مجلس الأمن فشل في تمديد رفع الحظر عن إيران

فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار من شأنه أن يمدد رفع الحظر عن إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وصوّت تسعة أعضاء في مجلس الأمن ضد القرار، وأيده أربعة أعضاء وامتنع عضوان عن التصويت.

ونظرًا لآلية وإجراءات عملية “سناب باك”، لم يُعتمد مشروع القرار بشأن استمرار رفع العقوبات المفروضة على إيران.

خارجية إيران: نحتفظ بحق الرد المناسب على أي عمل غير قانوني

وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا حول التحرك غير القانوني للترويكا الأوروبية لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال إساءة استخدام “آلية تسوية النزاعات” (الزناد) لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015). والقرار 2231 .
وجاء في هذا البيان: تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخطوة التي قامت بها الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد ألغيت في عام 2015 بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي، وتعتبرها خطوة غير قانونية وغير مبررة واستفزازية.

وأضاف البيان: القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي هو جزء لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015)، والذي أقر في ملحق هذا القرار، وأكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأزال الشبهات الكاذبة التي أثيرت حول طبيعة البرنامج، وفي الوقت نفسه أدخل تدابير تحقق صارمة بشأنه؛ كما انه بموجب القرار 2231م، تم إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن التي كانت قد صدرت ضد إيران منذ عام 2006 إلى 2009، وتقرر إخراج القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر 2025.

وتابع البيان: إن الخطوة التخريبية من جانب الدول الأوروبية الثلاث، بهدف إعادة القرارات الملغاة لمجلس الأمن، تأتي في الوقت الذي تعرضت فيه المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات الدولية الى هجمات غير قانونية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ولحقت بها أضرار في اعتداءات تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتقوض بشدة أسس نظام عدم الانتشار.

وأردف البيان: الدول الأوروبية الثلاث لم تكتف بالامتناع عن إدانة هذه الأعمال العدوانية، بل ارتكبت عملا غير قانوني مضاعفا بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، ولم تهتم هذه الحكومات حتى بالتفاهم الذي توصلت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر 2025، بل تجاهلته على الرغم من ترحيب المجتمع الدولي به، في حين أن أهم ذريعة لهم لعودة العقوبات كانت عدم تعاون إيران والوكالة.

وذكرت الخارجية الايرانية عبر بيانها، أن الطرف المقابل تجاهل أيضا الاقتراح المنطقي الذي قدمته إيران، والذي اعترف هؤلاء بأنه معقول، وذلك بذريعة واهية لأنهم كانوا يسعون منذ البداية وراء مصالحهم السياسية المفرطة.

وأكد البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاولت دائما إبقاء مسار الدبلوماسية والتفاعل مفتوحا، لكن هذه الدول، على الرغم من ادعاءاتها، لم تظهر أي استقلالية حتى الآن، وتابعت السياسات الأحادية الجانب وغير القانونية للولايات المتحدة.

واكدت الخارجية الإيرانية في بيانها:
1- إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث اليوم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاستكمال عملية إعادة القرارات الملغاة لمجلس الأمن، هي خطوة غير قانونية، وغير مبررة، واستفزازية تقوض بشدة العمليات الدبلوماسية الجارية.

2- تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العمل، لو أدى إلى عودة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، وذلك لتشويههم الحقائق وتقديمهم ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وممارستهم الضغط على بعض الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، للانضمام إليهم.

3- إن خطوة اليوم لاستكمال عملية إعادة عقوبات مجلس الأمن، تمت دون إجماع، وعلى الرغم من المعارضة الجادة لعدد من أعضاء مجلس الأمن، مما يقوض مصداقية المجلس أكثر من أي وقت مضى، ويشكل ضربة للدبلوماسية وكذلك لمبدا عدم الانتشار.

4- إن برنامج إيران النووي السلمي، يستند إلى رغبة وإرادة الشعب الإيراني في التقدم والازدهار العلمي والتكنولوجي، وعليه فإن هذا الشعب مصمم على هذا المسار. وفي حين تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على متابعة مصالحها وحقوقها بما في ذلك من خلال الدبلوماسية، فإنها تحتفظ بحقها في الرد بشكل مناسب على أي عمل غير قانوني.

5- تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جميع أعضاء المجتمع الدولي المعنيين إلى رفض الاجراء اللاقانوني الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم، والامتناع عن إضفاء أي شرعية عليه.

المصدر: وكالات ايرانية