالنسبة إلى اللبنانيين، ولن نتراجع رغم التحديات الكبيرة، بفضل احترافكم وسهركم على أداء واجبكم كاملاً”. كذلك عاين العماد هيكل في منطقة حامول شمال الناقورة جانباً من الإجراءات العملانيّة المنفَّذة لتعزيز انتشار الجيش.
ووفق ما يشير مطلعون لـ”البناء” فإنّ مواقف قائد الجيش وجولته الواسعة والميدانية التي شملت مختلف القطاعات في الجنوب وبتوقيتها قبل تقديم الجيش تقريره الأول للحكومة، هو رسالة للداخل وللخارج بأنّ الجيش حاضر في الجنوب بقوة ويقوم بمهامه على أكمل وجه ولديه قراءة ميدانيّة دقيقة عن الوضع في جنوب الليطاني ما يؤكد على أنّ لبنان ملتزم بقرارات مجلس الوزراء في 5 أيلول ويؤمن بالشرعية اللبنانية وبالمؤسسات وبتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي نسفه والانقلاب عليهما بتوسيع عدوانه على لبنان.
ووفق معلومات “البناء” فإنّ وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله سيحضرون جلسة الإثنين وسيثيرون الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب وضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جدية وفعّالة على الصعيد الدبلوماسي وباتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة الى جانب تعليق لبنان عضويته وعمله في لجنة الميكانيزم، لكونها لم تقم بدورها بل تواطأت مع العدو الإسرائيلي ضد مصلحة لبنان.
وأشارت قوات “اليونيفيل”، في بيان إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي ألقى يوم أمس قنابل قرب قوات حفظ السلام التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب”.
إلى ذلك، وبعد “النكسة” التي تعرّض لها رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية أحداث صخرة الروشة، وعدم تجاوب البيئة السنيّة مع سياساته وموقف رئيس الجمهورية والجيش والأجهزة الأمنية المعارض لموقفه، يعمل سلام على استدعاء الوفود الاجتماعية والثقافية والدينية في محاولة للبحث عن تغطية سنية لمواقفه ومعركته ضدّ حزب الله، ووفق سلام فإنّ “درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم”.
وقال أمام وفود زارته في السراي: “مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجاً عن المساءلة والمحاسبة”.
وقال سلام: “ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئاً في مسيرتي. فلا يستطيع أحد أن يشكّك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمّل لبنان أي ثمن في ذلك”.
وتساءلت أوساط سياسية عبر “البناء”: “إذا كان سلام يريد جيشاً واحداً وقوياً فلماذا لم يقدّم مشروعاً كاملاً متكاملاً لتسليح الجيش وتمكينه من مواجهة العدو الإسرائيلي طالما أنه رئيس حكومة ويملك ورئيس الجمهورية والقوات اللبنانية أغلبيّة فيها وتحظى والعهد بدعم أميركي غربي خليجي؟ وهل تلهّيه بقضية إضاءة صخرة الروشة وملاحقة من يدّعي أنّهم خالفوا التعميم، أهم من قضايا كبرى تهدّد وجود ومستقبل لبنان واقتصاده وأمنه مثل الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال شريط كامل في الجنوب وملف إعادة الإعمار وأزمة النازحين السوريين وقضية الودائع والمصارف والبنك المركزي، فضلاً عن أزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وزحمة السير والرواتب وغيرها من القضايا الحياتية؟
وبضغط وإصرار من سلام على القضاء ووزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، طلب الأخير حلّ جمعيّة “الجمعيّة اللبنانيّة للفنون ـ رسالات” وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م تاريخ 24/9/2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغبر الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة. وقد أُدرج طلب وزارة الداخليّة كبند ثانٍ على طاولة مجلس الوزراء التي ستعقد جلسة لها يوم الإثنين في بعبدا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع قضية توقيف “إسرائيل” مواطنين لبنانيين كانا على متن اسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة، مشيرة الى أنها تجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الإفراج عنهما بأسرع وقت

المصدر: صحف