الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:35

كتلة الوفاء للمقاومة: موازنة بلا إعمار مرفوضة وقرار ترخيص “ستارلنك” انتهاك للسيادة

أعربت كتلة الوفاء للمقاومة عن استنكارها لاستمرار السلطة في انقيادها الطوعي خلف التعليمات والإملاءات الأميركية، التي تستهدف انتزاع كل عناصر القوة من لبنان وتركه فريسة سهلة ولقمة سائغة أمام مخططات وأطماع واعتداءات المحتل الصهيوني.

ودعت الكتلة السلطة إلى مراجعة حساباتها في ظل انكشاف أبعاد المؤامرة وأهدافها بشكل واضح، سواء عبر تصريحات العدو وداعميه الأميركيين أو من خلال شروع العدو الصهيوني في توسيع دائرة عدوانه لتشمل عدداً من البلدان العربية.

كما طالبت الكتلة الحكومة، مع بدء مناقشة الموازنة السنوية، بالقيام بواجباتها عبر تخصيص اعتمادات لإعادة إعمار البيوت المهدمة بفعل العدوان الصهيوني الإجرامي المستمر في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما الجنوبية منها. واعتبرت أنّ الموازنة بصيغتها الحالية تتناقض مع ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري لجهة الإسراع في إعادة الإعمار، مؤكدةً أنّها ستتخذ موقفاً حازماً ولن تقبل بموازنة خالية من اعتمادات الإعمار.

وأبدت الكتلة استهجانها الشديد لقرار الحكومة “المريب وغير الشرعي” القاضي بمنح ترخيص لشركة “ستارلنك” للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، معتبرة أنّ هذا القرار يشكّل انتهاكاً لعدد من القوانين ومخالفةً لمبادئ أساسية تحفظ سيادة البلد. ورأت أنّه كان الأحرى بالحكومة الاحتكام إلى مبادئ الشفافية والمنافسة والحوكمة قبل التورط في هذا القرار “التهريبي”، مؤكدة أنّ الإجراء كان يفترض أن يُحال إلى اللجنة الناظمة للاتصالات لكونه من صلب اختصاصها.

واستغربت الكتلة حماسة بعض الأطراف لتأجيل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، مذكّرة بأنّ أبرز مظاهر الجديّة في التوجهات الإصلاحية التي ترفع شعارها حكومة الإنقاذ والإصلاح يتمثل في الالتزام بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية. وأكدت أنّها لا ترى مبررات كافية ومقنعة للتمديد المتداول، معتبرة إياه استنساباً سياسياً يناقض التزامات الحكومة وتعهّداتها. ودعت الكتلة الحكومة إلى القيام بواجبها دون تلكؤ عبر إقرار المراسيم الضرورية لتحديد آليات تطبيق القانون الانتخابي النافذ، واتخاذ الإجراءات التحضيرية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وعدم هدر الوقت عبر رمي المسؤولية على المجلس النيابي مجدداً للتخفف من المسؤولية التنفيذية التي تقع على عاتقها.

كما حثّت الكتلة الحكومة على تحديد أولويات سياساتها الإنمائية والاقتصادية، بدل الاستمرار في الدوران داخل الحلقة المفرغة التي تبعث في نفوس المواطنين مشاعر السأم والضجر من الوعود غير المقترنة بآليات إجرائية ملموسة تبشّر بإنجازات مأمولة.

المصدر: العلاقات الاعلامية