تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 10 أيلول 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
إسرائيل تكسر الخطوط الحمر: لا أمان… حتى لحلفاء أميركا
نفّذ العدو الإسرائيلي، أمس، محاولة اغتيال جديدة خارج الأراضي الفلسطينية، مستهدفاً مقرّ اجتماع لقيادة حركة «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار استراتيجية «قطع الرؤوس» التي يتّبعها ضد قوى المقاومة في المنطقة، منذ بداية الحرب على غزة. العملية التي حملت الاسم العبري «قمّة النار»، لم تكن مجرّد هجوم أمني – عسكري، بل بدت بمثابة محاولة صريحة لتخريب مسار الوساطة القائم، وشكّلت استهدافاً مباشراً للقناة القطرية التي رعتها واشنطن نفسها، في محاولة صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين العدو و«حماس».
ولا ينفع فشل عملية الاغتيال في التخفيف من وطأتها وخطورتها وتداعياتها؛ إذ بوقوعها يكون الانفلات الإسرائيلي قد بلغ مراحل متقدّمة جداً، رغم أنها كانت متوقّعة، ولو بطرق وأساليب أقلّ فجاجة ووقاحة. وبحسب ما أكّدته مصادر مطّلعة لـ«الأخبار»، فإن السلطات المصرية، التي تتشارك مع قطر في رعاية الوساطة، ناقشت مع مسؤولي «حماس» خلال الأسبوعين الماضيين المخاطر الأمنية التي تتهدّد قادة الحركة خارج الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في لبنان وتركيا، إلّا أنّ تنفيذ عملية اغتيال داخل قطر، وعلى هذا النحو العلني، شكّل صدمة للدوحة وللقاهرة معاً، خاصة أنّ واشنطن أبلغت القطريين بالضربة بعد عشر دقائق من وقوعها، بخلاف المزاعم الأميركية عن أن التنبيه سبق الهجوم.
ويبدو مضحكاً زعم رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أنّه قرّر تنفيذ الاغتيال عقب العملية الفدائية التي وقعت في القدس أول من أمس، إذ إنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، هدّد منذ أكثر من أسبوع قيادة «حماس» في الخارج، ملمّحاً إلى عزم إسرائيل على تصفية تلك القيادة، وهو تلميح قديم – جديد بدأ ضخّه منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وشاركت عشر طائرات حربية إسرائيلية على الأقل في الغارات، حيث قطعت نحو 1800 كيلومتر، مارّة عبر الأجواء الأردنية والسورية والعراقية والسعودية، لتطلق عشرة صواريخ دقيقة استهدفت مبنى في الدوحة كان يحتضن اجتماعاً لوفد القيادة السياسية لـ«حماس».
ولا يمكن أن تنفّذ إسرائيل عملية بهذا الحجم، في دولة خليجية حليفة للولايات المتحدة، من دون رضى ضمني وموافقة من الأخيرة، حتى ولو نفت واشنطن ذلك، إذ إن وجود القاعدة العسكرية الأميركية في العديد، يفترض، ولأسباب أمنية عملياتية بحتة، وجود إعلام مُسبق بالهجوم لدى قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي؛ علماً أن القائد الجديد لهذه القيادة، زار تل أبيب قبل أيام قليلة، والتقى هناك كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الكيان، الذي جرت العادة أن يزوره قائد «CENTCOM» قبيل عمليات إسرائيلية كبيرة خارج حدود الأراضي المحتلة.
شنّت قطر هجوماً إعلامياً عنيفاً على إسرائيل، واصفة العملية بـ«إرهاب الدولة»
ومع فرض كون ادّعاء الأميركيين أنهم لم يكونوا على علم مُسبق وقبل وقت كافٍ ولم يستطيعوا «فعل شيء» صحيحاً، فما سيكون موقف الولايات المتحدة من الاعتداء؟ وهل ستمتنع عن استخدام «الفيتو» حيال أي إجراءات مُفترضة ضد إسرائيل في «مجلس الأمن»، مراعاة لـ«الحليف الاستراتيجي» القطري، الذي يستضيف على أرضه أهمّ القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط؟ وكيف سيبرّر الهجوم الإسرائيلي في وقتٍ كانت فيه الوساطة القطرية – المصرية تقود نقاشاً متقدّماً حول اقتراح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بناءً على مبادرة حملها المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأسبوع الماضي إلى باريس، وأعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنفسه؟
وكان أكّد نتنياهو، في بيان رسمي، أنّه أمر الأجهزة الأمنية بالاستعداد لاستهداف قيادات «حماس» في أعقاب الهجمات التي وقعت في القدس وغزة (أول من) أمس، مشيراً إلى أن قيادة الحركة هي من نظّمت «مجزرة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتواصل تبنّي عمليات ضد إسرائيل»، بما في ذلك الهجوم الأخير في القدس. وأضاف أنّ الهجوم في قطر، نُفّذ بمشاركة سلاح الجو وبموافقة رؤساء الأجهزة الأمنية، مشدّداً على أنّ «العدو لن ينعم بالحصانة» وأنّ «دماء الإسرائيليين لن تُهدَر».
وتوعّد قادة الحركة بملاحقتهم في أي مكان في العالم، مؤكداً أنّ «قادة حماس احتفلوا بعملية السابع من أكتوبر في قطر، وقد تمّ استهدافهم في الموقع نفسه»، علماً أن التسجيل المصوّر لقادة «حماس» وهم يحتفلون بعملية «طوفان الأقصى»، كان في إسطنبول وليس في الدوحة.
في المقابل، دانت حركة «حماس» بشدّة الهجوم، معتبرةً إياه «جريمة بشعة وعدواناً سافراً» وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، التي تقوم بدور الوسيط في المفاوضات، إلى جانب مصر. وقالت الحركة في بيانها إنّ الهجوم استهدف وفدها المفاوض، الذي كان يناقش تفاصيل المقترح الأميركي الأخير، وإنّ «المحاولة فشلت»، رغم سقوط شهداء في صفوفها. وأكّدت أنّ العدو يسعى لإفشال كل جهود التهدئة، غير مبالٍ بحياة أسراه لدى المقاومة، محمّلةً الإدارة الأميركية مسؤولية مشتركة عن العملية، بسبب «دعمها الدائم لجرائم الاحتلال». وأعادت «حماس» تأكيد مطالبها، وهي: وقف العدوان، الانسحاب الكامل من قطاع غزة، تبادل أسرى حقيقي، وبدء الإعمار.
من جهتها، شنّت قطر هجوماً إعلامياً عنيفاً على إسرائيل، واصفة العملية بـ«إرهاب الدولة». وأكّد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أنّ الدوحة لن تتهاون بشأن سيادتها، وستردّ بحزم على أي اختراق، لافتاً إلى «تشكيل فريق قانوني لاتخاذ إجراءات ردعية ضد الهجوم». وقال إنّ «نتنياهو يقود المنطقة إلى مرحلة لا يمكن إصلاحها»، واصفاً إيّاه بـ«المارق» الذي يحاول «إعادة تشكيل الشرق الأوسط على نحو كارثي». وأضاف أنّ الهجوم لم تُبلّغ به بلاده مسبقاً، وأن اتصالاً من مسؤول أميركي ورد بعد دويّ الانفجارات بعشر دقائق فقط.
وداخل الكيان، كشفت «القناة 13» العبرية عن أن مسؤولين كباراً في الجيش والحكومة اعتبروا التوقيت «غير مناسب» لتنفيذ العملية، وفضّلوا استنفاد فرص التفاوض القائمة بوساطة قطرية. كما أفادت قناة «كان» بأنّ رئيس الأركان، ورئيس «الموساد»، ورئيس «شعبة الاستخبارات العسكرية»، ورئيس «مجلس الأمن القومي»، أبدوا جميعاً تحفّظاً على توقيت الهجوم، لا على مبدأ تنفيذه، فيما ذكرت «القناة 12» أنّ جهاز «الموساد» لم يشارك فعلياً في التنفيذ، رغم علمه المُسبق بالعملية.
أما في واشنطن، فزعم مستشارو ترامب، بحسب مراسل موقع «أكسيوس»، أنّ «إسرائيل لم تستشر واشنطن قبل القصف»، وأنّ الأخيرة تلقّت بلاغاً متأخّراً. وأضافوا أنّ الولايات المتحدة رصدت الطائرات الإسرائيلية عبر الرادارات قبل أن تتلقّى إشعاراً رسمياً من تل أبيب، ما ولّد استياءً أميركياً من العملية التي تمّت أثناء وساطة تقودها واشنطن. أما صحيفة «إسرائيل اليوم»، فنقلت عن مصادر استخبارية أنّ فكرة استهداف قادة «حماس» في قطر طُرحت منذ عام، لكنّها رُفضت سابقاً بسبب الخلاف مع الأميركيين، إلى أن أُعطي «الضوء الأخضر» أخيراً، على الأرجح بعد زيارة الوزير رون ديرمر إلى الولايات المتحدة قبل أيام.
محفوظ: يجب دفع المتأخّرات بقيمتها الحقيقية | قنوات «العفّة والثورة» تجبي الملايين ولا تدفع الملاليم
«عندما تحاضر … في العفّة». هذه هي حال «قنوات الثورة على الفساد» ودعاة «الدولة القوية» مع ما يتوجّب عليها تجاه الخزينة العامة. فما أقرّه مجلس الوزراء أمس بصورة رسمية، لم يعد مجرّد أوراق مركونة في أدراج المجلس الوطني للإعلام أو وزارة الإعلام.
والفضيحة الكبرى أنّ هذه القنوات نفسها، المملوكة من شخصيات وقوى تتربّع في قلب السلطة منذ عقود، هي من تهيمن على السوق الإعلاني التقليدي، ولا تزال تتلقّى دعماً مفتوحاً، حتى من جمعية مصارف لبنان التي لا تزال تواصل حجز أموال المودعين. وهي نفسها التي سبق أن منحها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قروضاً سخية بضمانات وهمية، لم تُوظّفها في تطوير منتجاتها أو بنيتها، بل وُضعت في المصارف لتحقّق أرباحاً من الفوائد الخيالية. واليوم، فوق كل تلك الممارسات، تتحضّر هذه القنوات نفسها لعقد اتفاق في ما بينها على «تسعيرة» موحّدة، تفرضها على المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، في ابتزاز معلن ومكشوف.
التهرّب من دفع المستحقّات ليس سلوكاً طارئاً على وسائل الإعلام. وفي الأحوال العادية، تُعالج حالات التعثّر وفق آليات واضحة، لكنّ الانهيار المالي جاء ليمنح هذه المؤسسات فرصة ذهبية لخفض قيمة متأخراتها، وهو ما استفادت منه وسائل إعلامية وتجارية عديدة، فيما واصلت «قنوات العفّة» التمنّع عن الدفع، علماً أنّ قيمة المتوجّبات لا تعادل اليوم سوى 5% من قيمتها الفعلية. والمفارقة الفاضحة أنّ إحدى هذه القنوات تبيع الدقيقة السياسية بثلاثة آلاف دولار، فيما ترفض تسديد بضع عشرات الآلاف من الدولارات!
الملف برمّته أُدرج أمس بنداً على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ناقش «تمنّع عدد من المؤسسات الإعلامية عن دفع المستحقّات»، استناداً إلى كتاب رسمي وجّهه المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى وزارة الإعلام. وأبرز المجلس نسخاً عن مراسلات متكررة أُرسلت إلى هذه المؤسسات للمطالبة بتسديد الاشتراكات المتوجّبة عليها، من دون أي تجاوب، رغم المطالبات المستمرة من وزارة الإعلام.
وقال وزير الإعلام بول مرقص إن القرار اتُّخذ وسيُنفَّذ في أقرب وقت ممكن. فيما أوضح رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، لـ«الأخبار» أن «غالبية المستحقّات المالية تعود إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية وتبدّل سعر الدولار، ما يُلزم وسائل الإعلام بالدفع وفق السعر القديم، في حين تلجأ بعض هذه المؤسسات إلى التحايل على الخزينة العامة بتسديد مستحقّاتها على أساس السعر الحالي».
تصدّرت قنوات mtv وlbc و«الجديد» وnbn قائمة المتهرّبين من دفع المتوجّبات بينما التزمت «المنار»
و«النور» و«لبنان الحر»
أما الأهم، وفقاً لمحفوظ، فهو تصريح المؤسسات الإعلامية عن مصادر تمويلها الاستثماري، الذي يُفترض أن يأتي من مصدرين: الإعلانات والصناعة الدرامية. غير أنّ هذين المصدرين غير متوافرين في لبنان حالياً، ما يرجّح أن يكون التمويل الأساسي آتياً من جهات خارجية أو من زعماء الطوائف أو رجال أعمال. وهذا يفرض على المؤسسات تقديم كشف كامل وشفّاف عن كيفية تمويل نفسها، كما يستدعي من الحكومة اتخاذ قرارات واضحة في هذا السياق، بما في ذلك تحديد سعر الصرف المعتمد لتسديد المستحقّات ومحاسبة المخالفين».
وباستثناء «المجموعة اللبنانية للإعلام» التي تضم قناة «المنار» وإذاعة «النور»، إلى جانب «لبنان الحر للإنتاج والبث»، وإذاعة «الفجر»، و«راديو دلتا»، و«ميكس أف أم»، و«البشائر»، و«سترايك»، و«صوت النجوم»، و«صوت الجديد»، و«راديو سيفان»، تمتنع جميع المحطات التلفزيونية المُصنَّفة فئة أولى، وكذلك الإذاعات، عن تسديد اشتراكاتها منذ سنوات، في مخالفة فاضحة لقانون الإعلام، ومن دون أن تُتخذ بحقها أي إجراءات ردعية، رغم الصلاحيات التي يتيحها القانون للوزارة بوقف بثّ هذه المحطات عند تخلّفها عن الدفع.
المفارقة أنّ محطات «المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال» (LBCI) وتلفزيون «الجديد» و«قناة المر» (MTV)، التي تنتج برامج تزعم فيها محاربة الفساد وفضح المخالفين للقانون والفاسدين الذين يهدرون أموال الدولة، هي نفسها في طليعة المخالفين، إذ تتعمّد منذ سنوات الامتناع عن دفع ما يتوجّب عليها للخزينة، ما يحرم الدولة من إيرادات هي بأمسّ الحاجة إليها، علماً أنّ عائداتها الإعلانية والسياسية تتجاوز 30 مليون دولار سنوياً.
وتبلغ المستحقّات المترتّبة على LBCI نحو مليار و600 مليون ليرة (نحو 19 ألف دولار)، وهو المبلغ نفسه المترتّب على «قناة المر» وعلى OTV، مقابل نحو 21 ألف دولار من الاشتراكات المتوجّبة على قناة «الجديد» وعلى تلفزيون «المستقبل» وإذاعة «الشرق» التابعيْن لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وحلّت في المرتبة الأولى قناة NBN التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بمبلغ يقارب 3 مليارات و131 مليون ليرة (نحو 35 ألف دولار).
واللافت أنّ بعض هذه المحطات لم تكتفِ بعائداتها الإعلانية الضخمة وبيع الهواء للسياسيين وأصحاب الأجندات بملايين الدولارات، بل حصلت أيضاً في السنوات الأخيرة على قروض مدعومة من مصرف لبنان. لكن، حين يتعلّق الأمر بخزينة الدولة، تتحوّل مقاربتها إلى التمنّع عن الدفع والالتفاف على القانون، بحثاً عن مخرج يتيح لها الحصول على إعفاء مالي من مستحقّاتها المتوجّبة.
ويتّضح من كتاب محفوظ إلى مرقص بتاريخ 10 تموز الماضي، أنّ المحطات المخالِفة لا تكتفي بالامتناع عن تسديد مستحقّاتها، بل تمتنع أيضاً عن التصريح نصف السنوي عن حسابها الاستثماري كما يفرض القانون 382/94 والمرسوم 7997/96، ولا تكشف كذلك عن مواردها المالية الناتجة من الإعلانات أو الإنتاج الدرامي أو الدعم الخارجي، سواء أتى من طائفة أو رجل أعمال.
ومن هنا، اقترح محفوظ في كتابه «اتخاذ قرار سياسي واضح من السلطة التنفيذية، لأنّ المؤسسات الإعلامية عموماً تعتبر نفسها فوق القانون»، مذكّراً بأنّ «الفضاء ملك للدولة اللبنانية، ولا يمكن استخدامه إلا بالشروط التي تفرضها الدولة، التي تملك الحق في وقف بث أي مؤسسة إعلامية تخالف هذه الشروط».
ويبدو أن مجلس الوزراء، مجتمعاً أمس «تهيّب» اتخاذ أي إجراء مباشر بحق تلك المؤسسات، مكتفياً بتكليف وزارة الإعلام مجدّداً بـ«إبلاغ المؤسسات المُرخّص لها والمتخلِّفة عن تسديد الرسوم المتأخرة، بوجوب دفعها تطبيقاً للقانون». كما فوّض المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع «تكليف شركات تدقيق ومحاسبة مُحلَّفة بإنجاز الحساب الاستثماري العائد لكل مؤسسة، ورفع التوصيات القانونية المناسبة إلى الحكومة عبر وزارة الإعلام».
هل لا يزال هناك حديث عن ضمانات أميركية؟
ابراهيم الأمين
هناك طبعاً من سيهتمّ بالسؤال عن موقف الولايات المتحدة من العدوان على قطر أمس. وهناك من سيسأل أيضاً عن ردّة فعل دول الخليج العربي المتحالِفة مع الولايات المتحدة الأميركية. وسيخرج الجميع، من أهل هذا التحالف ليقول بأن لا حول ولا قوة على ردّ القدر الأميركي – الإسرائيلي. وهذا الاستنتاج، هو بالضبط، ما يريده العدو من فرضه في وعي الجميع، بأن ما لا يتحقّق بالقوة، يتحقّق بالمزيد من القوة!
حتى ساعات متأخّرة، كان الأميركيون يحاولون رتْق المزق الذي أصاب ثوبهم الكبير. لكنّ عدداً غير قليل من المراسلين الأجانب في واشنطن، سمعوا كلاماً صريحاً من قادة أمنيين وعسكريين وسياسيين، بأن الولايات المتحدة كانت على علم بالأمر، وأن القيادة الوسطى (التي زارنا قائدها قبل أيام واحتفى به أهل الحكم) كانت على علم بكل تفاصيل ما حصل. حتى ولو خرج من يقول بأن إسرائيل لم تبلّغهم عن موقع الضربة. لأن البعض سمع كلاماً من نوع، أن اسرائيل أبلغت أميركا نيتها اغتيال قيادة حماس، لكنها لم تقل لها أين ستقع العملية.
وهو هراء بهراء. يكفي العودة إلى كلام لجنرال أميركي من ضباط القيادة الوسطى الذي زار لبنان لمرات عدة، وهو يشرح، بأن حركة سلاح الجو الإسرائيلي يجب ان تكون منسّقة بالكامل مع القيادة الوسطى، سواء كانت في مهام استطلاعية أو قتالية.
ولنترك جانباً، ما سوف يقوم به دونالد ترامب لتخفيف وقع ما حصل، خصوصاً أن العملية فشلت في تحقيق هدفها باغتيال قادة حماس في الدوحة، وإن أضافت أسماء جديدة إلى لائحة شهداء عائلة القائد خليل الحية، وربما يخرج الكثير من الكلام الذي سيتلقّفه حلفاء أميركا في كل المنطقة، من أجل القول بأن ما حصل كان خطأ ويجب تجاوزه، وتعالوا نواصل العمل…
لكن عن أيّ عمل يتحدّث هؤلاء؟
في فلسطين، تتواصل المذبحة. وفي لبنان وسوريا واليمن، يستمر العدوان المفتوح من دون أيّ قيد. وفي إيران، استنفار تحسباً لجولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل. وفي العراق حفلة جنون يقودها حلفاء أميركا من رفاق «شلّة حصرية السلاح»، كما عندنا بالضبط. ومشكلة هؤلاء، ليست في أنهم يخدمون بوعي كامل استراتيجية العدو، بل المشكلة في كونهم لا يريدون الإقرار، بأن لا مكان لهم هم، قبل الآخرين، في أي تصور إسرائيلي أو أميركي لحكم بلادنا. لأن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين وسوريا ولبنان، هو أمر واحد: تدمير كل مقوّمات الحياة حيث تصل يدها!
أهل فلسطين، لا يحتاجون إلى من يشرح لهم ما الذي يحصل. وهم الآن، ليسوا في موقع تحميل أحد من العرب مسؤولية ما حصل، وهم في حالة إحراج شديد، إزاء ما حصل في قطر. وهم يعرفون بأنْ لا وجود لأي نوع من الضمانات الأمنية للحفاظ على حياتهم. بل أكثر من ذلك، فقيادة قوى المقاومة في خارج فلسطين، باتت تعيش منذ عام ونصف عام على الأقل، في حالة استنفار كاملة، حيثما وُجدت، وحيثما تحرّكت وحيثما تحلّ. ومن يسأل عن أعضائها، حيث يتنقّلون في تركيا ومصر وقطر، إنما يلاحظ بقوة، حجم الاستنفار الأمني الذي يحيط بهم، فقط، لأن الأجهزة الأمنية في الدول المُضيفة تعرف جيداً، أن لا أمان لإسرائيل، وأنها ستحاول قتل هؤلاء، سواء عبر عمليات أمنية أو عبر عمليات عسكرية كما حصل أمس في الدوحة.
أسقط العدوان على الدوحة كل مستور حول الدور الأميركي، وفي لبنان، بات على «شلّة حصرية السلاح» الاجتهاد أكثر قبل دعوة الناس إلى الخضوع لطلبات الخارج
لكن، ماذا عنّا نحن، وفي لبنان تحديداً، حيث لا يزال الفريق المنخرط في المشروع الأميركي – السعودي – الإسرائيلي، يصرّ على السير بخطته في ضرب المقاومة والسعي إلى نزع سلاحها. وبرغم التعثّر الذي أصاب خطته في اجتماع الحكومة الأخير، فإن الجميع يعرف، خصوصاً أهل المقاومة عندنا، أنها مجرّد محطة، وأن هؤلاء سيعودون في أقرب وقت، لإيجاد منصة جديدة لطرح الفكرة نفسها. ولولا أن قيادة الجيش اللبناني، وليس أي مسؤول آخر في الدولة، تعي بدقّة، حجم الكارثة التي ستصيب لبنان جراء قرارات الحكومة لو وُضعت قيد التطبيق، لكانت البلاد اليوم مسرحاً لعنف أعمى.
لكن، أمّا وأنّ العدو أعاد على مسامعنا، وقدّم لنا مشهداً جديداً، يهدف من خلاله إلى تعزيز سرديته القائلة، بأن ما لا يتحقّق بالقوة، يتحقّق بالمزيد من القوة، فإن على حلفاء هذا العدو من صيصان السفارات على أنواعها، أن يتوقفوا عن استخدام عبارات مثل الضمانات الأميركية، وقدرة المجتمع الدولي، ومؤسسة الأمم المتحدة وخلافه، لأن ما حصل في الدوحة أمس، شطب دفعة واحدة كل ما تبقّى من هذه الشعارات والعناوين.
وإذا أراد الفريق الحليف لأميركا والسعودية وإسرائيل مواصلة طريقه في مواجهة المقاومة وناسها وسلاحها، فهو ليس مضطراً أن يكذب على نفسه عندما يتحدّث عن ضمانات ووعود. وأن يجتهد، لإقناع الناس، بأن السلاح ليس له أي جدوى في مواجهة عدو كإسرائيل.
لأن كل طُرح يتكرر على خلفية أن الأخذ بالمطالب الأميركية – الإسرائيلية، سوف يفتح الباب أمام إنقاذ لبنان، هو طرح غبي ونقطة على السطر.
وعلى أصحابه، أن ينظروا إلى ما يحصل مع حكومة أحمد الشرع في سوريا. حيث أبدى الرجل كل الاستعداد لتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية والعسكرية في سوريا مقابل وقف العدوان والتوقف عن التوسّع في الاحتلال. ومع ذلك، فهو وفي كل مرة يقدّم فيها تنازلاً سياسياً أو أمنياً، يأتيه الجواب على شكل غارات واضحة نهاراً وليلاً، وتصيب ليس فقط ما بقي من سلاح الجيش السوري القديم، بل ما يحاول الشرع الحصول عليه عبر تركيا وآخرين.
والجواب الوحيد الذي يسمعه الشرع ورفاقه من الأميركيين، أن عليهم بذل المزيد من الجهد، حتى يثبتوا لإسرائيل أنهم لا يشكّلون خطراً على أمنها. وهو بالضبط ما يفعله المبعوث توم برّاك، الذي لا يجرؤ على البوح بما صار يعتقد به حول الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة، والتي تلقى قبولاً واسعاً في أميركا نفسها.
جيد، أن نقرأ في لبنان، جانباً من عدوان الأمس، وفيه ما يخصّنا بقوة، حيث لا مجال لأي بحث أو تفكير في أي نوع من التسوية مع حفنة من المجانين المجرمين، وأن على أهل المقاومة، مواصلة ما يقومون به بصمت، ودون الحاجة إلى مشاورة أحد، وطبعاً دون التحدّث عمّا يفعلون مع أحد.
لأن ساعة المواجهة تبدو ماثلة للعيان، وعندها، لا مكان للحديث عن ضمانات ولا عن خطوط حمر ولا عن سقوف ولا ما يحزنون… بل هناك فقط، القوة، والقوة الكبيرة فقط!
اللواء:
تضامن لبناني واسع مع قطر.. ودعوة لموقف رادع للعدوانية الإسرائيلية
لبنان على سكة التعاون الرئاسي.. وسلام: ملتزمون بالبيان الوزاري وحزب الله منح الحكومة الثقة
انشغل لبنان الرسمي والسياسي بعد ظهر امس بالعدوان الاسرائيلي السافر على دولة قطر، بذريعة استهداف قيادات من حركة «حماس»، لا سيما الوفد المفاوض من اجل صفقة تبادل في غزة توقف الحرب، وتنهي العدوان الواسع والذي يهدف الى ابادة كل شيء في القطاع وتهجير السكان الاصليين.
وحضر الاعتداء في جلسة مجلس الوزراء بينما كان يدين اي المجلس القصف الذي طال جرود الهرمل، وتبلغ المجلس «بالاعتداء السافر الذي طال دولة قطر».
وحسب بيان وزير الاعلام، ادان الرئيس سلام خلال الجلسة الاعتداء باعتباره خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة قطر، معلناً تضامنه مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً.
واجرى الرئيس جوزف عون اتصالاً بأمير قطر، دان فيه الاعتداء الاسرائيلي، واعلن عن وقوف لبنان الذي يتعرض يومياً لاعتداءات اسرائيلية مدانة الى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق، معتبراً ان هذا العدوان لم يستهدف قياديي «حماس» والسكان الآمنين في الدوحة، بل ايضاً المساعي والجهود التي تبذلها قطر لاحلال السلام في غزة.
ودان الرئيس بري العدوان الاسرائيلي على قطر، وقال: الاعتداء مدان بكل المقاييس، وهو انتهاك واضح ليس فقط لسيادة الدولة القطرية، بل لسيادة وامن المنطقة العربية من المحيط الى الخليج، ودعا الى وقفة عربية جادة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات.
وسط هذا الغليان الكبير في الشرق الاوسط، ينتظر لبنان مجيء الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان الى بيروت في اطار التشاور الدائم مع الحكومة اللبنانية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكذلك وصول موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جان ايف لودريان، للعمل من اجل تنظيم مؤتمرين من اجل لبنان، في ما خص دعم الجيش اللبناني، ومؤتمر آخر لاعادة الاعمار.
أما محلياً، فقد قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان عودة زخم التشاور والتنسيق بين الرئاسات الثلاث من خلال اللقاءات التي عقدت بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ورئيس المجلس ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة ثانية يعني ان الصفحة السابقة من التباينات على خلفية ملف تسليم السلاح قد ولت واعتبرت ان التركيز يجري على الإنتقال الى مرحلة دعم لبنان وإجراء إتصالات في هذا السياق، اما خطة الجيش فستنفذ وفق ما تضمنته من نقاط وستكون السلطة التنفيذية في مواكبة لها.
وأوضحت المصادر ان هناك مجموعة ملفات داخلية سيصار الى العمل عليها وفق جدول اعمال متفق عليه وسيتظهّر في مجلس الوزراء.
وفي اطار خطوات الانفراج الداخلي، تحدثت معلومات عن مساعٍ قائمة لاعادة ترتيب لقاء بين الرئيس سلام وحزب االله، بعدما عادت الحرارة بين الرئيس عون والحزب، وبات خط التواصل مفتوحاً.
وانتظم العمل الرسمي بلقاء بين الرئيسين بري وسلام، الذي وصف بأنه انهى ذيول الخلاف حول قرارات جلستي 5 و7 آب، فيما ينتظر المسؤولون زيارة الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان ايف لودريان، ولكل منهما مهمة خاصة، الاول مهمة مواكبة إجراءات ضبط الاستقرار في لبنان وتقديم العون، والثاني التحضير في زيارة ليوم واحد مع المستشارالاقتصادي للرئيس الفرنسي، لمؤتمر دعم لبنان، وسط معلومات عن عدم تحديد موعد للمؤتمر قبل انتهاء لبنان من الاصلاحات المالية لا سيما سد الفجوة المالية واصلاح القضاء.
وفي اطار تبريد الجو السياسي، افيد عن زيارة سيقوم بها وفد من حزب الله لرئيس الجمهورية لمواصلة الحوار عن قرب وبلا وسيط.
بري- سلام
وقال الرئيس سلام بعد لقاء الرئيس بري: ان لا شيء إسمه عودة للرئيس بري هناك علاقة دائمة أنا والرئيس بري، وهذه فيها شقان، فيها علاقة مع الرئيس بري كقائد سياسي ورئيس حركة سياسية كبيرة بالبلد وهذا فيه تشاور دائم بيني وبينه، والشق الاخر الرئيس بري رئيس السلطة التشريعية نحن صحيح في فصل السلطات السلطة التنفيذية لديها عملها والسلطة التشريعية لديها عملها وأنا حريص جداً على مبدأ فصل السلطات، ولكن هو مبدأ اسمه فصل السلطات والتعاون بين السلطات وأنا أيضا حريص على التعاون بين السلطات، واللقاء مع الرئيس بري أكيد كان فيه جزء سياسي ولكن أيضا فيه جزء له علاقة بالتعاون بين الحكومة وبين مجلس النواب، وهناك مجموعة من المشاريع القوانين الموجودة امام مجلس النواب وهناك في مجموعة من اقتراحات القوانين التي ستأتي الى مجلس الوزراء وسوف نقدم رأينا، اذا هي ليست قطيعة.
وحول تمسك حزب الله بموقفه بموضوع السلاح ؟
اجاب سلام : قرار مجلس الوزراء واضح جداً سواء كان في جلسة 5 آب أو بجلسة 5 أيلول ونحن منطلقنا وأنا أكرر دائماً هو اتفاق الطائف الذي تأخرنا عشرات السنين عن تطبيقه، والذي يقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية وهذا مفروض ان لا يكون أحد يختلف عليه، نفس الشيء البيان الوزاري لهذه الحكومة الذي ينص على حصريّة السلاح وإستعادة قرار الحرب والسلم، ويعود ويؤكد على ما أتى عليه إتفاق الطائف من بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ويؤكد على ما جاء في خطاب فخامة الرئيس لجهة حصريّة السلاح، وهذا البيان الوزاري أخذنا عليه ثقة مجلس النواب مرة وإثنين ونحن ملتزمون به وحزب الله مرة واثنين اعطى الحكومة ثقة على أساس هذا البيان الوزاري، وهذا ما نحن نعمل على تطبيقه، وهناك خطة وضعها الجيش، ونحن هذه الخطّة سوف نتابع تنفيذها شهؤيا. كما صدر عن مجلس الوزراء في الاجتماع الماضي،نحن إطلعنا على خطة الجيش رحبنا بخطة الجيش وبعدها حصل نقاش ماذا يعني رحب؟ لا نريد نعمل لعبة اللغة العربية ولا نريد ان نرجع لمحيط المحيط، الترحيب يعني التعامل الايجابي، يعني لا تراجع وأكيد لا تراجع.
ورداً على سؤال ما اذا كانت جلسة 5 أيلول قد رضت كل الاطراف وإمكانية التوصل الى استراتيجية دفاعية ؟
اجاب سلام : ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية نحن ولا مرة تكلمنا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية هناك شيء اسمه استراتيجية أمن وطني، وهي تشمل جانب عسكري وتشمل جانب أمني وتشمل جانب اقتصادي، وهي التي تعهدت بها الحكومة في البيان الوزاري وبالبيان الأخير صدر عن مجلس مجلس الوزراء، أنها اي الحكومة تلتزم بهذه المسألة.
وعن المساعدات الاميركية للجيش اللبناني ؟ اجاب سلام: الجيش يتلقى مساعدات أميركية من سنوات ولكن الجيش بحاجة لأكثر من هذه المساعدات الأميركية التي حصل عليها حتى يستطيع ان يقوم بكل المهمات المطلوبة منه، المطلوب من الجيش بسط سلطة الدولة اللبنانية ونحن نكررها على كامل الأراضي اللبنانية الجيش مطلوب منه ان يضبط الحدود شمالاً وشرقاً، الجيش أيضا يطلب منه أيضا القيام بمهام المفروض ان تكون هي من مهام الأمن الداخلي داخل البلد، الجيش أكيد بحاجة لأمرين أولاً من ناحية تعزيزه وهذا يتطلب دعما أكثر من الذي يتلقاه من الأميركيين والجيش أيضاً بحاجة لتعزيز الإمكانيات المادية ورفع المعاشات ، نحن نتطلع كي يصار الى مؤتمر جديد لدعم الجيش كما حصل سابقاً في روما وكما وعد الرئيس ماكرون بالحديث الأخير معه على الهاتف.
وردا على سؤال حول موقفه من إستمرار الاعتداءات الاسرائيلية ؟
اجاب سلام : مواقفنا ثابتة بضرورة العودة لوقف العمليات العدائية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كامل الأراضي اللبنانية وضرورة الإفراج عن الأسرى أمس وقبل اليوم .
وسئل عن ما اذا كانت خطة الجيش أصبحت بديلاً عن الورقة الأميركية؟.
اجاب سلام : موضوع ورقة براك إذا اقتضى التوضيح نحن ب 7 الشهر الماضي قلنا اننا وافقنا على أهداف ورقة براك واتمنى منكم الاضطلاع عن ماهي أهداف ورقة براك وما هو الهدف الذي لم لم يوافق عليه، ماذا تزيد ورقة براك، إعلان وقف العمليات العدائية في شهر نوفمبر الماضي فيها دعوة لمؤتمر دولي للإعمار؟ لا ورقة براك تنتهي بدعوة لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، فيها الإعلان وقف العمليات العدائية الالتزام بدعم الجيش لا؟ أهداف ورقة براك تتبنى ذلك إلى نقاط أخرى تكرر الانسحاب الكامل عودة أهالينا لقراهم إلى ما هنالك هذه الأهداف التي نحن أقريناها في جلسة 7 اب وأعتقد أنا واثق أنه ما من اثنين وطنيين لبنانيين ممكن ان يختلفوا يختلفوا عليها هذا الذي نحن أقريناها، «وما حدا يحملنا أكثر ما نحن عملنا».
وحول القطيعة مع حزب الله أو لا؟ اجاب سلام : لماذا ستكون مقطوعة؟ لماذا «حابين نقطع علاقتنا مع كل الناس»؟.
واوضح سلام في مجلس الوزراء انه بحث مع الرئيس بري مجموعة اقتراحات ومشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، ومنها ما يتعلق خصوصا بموضوع الخصخصة والشراكة الشراكه بين القطاعين العام والخاص، كما أشار إلى مسائل اخرى حياتية لا تقل أهمية كمسألة غرامات السير.
مجلس الوزراء
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لعادية امس، أعلن وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة.
وأوضح مرقص أنّ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تلقّى رسائل إيجابية دوليًا وعربيًا بشأن جلسة 5 أيلول، ما يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار المقرر نهاية السنة الحالية.
وأضاف أنّ سلام أشار إلى أنّ الحكومة ستنكب على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرّة ضمن المهلة الدستورية، وهو حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب. كما أكد مرقص أنّ سلام أعلن التضامن مع دولة قطر الشقيقة.
وبيّن مرقص أنّ وزير الطاقة جو الصدّي قدّم تقريرًا عن وضع الكهرباء، لافتًا إلى عوامل تحسّن التغذية، ومن ضمنها إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء.
كما أعلن عن إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، والموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بآلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة.
وأفاد أيضًا بالموافقة على كيفية احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتّب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية.
جلسة الخميس
يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس الواقع فيه 11/9/2025 جلسة في القصر الجمهوري لبحث جدول الأعمال من 11 بنداً هي:
تعيينات وشؤون وظيفية
- عرض وزارة المالية لفذلكة مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦.
تعيينات مختلفة. - طلب وزارة الزراعة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧ تاريخ 13/8/2025 المتعلق بتعيين مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI لجهة تعيين الدكتورة لينا جابر بدلاً من عضو تجاوز السن القانونية.
- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إجراء مباراة بواسطة مجلس الخدمة المدنية لملء ثلاثة مراكز شاغرة في ملاك بلدية زحلة – معلقة وتعنايل.
بنود مختلفة
- استكمال البحث في عرض مساعي وزارة الإتصالات لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمارالإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال..
- إستكمال البحث في واقع مطمر الجديدة الصحي.
- مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل الغرامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
- مشروع قانون يرمي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة / ٤٢ / من المرسوم الإشتراعي رقم ٣/١٠٢ تاريخ ١٩/٩/١٩٨٣ قانون الدفاع الوطني والرامي إلى تعديل مدة الدراسة في الكلية الحربية لتلامذة الضباط الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الجامعة اللبنانية بالتوازي مع التدريب العسكري.
- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إعادة ملكية العقارين ٢٤ و٤٨٢ من منطقة العيشية العقارية، والتي سبق أن تم التنازل عنهما للوزارة من أجل تشييد مدرستين، الى اسم بلدية العيشية.
- طلب وزارة الإقتصاد والتجارة الموافقة على المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية للجنة اللبنانية العراقية المشتركة وتفويض الوزير التوقيع بالأحرف الأولى على جميع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الواردة من الوزارات والمؤسسات العامة والتي سيتم التوصل إلى الإتفاق عليها خلال أعمال اللجنة المشتركة.
- مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.
الاتصالات مع سوريا
وليس بعيداً عن اعادة التنسيق مع دمشق، في ما خص الملفات العالقة، ينتظر لبنان وصول وفد وزاري رفيع للبحث في مسائل تتصل بعودة النازحين، والتحضير لوضع اتفاق تعاون قضائي بين لبنان وسوريا وفقاً لإحاطة نائب رئيس الحكومة طارق متري، خلال جلسة مجلس الوزراء.
وحسب وزير العدل عادل نصار، فإنه بعد زيارة الوزير متري تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا. عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى».
البناء:
محاولة إسرائيلية فاشلة بإجازة أميركية لاغتيال فريق حماس التفاوضي في الدوحة
ترامب ونتنياهو يوجهان للخليج رسالة تؤكد أنهم أهداف إسرائيلية رغم التطبيع
اليوم تنطلق الدعوة لإضراب عالميّ عن الطعام يوم 16 أيلول في دار الندوة
كتب المحرّر السياسيّ
جاءت المفاجأة الإسرائيلية بشن غارات من سلاح الجو في جيش الاحتلال على العاصمة القطرية الدوحة، لتصحيح صورة المشهد الإقليمي، حيث كانت العملية التي استهدفت قيادات حركة حماس الذين يشكلون الوفد التفاوضي والذين يتخذون من الدوحة مقراً لإجراء المفاوضات بمعرفة واشنطن أو بطلب منها، كما أوضح وزير الخارجيّة القطريّ مراراً، كافية للقول إن لا سيادة لدول المنطقة حتى الأشد بعداً منها عن حدود فلسطين، وإن لا حصانة لهذه الدول توفرها صداقة واشنطن والعلاقات مع كيان الاحتلال، وإن القواعد الأميركية على أراضي هذه الدول ليست لحمايتها بل لأجل استعمال أراضي هذه الدول منصات لحماية ومساعدة «إسرائيل»، وفيما استدرجت العملية الإسرائيلية ردود أفعال واسعة أدانت العدوان الإسرائيلي الذي وصفه البعض بإرهاب الدولة، جاءت التعليقات الأميركية أقرب للدفاع عن العملية الإسرائيلية العدوانية، مع مراعاة العلاقات مع قطر بإضافة تعابير مجاملة خلت من إدانة العملية.
ميدانياً، استهدفت العملية اغتيال قائد الوفد الفلسطيني المفاوض خليل الحية الذي نجا من المحاولة بينما استشهد نجله ومدير مكتبه، وعدد من رجال الأمن القطريين، وكان مستغرباً عدم تفعيل الدفاعات الجوّية ليظهر أن الأميركيين يتحكّمون بها حتى عندما تكون بأيدي قطريين.
رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن موقف الحكومة القطرية، حيث قال إن دولة قطر تعرّضت لهجوم إسرائيلي «غادر» يشكل «إرهاب دولة»، مؤكدًا أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني. وفي مؤتمر صحافي، شدّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن قطر تحتفظ بحق الردّ على هذا الهجوم السافر، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوريّ مع الحادث، وتمّ حصر الإصابات والضحايا. وأضاف رئيس الوزراء القطري أن «ما وقع اليوم هو إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي»، لافتًا إلى أن «الهجوم لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب، بل تعدّى أيضًا كل المعايير الأخلاقية».
في لبنان تعقد «شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين» ودار الندوة مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة لإطلاق الدعوة للإضراب عن الطعام الثلاثاء المقبل 16 أيلول في إحياء لذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، تضامناً مع غزة في وجه حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال على سكان مدنيين آمنين، ويتحدّث في المؤتمر الصحافي الدكتور هاني سليمان وعدد من الشخصيات والقيادات السياسية المشاركة.
تشهد الساحة اللبنانية هذا الأسبوع حراكاً دبلوماسياً لافتاً، مع وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت اليوم، في زيارة تستكمل مسار الاهتمام الخليجي بالملف اللبناني، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. ومن المقرّر أن يتبعه غداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيقتصر برنامجه على لقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مؤشر إلى أن باريس تضع المؤسسة العسكرية في صلب أولوياتها كضامن للاستقرار في مرحلة الانهيار المؤسسي.
تعتبر الزيارة الفرنسية محطة تمهيدية لسلسلة مؤتمرات مرتقبة لدعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة، لا سيما في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أنّ الهدف ليس مجرد تقديم مساعدات مالية أو تقنية، بل وضع مسار شامل يقوم على ثلاث ركائز:
- إصلاحات بنيوية عميقة تتعلق بإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وسدّ الفجوة المالية الهائلة التي راكمتها سنوات من سوء الإدارة والفساد.
- إصلاح القضاء وضمان استقلاليته كمدخل لاستعادة الثقة المحلية والدولية.
- المسار الأمني والسيادي، حيث تُصرّ باريس على أن يقترن المسار الإصلاحي بمقاربة عملية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن استعادة الحد الأدنى من سيادة القرار الأمني والعسكري.
وفيما يزور وفد من حزب الله في الساعات المقبلة الرئيس العماد جوزاف عون، نفى الحكومة نواف سلام عين التينة وجود «قطيعة مباشرة أو غير مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في أي يوم من الأيام». وقال: «ولا مرة صار في قطيعة مع الرئيس بري»، وتابع: «العلاقة دائمة ولها شقان: علاقة مع قائد سياسي ورئيس حركة سياسية كبيرة، وأيضاً كرئيس للسلطة التشريعية»، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه على مبدأ فصل السلطات. وتمنى سلام: «تنفيذ أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك منذ اليوم لأنها تشمل الانسحاب والإفراج وإطلاق سراح الاسرى»، معتبراً أن «منطلق عمل الحكومة هو اتفاق الطائف الذي تأخر لبنان في تطبيقه، والذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، مكرراً أن «البيان الوزاري يحدد بوضوح حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار السلم والحرب».
ورداً على سؤال حول سلاح حزب الله، أكد سلام أن «الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين ومن ضمنها ثقة حزب الله»، مشيراً إلى أنّ «خطة الجيش ستتم متابعتها بشكل شهري، وقد رحبت بها الحكومة وتتعامل معها بإيجابية»، لافتاً إلى أنّه «لا تراجع عن القرارات، بل سنتابع تنفيذها».
وعن النقاش الدائر حول الاستراتيجية الدفاعية، أوضح سلام أنّ «الحكومة لم تتحدث يوماً عن استراتيجية دفاعية، بل عن استراتيجية للأمن الوطني تشمل جوانب متعددة، وهي التزام مدرج في البيان الوزاري ستعمل الحكومة على إعداده»، مشدداً على أنّ القرارات تتخذ حصراً في المؤسسات الدستورية وليس عبر الحوارات الجانبية». وتابع: «الحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم بإعدادها ولا أحد يأخذنا إلى مكان آخر عبر حوارات، والقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية».
وحول المؤسسة العسكرية، اعتبر سلام أنّ «الجيش بحاجة إلى مساعدات إضافية نظراً للمهام الكثيرة الملقاة على عاتقه»، مشدداً على «ضرورة تعزيز العتاد وتوفير دعم مادي أكبر لرفع رواتب العسكريين». وأعرب عن تطلع الحكومة إلى مؤتمر جديد لدعم الجيش على غرار مؤتمر روما السابق، كما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد.
وأشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان إلى أنه «أتحفنا رئيس الحكومة بالحديث عن وجود استراتيجية أمن وطني، وبأنّه لا يوجد ما يُسمّى استراتيجية دفاعية. إنّ هذا التلاعب بالمصطلحات يُنذر بحجم التواطؤ والتآمر على اللبنانيين من قبل مسؤول لا يمتّ إلى المسؤولية بصلة».
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد في قصر بعبدا، وكان مجلس الوزراء عقد جلسة في السرايا أمس قال بعدها وزير الإعلام إنّ الرئيس سلام تلقّى رسائل إيجابية دولياً وعربياً بشأن جلسة 5 أيلول، ما يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار المقرّر نهاية السنة الحالية. وأضاف انّ سلام أشار إلى أنّ الحكومة ستنكبّ على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرّة ضمن المهلة الدستورية، وهو حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب.. وبيّن مرقص أنّ وزير الطاقة جو الصدّي قدّم تقريراً عن وضع الكهرباء، لافتاً إلى عوامل تحسّن التغذية، ومن ضمنها إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء. كما أعلن عن إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، والموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بآلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة. وأفاد أيضاً بالموافقة على كيفية احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتّب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية. وختم مرقص بطلبه من المؤسسات الإعلاميّة دفع مستحقاتها، والإشارة إلى أخذ العلم بانعقاد الملتقى العربي للإعلام في بيروت خلال تشرين الثاني المقبل، على أن يزور وفد من الكويت الرئيس سلام للإعلان عن هذا المؤتمر.
وبالنسبة للعدوان الصهيوني على حماس في قطر قال رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، «إنّ الاعتداء الغاشم، الذي انتهك سيادة دولةٍ عربيّةٍ شقيقةٍ، يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها «إسرائيل»، التي تظهر إصرارها على ضرب كلّ الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة، وعلى الاستخفاف بأرواح المدنيّين الآمنين من أبناء الشعب القطريّ الشقيق، كما هو الحال بالنّسبة إلى شعوب المنطقة كافةً». وأضاف: «يؤكّد لبنان تضامنه مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجراميّ، ويدعو المجتمع الدوليّ إلى وضع حدٍّ لهذه الممارسات الإسرائيليّة التي تواصل تجاوز القوانين والاتّفاقيّات الدوليّة، وتعرقل الجهود المشكورة التي بذلتها دولة قطر لإحلال السّلام في المنطقة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينيّ الشقيق».
وفي موقفٍ مماثل، قال رئيس الحكومة نواف سلام في بيانٍ نشره على منصّة «إكس» إنّ هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدوليّة. وإذْ تؤكّد الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً في مواجهة هذا الاعتداء السّافر، فإنّها تجدّد دعوتها المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤوليّاته في وضع حدٍّ للاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة التي تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها».
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي «إنّ العدوان الإسرائيليّ الذي استهدف دولة قطر مُدان بكلّ المقاييس، وهو انتهاك فاضح ليس فقط لسيادة الدولة القطريّة فحسب؛ إنّما لسيادة المنطقة العربية وأمنها بأسرها من محيطها إلى خليجها».
وأضاف، «إنّنا إذ نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب دولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، في شجبنا واستنكارنا لهذا العدوان الإسرائيليّ الغاشم، نجدّد دعوتنا العاجلة لوقفةٍ عربيةٍ جادّة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات، لوعي مخاطر العدوانية الإسرائيليّة، واتّخاذ كافة الخطوات والإجراءات العملية الّتي تكبح جماح العدوان الإسرائيليّ، وإرهابه العابر لحدود فلسطين وإبادة شعبها، ولحدود الدول والقارات، واستباحته القوانين والمواثيق الدوليّة، قبل فوات الأوان، حفظاً لما تبقّى من سيادةٍ وكرامةٍ لهذه الأمّة».
كما صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الآتي: «إنّ العدوان الإسرائيليّ على دولةٍ عربيّةٍ وانتهاك سيادتها أمرٌ مرفوضٌ بالمطلق. ونعبّر عن تضامننا الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما حصل، ونجدّد المطالبة بوقفةٍ جامعةٍ توقف الاعتداءات الإسرائيليّة المستمرّة».
وكتب رئيس الحكومة السّابق سعد الحريريّ على حسابه في «إكس»: «نعتبر الاعتداء الإسرائيليّ على دولة قطر، اعتداءً على أمن الدّول العربيّة كافةً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ وميثاق الأمم المتّحدة. إنّ المجتمع الدوليّ مطالبٌ بالتحرّك الفوريّ والحازم، وبصوتٍ واحدٍ، لوقف تمادي «إسرائيل» في خرق السّيادة، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميّ».
وفي سياق العدوان الإسرائيلي المستمرّ، استهدفت غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة سيارة قرب جامع زاروت بين بلدتي الجية وبرجا في إقليم الخروب. وفي وقت سابق، نفذ جيش العدو عملية تفجير في منطقة الخانوق عند أطراف بلدة عيترون.
وأكد وزير المال ياسين جابر أن «الدولة حريصة على أموال المودعين بقدر حرص أنفسهم عليها»، وقال أمام وفد من المودعين، إن «العمل جاد بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان على إنجاز قانون الفجوة المالية بشكل يؤمّن العدالة على قاعدة المسؤولية الوطنية وبما يلائم إعادة الانتظام المالي من خلال نظام مصرفيّ قادر على استعادة مكانته كواحد من أعمدة الاقتصاد اللبناني وداعم أساسيّ لعمليات الاستثمار والإقراض لجميع الناس الراغبة في التوظيف سواء على المستويات الصناعية أو التجارية أو العمرانية».
وإذ لفت إلى أنّ «حقوق المودعين لن تضيع وإنْ تعدّدت آليات استرجاعها»، جدّد الإشارة إلى أنّ «أيّ نظام مصرفي في العالم مهما بلغ حجمه ومهما بلغت ملاءته المالية المرتفعة وأرباحه، لن يستطيع في وقت واحد وفي فترة محدّدة إعادة جميع الودائع لجميع مودعيه دفعة واحدة».
على صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان أن «بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تمّ الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سورية. عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تمّ البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى».
هذا وتنظم المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سورية المرحلة الثانية من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، اعتباراً من السادسة من صباح غد، على أن تكون نقطة التجمع عند مركز البيال للمعارض.
المصدر: صحف