اندلعت مواجهات أمام المقر الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، الاثنين، بعد أن اقتحم إداري مُعيَّن من السلطات المبنى بالقوة.
ومنذ ساعات الليل وحتى منتصف النهار، تجمع مئات من المسؤولين المنتخبين وأنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي حول المبنى وداخله، في محاولة للتصدي لمحاولة السيطرة عليه، وذلك عقب قرار السلطات إقالة القيادة الإقليمية للحزب الأسبوع الماضي.
ورغم الاحتجاجات، تمكن الإداري المعيَّن، وهو قيادي سابق في الحزب، من دخول المقر بعد الظهر برفقة وحدة من الشرطة مدججة بالدروع.
وخلال النهار، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، واعتقلت ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بحسب ما نقل صحافيون ميدانيون.
وكانت محكمة تركية قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارًا بعزل القيادة الإقليمية للحزب في إسطنبول، بدعوى ارتكاب مخالفات خلال مؤتمره عام 2023.
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من ستة أشهر على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز رموز الحزب والمنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب إردوغان. ومن المتوقع صدور قرار مماثل بحق القيادة الوطنية للحزب الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، أعلنت محافظة إسطنبول حظر التظاهرات في عدد من أحياء المدينة حتى مساء الأربعاء، بما في ذلك منطقة ساريير حيث يقع المقر الإقليمي للحزب، كما فرضت قيودًا على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل “إكس” و”إنستغرام” و”واتساب”، منذ مساء الأحد، وفق ما أفادت به منظمة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت.
وعيّنت السلطات غورسيل تكين، الذي شغل منصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بين عامي 2010 و2014، رئيسًا للفرع الإقليمي للحزب، بعد أن طُرد منه الأسبوع الماضي على خلفية قبوله عرض السلطات. وقال تكين في تصريح الاثنين: “أريد فقط إنقاذ الحزب”.
ويرى محللون أن الحكومة التركية تسعى بكل الوسائل إلى إضعاف حزب الشعب الجمهوري، الذي حقق فوزًا بارزًا في الانتخابات المحلية العام الماضي متفوقًا على حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان.
المصدر: أ.ف.ب.