عقد “اللقاء القومي” اجتماعه الدوري، وبحث في المحطات المفصلية التي تمر بها أمتنا وقضيتنا الوطنية”.
وأكد “اللقاء” في بيان، رفضه “القاطع لصفقة ترامب بخصوص غزة ولأي محاولة لشرعنة الحصار وفرض الاستسلام على شعبنا ونضاله في فلسطين”، معتبرا ان “أي مشروع يقدم منطقة منكفئة تحت وصاية جديدة أو مجلس حرب استعماري هو محاولة لإعادة تدوير الهزيمة بصيغة سياسية لا نقبلها ولا نعترف بشرعيتها”.
ودعا الدول العربية الشقيقة إلى “إظهار موقف عملي وحقيقي من تضامنها مع غزة، لا كلمات بلا أثر عبر مبادرات فورية ومنضبطة مثل إقامة أسطولين: بحري وبري (سلميين ومنظمين) لكسر الحصار وتقديم المساعدات والإغاثة، مع الحفاظ على القانون الدولي وضمان سلامة المدنيين والناشطين”، معلنا ان “التضامن الفعلي واجب أخلاقي وسياسي في مواجهة تقاعس مؤسسات المجتمع الدولي”.
ووجيه “اللقاء” “تحية تقدير لأسطول الصمود ولكل من يشارك فيه من ناشطين وحراس ضمير، معتبرا انهم “أعادوا إلى الرأي العام والضمير العالمي صورة حية للمقاومة المدنية ضد الحصار ولحق الشعب الفلسطيني في التحرر”، واصفا هذا الأسطول ب”العمل التضامني النبيل ودليلا على إمكانات التصدي لسياسات التجميد الدولي”.
وأكد “اللقاء” “ضرورة إجراء الانتخابات وفق إطار دستوري وطني يحمي مصالح لبنان أولا، ويضمن سيادة القرار الوطني ويمنع تدويل الانتخابات أو تحويلها إلى أداة للضغوط الخارجية”، لافتا الى “ان الانتخابات يجب أن تكون فرصة لتقوية الموقف الوطني والديموقراطي لا مدخلا لتفكيك الدولة أو محاصرتها دوليا”.
وطالب “اللقاء” ب”تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف على أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
ودان “بأشد العبارات الضربات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، ونستنكر ضعف موقف الدولة الرسمي وما يرافقه من قصور ديبلوماسي وغياب فعالية حقيقية في حماية السيادة والناس. وعلى السلطات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة أمام الوطن والشعب، وأن تترجم المواقف اللفظية إلى إجراءات فاعلة وديبلوماسية حازمة تحمي السكان والبنى التحتية”.
ودعا “اللقاء” الحكومة فورا إلى “وضع خطة وطنية شاملة ومعيشية واجتماعية وصحية وتربوية تأخذ في الاعتبار تردي القدرة المادية للمواطنين وعجز كثيرين عن دفع فواتير الطبابة والاستشفاء ورسوم المدارس. يجب أن تشمل الخطة:
- دعما عاجلا للمستشفيات ومخصصات طارئة للعلاج والأدوية
- برامج لدعم الأسر الفقيرة وحماية القدرة الشرائية للطبقات الأكثر تضررا
- خطة طوارئ تربوية تضمن استمرار تعليم الأطفال والطلبة دون تحميل الأسر أعباء إضافية وتعزيز المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وضبط الرسوم في المدارس الخاصة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام