أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، على معدلات الفائدة الرئيسية، في خطوة تعكس ثقته في قدرة المنطقة على احتواء التضخم، بينما ألقت حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا بظلالها على النقاشات داخل المؤسسة المسؤولة عن إدارة اليورو.
ويعود آخر تغيير في معدلات الفائدة إلى حزيران/يونيو، حين خفّض البنك معدل الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 2%، وهو أول تراجع بعد سلسلة زيادات تهدف إلى احتواء التضخم الناتج عن جائحة كوفيد-19 وتداعيات حرب أوكرانيا.
وأشار بيان للمركزي الأوروبي إلى أن “التضخم يراوح حالياً حول 2%، وهو الهدف المتوسط الأجل”، مؤكداً أن التوقعات بشأن مستقبل ارتفاع الأسعار تبقى “ثابتة”.
وعُقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من عدم الاستقرار السياسي. فقد كلّف الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو بتأليف حكومة جديدة بعد حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو.
لكن رئيس الوزراء المكلف يواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف وتقديم مشروع موازنة يحظى بقبول الجمعية الوطنية المنقسمة بين الأطراف السياسية.
وأعربت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قناعتها بأن صانعي القرار في فرنسا سيعملون على الحد من حالة عدم اليقين في ضوء الأزمة السياسية والمالية التي تواجهها البلاد.
وقالت في مؤتمر صحافي عقد في مقر البنك في فرانكفورت الألمانية، بعد أيام من سقوط حكومة بايرو وغداة احتجاجات واسعة في فرنسا: “أنا مقتنعة بأن صانعي القرار سيأخذون الأمور على محمل الجد خلال هذه الفترة من عدم اليقين للحد قدر الإمكان من الضبابية”.
ويطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى لتمويل باريس التي تواجه أزمة دين متنامٍ، حيث تجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع عائد السندات الإيطالية عند استحقاق مماثل، في سابقة منذ أوائل الألفية.
ولا تزال فرنسا مهددة بخفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة فيتش، المتوقع الجمعة.
ويرجح محللون أن يستخدم البنك المركزي الأوروبي آلية داخلية خاصة مصممة لتحقيق الاستقرار في أسواق السندات في حال حدوث اضطرابات.
وتتيح هذه الآلية، المعروفة باسم “أداة حماية انتقال العملة”، للبنك إعادة شراء سندات الدول غير القادرة على الحصول على تمويل بتكلفة معقولة بسبب هجمات السوق غير المبررة، مع استثناء البلدان التي تواجه صعوبات نتيجة سوء الإدارة المالية.
وقد أنشئت هذه الآلية عام 2022 خلال فترة عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا، ولم يتم اللجوء إليها مطلقاً، ويرى محللون أنها لن تُفعّل إلا إذا امتدت الأزمة الفرنسية إلى دول أخرى.
ومع ذلك، تحافظ الأسواق على هدوئها. ويقول جاك آلن-رينولدز من “كابيتال إيكونوميكس”: “ليس هناك ما يدفع للاعتقاد بأن تفاقم المشاكل في فرنسا سيسبب صعوبات في بلدان أخرى”.
واستند البنك المركزي الأوروبي في قراراته إلى حزمة توقعات اقتصادية جديدة، تضمنت بلوغ التضخم 2.1% عام 2025 مقابل الهدف المحدد عند 2% في حزيران/يونيو، وتراجع التضخم إلى 1.7% عام 2026 مقابل 1.6% في التوقعات السابقة.
ويتوقع المركزي الأوروبي أن يصل النمو إلى 1.2% هذا العام، بزيادة قدرها 0.3 نقطة عن توقعات حزيران/يونيو، بعد أن كان الأداء في النصف الأول من العام أفضل من المتوقع، لكنه سينخفض إلى 1.0% عام 2026، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة.
وتعكس هذه التوقعات جزئياً التراجع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث خيبت آخر البيانات الآمال في تحقيق تعافٍ سريع، كما تأخذ في الاعتبار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة مطلع آب/أغسطس، والذي فرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم المنتجات الأوروبية، وهو أعلى قليلاً من السيناريو الذي رسمه المركزي الأوروبي في حزيران/يونيو.
المصدر: أ.ف.ب.