داهمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مكاتب ومنازل مسؤولين مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد وحيازة مخدرات.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الشرطة داهمت مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، المنتمية إلى حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، وذلك في إطار تحقيقات بشبهات توظيف احتيالي وإساءة استخدام أموال عامة عبر مؤسسات غير ربحية. وأكدت الصحيفة أن غولان وافقت على المثول أمام المحققين بعد ظهر اليوم.
وأضافت أن الشرطة ألقت القبض صباح الاثنين على محامٍ مقرب من الوزيرة، مشيرة إلى أن السلطات ستطلب تمديد احتجازه بعد استجوابه. كما كشفت التحقيقات عن العثور على مختبر لتصنيع المخدرات في منزل أحد المقربين من غولان، واعتقال عدد من المشتبه بهم واقتيادهم للتحقيق، بينهم مساعد بارز لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى رئيس منظمة غير حكومية لم يُكشف عن اسمه.
وأشارت هآرتس إلى أن فتح التحقيق مع غولان جاء بعد تقرير بثته القناة 12 العبرية الخاصة مطلع العام الجاري، اتهمها بإساءة استخدام أموال منظمة غير ربحية أسستها، وبسوء معاملة موظفي مكتبها. وأوضحت الصحيفة أن المنظمة التي حملت اسم “المدينة العبرية” والمخصصة لمكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، تلقت تبرعات ضخمة لم تُستخدم للأغراض المعلنة، فيما حصلت غولان على راتب شهري من المنظمة رغم عضويتها في مجلس إدارتها، وهو ما يعد خرقًا للقانون.
كما زعم التقرير أن مقربين من غولان رتبوا وظائف حكومية لأفراد من عائلاتهم. في المقابل، نفت الوزيرة هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “كاذبة”، مدعية أن التسجيلات الواردة في التقرير “مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي”.
ويأتي الكشف عن هذه القضية في وقت يواجه نتنياهو محاكمة مستمرة منذ مطلع 2025، تتعلق بتلقيه وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات ومساعدات، إضافة إلى اتهامه بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
المصدر: وكالة الاناضول