حذّر تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب من أنّ استمرار الحرب على غزة والعملية العسكرية لاجتياح المدينة واحتلالها سيؤديان إلى زيادة هائلة في ميزانية الدولة، بما يقوّض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي ويهدد بما وصفه التقرير بـ”عِقد اقتصادي ضائع”.
وأوضح التقرير أنّ استمرار الحرب يفاقم التكاليف المباشرة وغير المباشرة، من بينها احتمال فرض عقوبات ومقاطعة على الكيان الإسرائيلي، إلى جانب اتساع ظاهرة الهجرة السلبية، حيث غادر في عام 2024 معظم المهاجرين من الشباب المنتجين الذين كانوا يسهمون في تعزيز الاقتصاد والمجتمع والأمن.
وأشار إلى أنّ أحد أخطر التداعيات يتمثل في تراجع النمو الاقتصادي والناتج للفرد وانخفاض الدخل الصافي، وهو مؤشر أساسي على جودة الحياة، إضافة إلى ارتفاع الدين العام مقابل الناتج من 61% إلى أكثر من 70%. وبيّن أنّ الناتج الإسرائيلي انخفض بحوالي 4% عمّا كان عليه في الفترة بين 2012 و2019، ما يعادل خسارة تُقدّر بـ80 مليار شيكل في عام 2025.
ولفت التقرير إلى أنّ الناتج للفرد شهد انكماشاً بنسبة 1.2% عام 2023 وبنسبة 0.4% عام 2024، ما أعاد مستواه إلى ما كان عليه في عام 2022، مؤكداً أنّ ذلك يعكس تراجع جودة الحياة. كما أشار إلى أنّ الاقتراض المكثف خلال الحرب بفوائد مرتفعة فاقم العبء المالي، خصوصاً بعد تخفيضات متكررة للتصنيف الائتماني، ما يضع الدولة أمام مخاطر أزمة مالية مستقبلية.
وبيّن التقرير أنّ العجز في ميزانية الدولة بلغ أكثر من 4% عام 2023، وقفز إلى نحو 7% عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 6% في 2025، مؤكداً أنّ هذا المسار غير مستدام ويهدد استقرار الاقتصاد الكلي.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أنّ بعض القطاعات حققت أرباحاً من الحرب، إذ ارتفع سعر صرف الشيكل 15% منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصعد مؤشر “تل أبيب 125” بنسبة 60%. كما ارتفعت أسهم شركات الصناعات الأمنية وشركة الطيران “إل عال”، فيما استفادت البنوك من مستويات الفائدة المرتفعة. غير أنّ التقرير شدد على أنّ هذه الأرباح لا تعكس بالضرورة وضع الاقتصاد العام، بل تعود جزئياً إلى سياسات حكومية تعويضية وأجور ضخمة لجنود الاحتياط، وهي سياسات غير قابلة للاستمرار.
كما كشف التقرير عن إغلاق واسع للمصالح التجارية، إذ تراجع عددها بـ40.6 ألف خلال العامين الأخيرين، إلى جانب ارتفاع البطالة بعد تضرر قطاعات حيوية مثل السياحة والمصالح القريبة من غزة ولبنان، رغم بقاء المعدل العام دون 3% بفعل الاستدعاء الواسع لقوات الاحتياط.
إلى جانب ذلك، حذّر التقرير من أن تصاعد الدعوات لفرض مقاطعة أو عقوبات، حتى على مستوى الشركات الخاصة، قد يضرب قطاع الهايتك الإسرائيلي الذي يعاني أصلاً من فقدان الكفاءات البشرية بسبب الهجرة. وأوضح أن ميزان الهجرة السلبي ارتفع من 15 ألفاً سنوياً خلال الفترة 2013 – 2022 إلى نحو 30 ألفاً عام 2023، وقفز إلى 60 ألفاً في 2024، 81% منهم من فئة الشباب دون سن 49 عاماً، ما يعني خسارة عائلات شابة ومنتجة.
وختم التقرير بالتشديد على أنّ استمرار هذه الاتجاهات المالية والاقتصادية سيؤدي إلى تعميق العجز وتباطؤ النمو، ما يعرّض الكيان الإسرائيلي لأزمة اقتصادية قد تكون الأخطر منذ عقود.
المصدر: عرب 48