تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 3 أيلول 2025 العديد من المافات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
اليمين يفنّد مخاوف «الجيش»: تغيير وجه القطاع هدفاً نهائياً
يبدو أن إسرائيل تحضّر لتحوّل استراتيجي جذري في أهداف حربها على قطاع غزة، يُعنى بإعادة تشكيل وجه القطاع وجغرافيته السياسية، إلى جانب استكمال التطهير العرقي لأغراض الضمّ والاستيطان اللاحق، ضمن أرض «إسرائيل الكبرى». وفي حال نُفّذ المخطّط كما هو مقرّر، فلن تكون هناك عملية احتلال سريعة أو حاسمة؛ ذلك بأن هذه العملية لا تهدف طبعاً إلى تحرير الأسرى الإسرائيليين أو إسقاط حركة «حماس» كما يُعلن في تل أبيب، بل يراد لها أن تكون بطيئة ومدروسة، بما يخدم أجندات سياسية وأيديولوجية.
ومع هذا، يستمر الخلاف العلني حول سيناريو الاحتلال الشامل، الذي لا يحظى بدعم عسكري أو أمني أو حتى إجماع سياسي أو جماهيري، كما أن مقدّماته تُنفّذ على الرغم من وجود معارضة واسعة له من داخل النظام نفسه، ما يجعله استثنائياً في تاريخ إسرائيل.
ويكاد جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية (الجيش و»الشاباك» و»الموساد» والاستخبارات العسكرية) يرفضون العملية، ويؤيّدون اتفاق تبادل جزئياً، كونهم يَرون الهجوم الواسع على غزة غير ضروري وغير مُجدٍ. أيضاً، يعارض وزراء في حزب «الليكود» نفسه، العملية؛ ووفقاً لِما سرّبته «هآرتس»، نقلاً عن مصادر أمنية، «فوجئ» المسؤولون الأمنيون في جلسة الكابينت بأن عدداً من الوزراء، من مثل وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسلم، وحتى وزير العدل يرِب لوين، شكّكوا في جدوى الهجوم.
وفيما حذّر أمسلم من تحوُّل القطاع إلى «فيتنام إسرائيل»، فقد نبّه ساعر إلى تدهور مكانة إسرائيل الدولية. وعلى المستوى نفسه، جاء تحذير رئيس الأركان، إيال زامير، واضحاً ومباشراً، حين قال: «أنتم تذهبون إلى حكم عسكري. التخطيط الخاص بكم يقودنا إلى هناك».
ويُظهر ما تقدَّم، عيّنات دالّة لا تعبّر عن خلافات تكتيكية، بل عن انقسام عميق إزاء أهداف الحرب التي تدخل الشهر المقبل عامها الثالث، وسط تحذيرات يُطلقها العسكريون والأمنيون من أن احتلال مدينة غزة وحدها، يحتاج إلى عام إضافيّ.
وإذ يرفض الجيش عملية واسعة في المدينة، فهو يستند إلى الحجج التالية:
1- ليست وسيلة فعّالة لتحرير الأسرى، الذين «سيُقتلون خلال الاشتباكات»، وفق تصريحات رئيس الأركان وكبار ضباطه؛
2- العملية غير مُجدية لتحقيق هدف إسقاط «حماس»؛
3- لا يُعدّ احتلال غزة حلّاً أمنيّاً دائماً، من دون خطّة لليوم الذي يلي.
ولعلّ أكثر ما يخشاه الجيش، وفق تسريبات، «الخسائر الفادحة» في عديده، وذلك بسبب طبيعة غزة المدينية وأزقّتها وأنفاقها. وإضافة إلى ما تقدّم، يعمل الجيش على إبراز إمكانية فقدانه «التتبع الاستخباري» لمصير الأسرى في غزة، في ما يهدف إلى تأليب الرأي العام على قرار احتلال المدينة. أمّا الأهم بالنسبة إليه، فهو فرض مسؤولية الإدارة المدنية لغزة (حاكم عسكري)، عليه، في سيناريو يقول إنه ليس مُعدّاً له.
على أيّ حال، لا تغيّر معارضة الجيش الكثير في توجّهات المؤسسة السياسية، والقابضين على قرارها، الذين يصرّون، تحت ضغط حزبَي «الصهيونية الدينية» (إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش)، على رفض الصفقات الجزئية، دافعين نحو عملية واسعة لاحتلال غزة. ويقول هؤلاء إنه لن يكون على الجيش أن يقلق من الحكم العسكري، لأن الاتجاه هو نحو تشجيع «الهجرة الطوعية» (التطهير العرقي) للفلسطينيين، بما يؤدّي إلى إبطال حجّة الإدارة المدنية التي يخشاها العسكر.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت وثيقة أميركية من 38 صفحة، تُقدّم خطّة لِما بعد الحرب في غزة، تُعرف باسم «مشروع الريفييرا»، الذي سبق أن تحدّث عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واضطر إلى تحييده، والامتناع عن التداول فيه علناً، بعدما ووجه برفض عالمي.
وتقترح الوثيقة، إدارة أميركية للقطاع لمدّة 10 سنوات، و»هجرة طوعية» للسكان الفلسطينيين، وتحويل غزة إلى «وجهة سياحية ذكية» بمساعدة الذكاء الاصطناعي، فيما يصار لاحقاً، الى إعادة «مختارة» للسكان بعد عقد من الزمن. وتبدو الوثيقة، من ناحية الإمكانات والقدرة الفعلية على التنفيذ، «سخيفة نسبياً»، لكنّ قيمتها الحقيقية تكمن في دلالتها السياسية: فهي تُظهر أن الإرادتَين الإسرائيلية والأميركية تلتقيان على فكرة إفراغ غزة من سكانها.
والواقع أن ما يحدث على الأرض في غزة، لا يُوحي بعملية عسكرية مؤقّتة، بل باستيطان عسكري طويل الأمد، من بين مؤشراته ما يلي: شقّ طرق جديدة في عمق القطاع؛ بناء مواقع ومنشآت دائمة مزوّدة بأنظمة كهرباء وماء؛ نصب أبراج للاتصالات تابعة لشركات خلوية إسرائيلية في عدد من المناطق من بينها خانيونس؛
بناء مطارات صغيرة نسبياً مُعدَّة لنقل الجنود والإمدادات اللوجستية.
لكن، وعلى رغم خضوع الجيش للقرار السياسي، إلّا أنه يعمل ما أمكنه على «المماطلة» في العملية المقرّرة، عبر ما يمكن وصفه بـ»الإبطاء التكتيكي»: تبدأ العملية من الأطراف ومن ثم الضواحي، ومن ثم «الأحياء اللينة»، بينما يجنّب نفسه الدخول المباشر إلى مراكز «حماس» في وسط المدينة. بتعبير آخر، يوسّع الجيش من مقدّمات العملية، إن لجهة الجهد اللوجستي، أو تعبئة الاحتياط، أو إعادة هيكلة الانتشار على الجبهات، بهدف منح الدبلوماسية فرصة، وحشد ضغط داخلي على القرار السياسي، وتأجيل الخسائر الفادحة.
لكن في نهاية المطاف، هل ستُنفّذ عملية احتلال مدينة غزة؟ الإجابة، نعم، ولكن ليس بشكل سريع وحاسم، خصوصاً أن الهدف النهائي إنما هو إفراغ المدينة من سكانها وإعادة تشكيلها. وعليه، سيستمر جيش الاحتلال في إبطاء التقدّم، وسيتجنّب الاشتباكات الكبرى، وسيعمل على تقييم كل خطوة بخطوتها، ليبني إجراءاته اللاحقة على نتائج تقييماته تلك.
هل ما زالت هناك حاجة إلى هذه الحكومة؟
ابراهيم الأمين
صحيح أن الرئيس جوزيف عون يعتبر أن المعادلة الخارجية فرضته رئيساً على البلاد. كما يعرف جيداً أن الأمر ما كان ليحصل لولا طبيعة اللحظة الإقليمية التي حصلت فيها الانتخابات الرئاسية. لكنّه افترض أنّ هناك مجالاً لتسوية سياسية تعوّض القوى السياسية عن قرار الخارج فرضه رئيساً بالقوة. وفهم بقاء الرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة الأولى في عهده عنواناً لهذه التسوية.
لكنّ الخارج الذي لم يستشر أحداً في قراره الرئاسي، تصرّف بالطريقة نفسها، ولم يستشر أحداً عندما تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة. وكانت تلك أولى الإشارات التي تلقّاها عون من الخارج حيال قواعد اللعبة الجديدة.
هذه الحقيقة كانت متصلة بنتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان أواخر العام الماضي، وما اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ في حينه إلا انعكاسٌ لانعدام التوازن في المعادلة السياسية الداخلية. وهو خلل أصاب المقاومة نفسها التي أدركت، بعد وقت قصير، أن الاتفاق لم يكن مناسباً لحجم التضحيات التي قدّمتها في مواجهة العدوان.
ومع ذلك، لجأ الجميع إلى اعتماد استراتيجية النهوض، والسير نحو التعافي الضروري من المعركة القاسية. وهو سياق له متطلّباته الكثيرة، أبرزها أن المقاومة قرّرت التزام وقف إطلاق النار بصورة كاملة، ولو على حساب دماء تُسفك من جسمها أو من بيئتها، إضافة إلى الخسائر المتصلة بالنازحين والدمار. لكنّ المقاومة لم تفعل ذلك عن عمد، ولا هي تصرّفت كمن خسر الحرب، ولا أعطت إشارات إلى أنها مستعدّة للاستسلام، وهو بالتحديد ما فهمه العدو سريعاً.
ومنذ انتهاء مهلة الستين يوماً الشهيرة، كان العدو، برعاية الأميركيين ودول إقليمية كبيرة منها السعودية، يفترض أن منع تعافي المقاومة، مهمة لا تقع كلها على عاتقه، وأن على واشنطن والرياض، وعلى القوى اللبنانية الحليفة، أن تقوم بدورها في هذا المجال. وعليه، انطلقت الحملة الداخلية تحت عنوان حصرية السلاح، والمقصود به نزع سلاح المقاومة ليس إلّا.
لكنّ العدو الذي لا يثق بأحد أصلاً، وقد زادت قناعته بذلك بعد طوفان الأقصى، كان يفترض أن هناك أرضية تسمح لواشنطن والرياض ولقوى لبنانية أن تقوم بمناورة كبيرة، تقود إلى محاصرة المقاومة ودفعها إلى تنازلات في جوهر عملها، كما قدّمت تنازلات في الملفات السياسية والحكومية.
وقد قرأ العدو، كما أميركا والسعودية، وحتى القوى المحلية، في طبيعة ردّة فعل المقاومة على كل ما حصل على الجبهة مع إسرائيل، على أنها إشارة ضعف.
كما قرأ هؤلاء تساهل المقاومة مع القرارات الداخلية في المجالات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، على أنه إشارة ضعف أكبر، وخرجوا بخلاصة تقول إن حزب الله، ليس ضعيفاً فحسب، بل هو مردوع إزاء أي ردّة فعل، فلا هو قادر على مواجهة إسرائيل، ولا هو قادر على مواجهة خصومه في الداخل أيضاً. وعليه، انطلق هؤلاء في عملية سياسية من نوع مختلف، تركّز على سبل فكّ الارتباط بين الرئيس نبيه بري وحزب الله.
وقد حصلت أمور كثيرة عزّزت هذا التوجه لدى هذا الفريق، وجعلته ينزلق بعيداً في مشروعه لضرب سلاح المقاومة.
حتى لحظة إقدام عون وسلام على كارثة قرار الالتزام بالورقة الأميركية، كان حزب الله يفضّل الابتعاد عن السجال والمواجهة في الداخل. وإضافة إلى ابتعاد الحزب نهائياً عن لغة التهديد في خطابه عن الجبهة مع العدو، فهو غادر أكثر لغة النزال مع القوى المحلية، ويراعي كثيراً التركيبة السياسية القائمة داخلياً، ولم يكن في وارد الدخول في أي مشكلة مع أحد. وقد وافق على كثير من قرارات الحكومة لتفادي الاصطدام برئيس الجمهورية أو برئيس الحكومة.
لكنّ الأمور وصلت إلى مرحلة فرضت على الحزب اعتماد خطاب شديد الوضوح إزاء ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في حال واصل عون وسلام السير بالخطة الأميركية. وكانت الذروة في الخطاب الشهير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عندما قال إن المقاومة لن تسلّم السلاح، وستدافع عنه ومستعدّة لـ«قتال كربلائي» إذا لزم الأمر.
عون وسلام حطّما قواعد الشراكة، وإصرارهما على توريط البلاد في مشكلة تحت عنوان حصرية السلاح، يفتح شهية العدو على توسيع عدوانه، وربما شنّ حرب جديدة على لبنان
بعد خطاب قاسم، تبدّل المشهد السياسي كثيراً. حتى الرئيس بري، الذي ضغط بقوة لعدم مغادرة الحكومة وفتح الباب أمام حوار واسع مع الأميركيين ومع عون وسلام، وجد أن الآخر لا يريد التوصل إلى حل، وأن كل ما يحصل هو استجابة عمياء لقرار بضرب المقاومة، ولو أدّى ذلك إلى حرب أهلية في لبنان.
وفيما كان الرئيس بري يهمّ بسؤال الموفد الأميركي توم برّاك عن طروحاته حول الخطوة مقابل الخطوة، فإن طبيعة الوفد الأميركي الذي رافق برّاك، والموقف الذي قاله المشرّع ليندسي غراهام عن أن أميركا لا تفكر في مطالبة إسرائيل بأي خطوة قبل مباشرة الحكومة بنزع السلاح، والسمة العدائية التي اتّسمت بها مواقف أفراد الوفد الأميركي في زيارته الأخيرة إلى لبنان، كل ذلك دفع بري إلى أن يوضح، من خلال رسائل واجتماعات، وفي خطابه الأحد الماضي، بأن موقفه لا يختلف عن موقف حزب الله بشأن مصير سلاح المقاومة، مع إشارة أكثر وضوحاً منه، عندما حذّر من رمي كرة النار في حضن الجيش، قاصداً إفهام الأطراف الداخلية والخارجية على حدّ سواء، بأن العمل على دفع الجيش إلى صدام مع المقاومة سيكون له تأثير كارثي على وحدة البلاد وسلمها الأهلي.
اليوم، تقف البلاد أمام محطة جديدة في المواجهة الداخلية – الخارجية حول سلاح المقاومة، ويصرّ عون وسلام على السير في هذا المشروع، رغم نفض إسرائيل يدها من الورقة الأميركية، وإعلان برّاك نفسه عدم وجود موافقة إسرائيلية على مقترحه، ما يعني أمراً واحداً: أن عون وسلام يقدّمان للناس دليلاً جديداً على أنهما يهتمان لرضى من أتى بهما إلى حيث يجلسان اليوم، وأن الأولوية لديهما هي إرضاء أميركا والسعودية، وأنهما مقتنعان بأن لا خيار أمام المقاومة سوى إلقاء السلاح، ولا حجة لهما سوى القول إن عدم تسليم السلاح سيقود لبنان إلى حرب جديدة، والشيعة إلى التهلكة.
في هذه الحالة، يحار المرء في كيفية مقاربة النقاش مع مسؤولين من هذا الصنف. ويصبح السؤال مشروعاً عمّا إذا كانت عناصر الشراكة لا تزال متوافرة معهما، ومع بقية القوى اللبنانية المنخرطة في المشروع الأميركي – السعودي – الإسرائيلي الهادف إلى نزع سلاح المقاومة وفرض السيطرة الأمنية والعسكرية وليس السياسية فقط على لبنان.
في هذه الحالة، يصبح السؤال عن جدوى البقاء في الحكومة مشروعاً، لا بل يصبح مادة أولى على طاولة النقاش. ذلك أن فكرة الاجتماع ضمن مؤسسة رسمية لمعالجة مشكلة البلاد قد أُسقطت على أيدي عون وسلام وبقية القوى المحلية، ما يجعل المقاومة وفريقها السياسي في حلّ من هذه التسوية. أمّا ما يتعلق بالجبهة مع العدو، فإن التطورات في فلسطين والمنطقة كفيلة وحدَها بالإجابة عن السؤال الأصعب: هل تعود إسرائيل مجدّداً إلى الحرب؟
بزشكيان في «شنغهاي»: أكثر من استعراض دبلوماسي
طهران | على مدى أيام انعقاد قمّة «منظمة شنغهاي للتعاون»، في مدينة تيانجين الصينية، تحوّل اهتمام العالم إليها، حيث اجتمعت قوى كبرى، في مقدّمها الصين وروسيا، إلى جانب الهند وباكستان، وأعضائها الجدد، بمن فيهم إيران، التي اكتسبت مشاركة رئيسها، مسعود بزشكيان، في فعالياتها، أهميّة خاصة، على المستويات السياسية والاقتصادية وأيضاً الإستراتيجية.
وفيما تخضع إيران لضغوط غربية هائلة، ترافقت حديثاً مع شنّ عدوان إسرائيلي – أميركي عليها، تبعه تحرُّك الترويكا الأوروبية نحو إحياء العقوبات الأممية على الجهمورية الإسلامية، حاول بزشكيان رفع صوت بلاده عالياً، دفاعاً عن التعدّدية القطبية والتعاون الاقتصادي ومواجهة الضغوط الغربية، فيما حملت مشاركته رسالة «لا للعزلة»، وكذلك التأكيد على الطاقات الجيوسياسية والاقتصادية لبلاده.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها، بواسطة العقوبات والضغوط السياسية، إلى تضييق الخناق على دول مثل إيران وروسيا، تحوّلت «شنغهاي» إلى رمز للمقاومة في وجه الأحادية القطبية الغربية. أيضاً، باتت إيران، بعد نيْلها العضوية الدائمة في المنظمة عام 2023، تتمتّع الآن بموقع ثابت، حيث وجّهت مشاركة رئيسها في اجتماع القمّة، رسالة واضحة إلى عزيمتها على المشاركة الفاعلة في بناء نظام عالمي متعدّد الأقطاب. وشدّد بزشكيان، في كلمته أمام المجتمعين ولقاءاته مع قادة الدول المشاركة، على التعددية القطبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، والسعي المشترك إلى إرساء السلام والأمن الإقليميَّيْن.
كما وصف قمّة «شنغهاي» بالفرصة «التاريخية»، واعتبرها «وسيلة لمواجهة الاحتكار الغربي للاقتصاد والسياسة، وأيضاً سبيلاً لفتح آفاق ومسارات جديدة أمام التجارة والطاقة والتكنولوجيا». ولعلّ واحداً من أهمّ الاقتراحات التي قدّمها، تمثّل في مشروع «تسوية حسابات شنغهاي»، وهي مبادرة تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، هي: 1- توسيع استخدام العملات الوطنية بدلاً من الدولار في التبادلات التجارية، 2- تطوير البنية التحتية الرقمية والإفادة من العملات الرقمية المصرفية، 3- تشكيل صندوق مقايضة العملات لمساعدة الدول المعرّضة للأزمات المالية أو العقوبات الأجنبية.
يمكن إيران أن تشكّل القوّة الدافعة للمشروعات الاقتصادية والترانزيتية الضخمة
وهكذا مشروع، إذا صودق عليه ووُضع موضع التنفيذ، يمكن أن يترك أثراً عميقاً على الاقتصاد الإيراني، لأنه يحيّد القيود الناتجة عن العقوبات المصرفية والدولارية إلى حدّ كبير. وركّز بزشكيان، في تصريحاته، على الموقع الجيوسياسي لبلاده، مشيراً إلى ربط ميناء جابهار بشبكة السكك الحديدية الداخلية، ومؤكداً أن إيران قادرة على ضمان وصول آسيا الوسطى والصين وأفغانستان إلى المياه الحرّة والمحيط الهندي. وتنطوي هذه الرسالة على معنى واضح لشركاء «شنغهاي»: إيران ليست عضواً سياسيّاً وأمنيّاً فحسب، بل يمكن أن تشكّل القوّة الدافعة للمشروعات الاقتصادية والترانزيتية الضخمة.
وعلى هامش القمّة، عقد الرئيس الإيراني لقاءات ثنائية ومتعدّدة الأطراف، فيما شكّل لقاؤه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، فرصة لتعزيز «المشاركة الإستراتيجية الشاملة» التي أسّس لها البلدان منذ سنوات؛ علماً أن الصين تُعدّ أكبر شريك تجاري لإيران. أيضاً، كان اللقاء الذي جمع بزشكيان إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لافتاً في هذا الإطار، بعدما بات التقارب بينهما في نطاق «شنغهاي»، ينطوي على معنى يفوق التعاون الثنائي.
وفي بيانات إيران، تكرّر مضمون واحد: ضرورة مواجهة سياسة العقوبات والضغوط السياسية الغربية، إذ سعت طهران، خلال القمّة، إلى نقل رسالة مفادها أن التعاون الإقليمي يمثّل أفضل أداة لحفظ استقلال الدول وسيادتها. وفي حال مضت مبادرة إيران المُقترحة للهيكلية المالية لـ»شنغهاي» قدماً، وتعزّزت معها مشاريع الترانزيت وتلك التجارية، بدعم من الصين وروسيا، يمكن القول إن زيارة الرئيس الإيراني ستتعدّى كونها استعراضاً دبلوماسيّاً، إلى تشكيل منعطف في إستراتيجية «التحوّل شرقاً» لإيران.
وفي بيانها الختامي، ندّدت القمّة بالهجمات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران، وأكّد أعضاء المنظمة أن حماية المنشآت النووية الإيرانية يجب مراعاتها في مطلق الأحوال، وأن أيّ تهديد أو هجوم على تلك المنشآت ليسا مقبوليْن. وإلى ذلك، عبّرت القمّة عن معارضتها الصريحة للعقوبات الأحادية والمحاولات الرامية إلى إعادة قيود مجلس الأمن الدولي ضدّ إيران. وتنطوي هذه المواقف على رسالة سياسية وأمنية قوية لطهران: فمن ناحية، تبرز دعم أعضاء المنظمة لطهران في مواجهة الاعتداءات الخارجية، وتعزّز، من ناحية أخرى، إمكانات إيران لخفض تداعيات العقوبات وزيادة التعاون الإقليمي والدولي.
اللواء:
البحث عن مخارج تجعل التوافق أولوية في جلسة الجمعة
عون لحماية لبنان من شظايا المنطقة.. وسلام ينحو إلى إقرار خطة الجيش بالإجماع
أسئلة ملِحَّة بلا أجوبة حاسمة في ما خصّ مسار جلسة مجلس الوزراء بعد غد الجمعة، والتي تسير الاتصالات، على نحو واضح من اجل ان تبقى ضمن ضوابط الشرعية، والتفاهم الوطني، والبحث عن حلول، وليس عن صعوبات، نظراً للاوضاع البالغة التعقيد التي تشهدها المنطقة، مما دفع بالرئيس جوزف عون لدعوة اللبنانيين الى عدم اضاعة الفرصة المتاحة لحماية لبنان من شظايا البركان المتفجر في المنطقة، مشدداً على رفض الشعبوية والشعارات الزائفة.
ولئن كانت حركة الاتصالات تتحرك من اجل الحفاظ على ماء الجهات المكوّنة للحكومة،فضلاًعن الحكومة بحدّ ذاتها، بحيث لا تتحول الجلسة الى معضلة داخلية، سواءٌ على مستوى الشكل او المضمون، فإن الانظار تتجه الى اليوم التالي، اي زيارة الموفدة الاميركية السفيرة مورغن اورتاغوس.
وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية ان أورتاغوس ستزور لبنان الاحد المقبل ومعها قائد القيادة الوسطى الأميركية للجيش الاميركي الجنرال مايكل كوريللا، لكن زيارتها ستكون ذات طابع امني حيث تلتقي قائد الجيش وقيادات امنية اخرى واعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار (ميكانيزم) لمواكبة خطة الجيش لجمع السلاح والوضع الجنوبي.والبحث في احتياجات الجيش ليتمكن من مواصلة مهامه الضخمة.
وحسب المصادر لم تطلب اورتاغوس حتى يوم امس، مواعيد مع الرؤساء المسؤولين السياسيين. لكنها قد تطلب لاحقا. حسب المعلومات.
وكانت الاتصالات تكثَّفت امس بهدف توفير اجواء هادئة ومنتجة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل المخصصة لعرض خطة الجيش لجمع السلاح، وكان البارز جولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب امس، على رئيسي الجمهورية والحكومة بعد لقاء مطوَّل امس الاول مع رئيس المجلس نبيه بري. وعلمت «اللواء» ان مهمة بو صعب تتركز على طلب الثنائي عدم حصر جلسة الجمعة ببند وحيد هو عرض خطة الجيش لجمع السلاح، بل اضافة جدول اعمال ببنود عادية ضرورية. «لأن حصر الجلسة ببند الخطة، يُعتبر اعترافاً من الثنائي بقرارات الحكومة السابقة».
وحسب ما قال بو صعب فإن «الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها».
حركة بوصعب
وقال بوصعب بعد لقائه سلام:بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، فهي محط أنظار اللبنانيين جميعاً، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها. وفي هذا الإطار، كان البحث مع الرئيس حول كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألتُ الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستُخصّص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصاً وأنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحّة تنتظر إقرارها. وأكد دولة الرئيس انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، واعتقد ان هذا التوجه من الممكن ان يؤدي الى حلحلة تلبية لتطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب، مع قناعتي بأنّ فخامته سيكون له دور أساسي في هذا الاتجاه. وعليه، يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني.»
أضاف بوصعب: وفي الوقت نفسه، جرى التطرق إلى موضوع التطبيق الكامل للدستور وعند الحديث عن اتفاق الطائف، أؤكد أنّ الحاجة إلى تطبيقه اليوم أكبر من أي وقت مضى. ففي لبنان جرّبنا الكثير من الطروحات ولم يعد ممكناً تحويله إلى ساحة تجارب، من قوانين انتخابية إلى اقتراحات تمس بمصير و مستقبل البلد. لذلك، علينا أولاً أن نطبّق دستور الطائف كما هو، ثم نقيّم النتائج، ونرى إن كان ثمة تعديلات ضرورية.
واوضح «دستور الطائف نصّ بشكل واضح على قضايا عديدة، أبرزها: بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وإلغاء الطائفية السياسية من خلال تشكيل هيئة وطنية تُعنى بدراسة هذا الموضوع، وكذلك اللامركزية الإدارية، وقانون الانتخابات، إلى جانب إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي». وقال:اليوم أمام الحكومة فرصة للذهاب نحو التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وهو أمر يتطلب بطبيعة الحال حواراً وتشاوراً.قد يُبدي البعض انزعاجاً من الدعوة إلى الحوار بسبب التجارب السابقة مع طاولات الحوار، لكن لا شيء يمكن أن يتحقق من دون حوار.
بالتوازي، أفيد ان رئيس الحكومة يعمل لجلسة سلسلة مع كل من بعبدا وعين التينة ويفضّل اقرار الخطة بالاجماع بلا تصويت.فيما عُلِم ان وزراء الحزب سيحضرون الجلسة لكنهم لن يشاركوا في مناقشة الخطة بل يقدمون مطالعاتهم وآرائهم بشكل واضح وصريح.
وجرى التداول بأن احد اقتراحات تنفيذ الخطة، التي تلحظ مواعيد ومهل لتسَلّم السلاح وتُقسِم لبنان الى مناطق عدة، يشير الى الشروع من منطقة معينة، هي على الارجح في بيروت، حيث يُكلَف الجيش وضع مراقبين على مخازن اسلحة حزب الله ويعلن انها باتت في عهدة الدولة اللبنانية. وانطلاقا من هذه الخطوة يطالب لبنان اسرائيل بتنفيذ خطوة في المقابل. اما السلاح الفلسطيني الذي يصادره الجيش فيوضع في عهدته لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وذكرت بعض مصادر المعلومات أن الاتصالات قائمة على قاعدة ايجاد صيغة مناسبة لتجاوزِ القرارين السابقين للحكومة على مستوى حصرية السلاح، وإلا فإن كل احتمالات التصعيد مفتوحة، بما فيها عدم تعاون «حزب الله» مع الجيش حتى في جنوب الليطاني.
وأضافت أن المساعي تتمحور حول احتمالين، الأول صدور قرار من الحكومة بتجميد القرار بانتظار التزام «اسرائيل» وسوريا، والثاني أن تشكل خطة الجيش مخرجاً للجميع على قاعدة عدم جهوزية الجيش.
وقالت المعلومات إن «لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، يصب في خانة تقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون وبري».
من جانبه، اعلن النائب علي المقداد من كتلة «الوفاء للمقاومة» ان وزراء «حزب الله» وحركة «أمل»، لم يحسما بعد قرارهما بالمشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة..وأشار في حديث الى وكالة «ريا نوفوستي» إلى «أن حزب الله دعا إلى تأجيل البحث في أي ملف سيادي الى حين البت باستراتيجية دفاعية».
واضاف: أن النقاش يدور حاليا حول عدة مبادىء، أولها إمكانية ارجاء الجلسة افساحا في المجال لمزيد من النقاشات الداخلية، وثانيا إمكانية إعادة النظر «بالقرارات الخطيئة» في جلستي 5 و7 آب.
واوضح انه «في حال إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسة الجمعة، من الضروري مناقشة كيفية إدارتها، فهل سيضع الجيش الخطة على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها من دون نقاش، أم أن مسار الجلسة سيدور حول درس الخطة ومناقشتها قبل إقرارها».
وقال: نحن نجري اتصالات قبل الجلسة، وبالنسبة لـ«حزب الله» وحركة «أمل» اذا كانت هناك خطة مقبولة ومنطقية، تحت سقف الحوار الوطني الداخلي، فلا إعتراض عليها بالنسبة لنا، ونحن لطالما دعوتنا كانت لإقرار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان.
الأحد: مبارزة في كسروان
سياسياً، تشهد منطقة كسروان مبارزة في المواقف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
فنائبة التيار قررت ان تولم على شرف الرئيس السابق ميشال عون الاحد، بمشاركة عدد من رؤساء البلديات والمدعوين، في حين ان حزب القوات اللبنانية سيقيم عند الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم نفسه قداساً عن روح شهداء الحزب في معراب.
بيان المركزي
مالياً، اوضح مصرف لبنان في بيان اصدره صباح امس طبيعة التعميم 170 الذي اصدره.
وجاء فيه: «أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته ، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل. وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف».
على خط بيروت – دمشق، أعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون أنّ لبنان وسوريا سيُشكلان لجنتين لتحديد مصير 3 ملفات هامة بين البلدين. وستناقش اللجنتان «تحديد مصير ما يقرب من ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد مكان المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة غير المرسومة».
على طريق المطار
وعشية جلسة الحكومة للاستماع الى خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، ثبتت لافتات على طريق المطار داعمة للجيش اللبناني، تحمل شعار «كلنا معكم». وتتناغم الشعارات الجديدة مع الظرف السياسي الراهن، وتدفع برسالة دعم قوية للجيش اللبناني.
ميدانياً، وفي الجنوب ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الوزاني الحدوديّة. كما القت محلّقة اخرى قنبلة صوتية في اجواء بلدة مركبا.
وعصراً، القت طائرة درون معادية قنبلةً في الحيّ الشّرقي (الحارة القديمة) في مدينة ميس الجبل- قضاء مرجعيون، باتجاه إحدى الحفّارات الّتي تعمل على إزالة الرّكام لصالح مجلس الجنوب.من ثمّ سقطت الطّائرة على الأرض في المنطقة، من دون وقوع إصابات بشريّة، فيما تعرّضت الحفّارة لأضرار مادّيّة.ولاحقا القى الاحتلال مناشير في ميس تحذيرية من قيام الآليات بأي عمل.
ومساء القى الاحتلال قنبلتين نحوحفارة بلدة يارون.
وتوغلت قوة إسرائيلية مؤللة يرافقها «فان» إلى سهل مارون الرأس في منطقة جلالي النور وبركة اليابسة.
والقت درون اسرائيلية مناشير في بلدة رب ثلاثين تتضمّن اتهامات لـ«حزب الله «بإعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تحت الأرض تحت غطاء أعمال حفر وبناء. ويحذّر المنشور المواطنين من التعاون مع هذه الأعمال.
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: أغار الجيش الإسرائيلي مساء أمس على آليتيْن هندسيتيْن كانتا تعملان على إعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في منطقتيْ يارون ورب الثلاثين في جنوب لبنان..أنشطة الآليات الهندسية شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وسنواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل».
البناء:
قمة شانغهاي لتداولات تجارية دون دولار وتأييد إيران والتنديد بجرائم «إسرائيل»
نتنياهو يسابق الوقت في غزة مع تراجع الجيش ورفض الداخل والخارج
جمود حكومي وغموض يلف اجتماع الجمعة وترقب لموقف رئيس الجمهورية
كتب المحرّر السياسيّ
انتهت قمة شنغهاي التي تضم أبرز الدول الآسيوية وفي مقدّمتها الصين والهند وروسيا وإيران، ببيان أكدت فيه على تحوّلها إلى منظمة عالمية محورية تمثل صعود آسيا بوجه مجموعة الدول السبع، وتشكل بالتعاون مع منظمة بريكس قوة التوازن في نظام عالمي جديد قائم على التعددية لم يعد ممكناً تجاهله، وقررت القمة التي تمثل 4 أضعاف عدد سكان مجموعة السبع، وضعف مساحتها وتتفوّق عليها بموارد الطاقة والمعادن والقوة الزراعية والقدرة العسكرية التركيز على التبادل التجاري بين أعضائها دون المرور بالدولار، والسير قدماً بإنشاء مصرف للتنمية، بينما صعّدت القمة في نبرتها السياسية في مواجهة الإجراءات الأميركية الأحادية، وأعلنوا تأييدهم لإيران في ملفها النووي، في وجه الحرب التي تعرّضت لها وخطر إجراءات عقابية أوروبية، منددين بقوة بالجرائم الإسرائيلية، وهو ما كان مستبعداً صدوره بهذا الوضح بحضور الهند، التي يبدو أنها تموضعت في علاقتها مع روسيا والصين على ضفة المواجهة مع السياسات الأميركية بعد الضرائب المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي على البضائع الهندية، وفي ظل تطور بارز في العلاقات الهندية الصينية.
في المنطقة العين على غزة وحجم المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق سكان غزة، فيما تتزايد التقارير العسكرية عن تراجع جيش الاحتلال رغم استدعاء الاحتياط الذي تمّ تخفيض عدده من 200 ألف الى 100 ألف ثم الاكتفاء بـ 60 ألفاً، ربما يكون من لبى الدعوة منهم قرابة 30 الفاً فقط، وفقاً لما قرأه بعض الخبراء بإعلان الجيش عن إرسال 30 ألفاً فقط من الاحتياط بالقوات البرية، وإلحاق 30 ألفاً أخرى بسلاح الجو وسلاح البحرية والإدارة، والإعلان يبدو بنظر الخبراء للتغطية على عدم استجابة العدد الكافي من الاحتياط، بينما يسابق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الزمن لتحقيق إنجاز عسكري سريع، ولهذا الغرض جرى اختصار فترة التدريب على المهام التقنية في القوات البرية مثل إدارة طاقم دبابة، من شهرين إلى أسبوعين فقط، ما يعني إرسال جنود وضباط غير مؤهلين إلى الجبهات وتدني مستوى كفاءة الجيش بالتالي، وسباق نتنياهو مع الزمن يعود إلى القلق من نفاد المهلة الأميركية مع دخول أميركا السباق الانتخابي إلى الكونغرس مع حلول مطلع العام حتى الانتخابات النصفية للكونغرس خريف العام المقبل، وإلى جانب الضغط الأميركي قلق من خسارة التأييد الأميركي مع التحولات الجارية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري في غير صالح «إسرائيل»، والقلق من تطور دراماتيكي في احتجاجات الداخل الإسرائيلي، وقلق من ضعف الجيش وتراجع قدرته وصولاً إلى مخاطر الانهيار في جبهات القتال أمام بسالة وصلابة المقاومة.
في لبنان ترقب لما سوف يجري في اجتماع الحكومة يوم الجمعة القادم، مع جمود في الموقف الحكومي في ظل تمسك رئيس الحكومة نواف سلام بقراري 5 و7 آب، ما يعني تفجير العلاقة مع ثنائي حركة أمل وحزب الله، وإدارة الظهر لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لحوار هادئ، حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية، خصوصاً بعدم جاءت مواقف الاحتلال برفض تنفيذ موجبات ورقة باراك تشجع على الخروج من ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك، وتقول مصادر متابعة إن موقف رئيس الجمهورية وكيفية ممارسته صلاحياته وتظهير وزنه المعنوي في الحكومة، ومسؤوليته الدستورية بحماية الميثاقية من جهة، وصون أرض الوطن المهدّدة من جهة ثانية، وحماية السلم الأهلي من جهة ثالثة وتجنيب الجيش كرة النار التي ألقتها الحكومة بين يديه.
تبقى الأنظار مشدودة إلى يوم الجمعة، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وعلى بُعد ثلاثة أيام من الجلسة، يعمل رئيس الحكومة نواف سلام على تأمين انعقاد سلس بالتنسيق مع بعبدا وعين التينة، مفضّلاً إقرار الخطة بالإجماع من دون اللجوء إلى التصويت. وقد تبيّن أنّ وزراء الثنائي الشيعي سيحضرون الجلسة لكنهم لن يشاركوا في مناقشة تفاصيل الخطة، بل سيكتفون بطرح مواقفهم بوضوح.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر رسمية أنّ «الثنائي» طلب إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال كي لا تقتصر الجلسة على خطة الجيش وحدها، وقد أبدى الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام تجاوباً مع هذا الطرح، بانتظار أن يلاقي «الثنائي» هذه الإيجابية بخطوة مقابلة. وأوضح المصدر أنّ جلسة 5 أيلول ليست مناورة سياسية، بل يُفترض أن تنتج خطوات عملية، رغم أنّ النقاش في الكواليس ما زال يتأرجح بين خيار إقرار الخطة أو الاكتفاء بأخذ العلم بها.
مصادر مقرّبة من رئاسة الحكومة أكدت أنّ نواف سلام مصرّ على المضي في قرار نزع السلاح الذي اتخذته الحكومة ولن يتراجع عنه، معتبرة أنّ لقاءه الأخير مع قائد الجيش كان إيجابياً، حيث برز تناغم في المواقف بشأن ضرورة الالتزام بالقرار وتنفيذه. سلام شدّد على أنّ القرار سياسيّ ملزم للمؤسسة العسكرية، فيما يرى بعض الوزراء الذين سبق أن وافقوا عليه أنّ من الأفضل تجميده، بحجة أنّ «إسرائيل» لم تلتزم بالاتفاقية التي رعتها واشنطن.
ونقلت قناة «المنار» أنّ اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يفضِ إلى حلول بل كرّس التباين القائم بينهما في مقاربة ملف السلاح. وحذّرت مصادر مطلعة من أنّ استمرار الحكومة في موقفها قد ينعكس سلباً حتى على مستوى التعاون مع «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني.
إلى ذلك، علم أنّ الوزير الياس بو صعب يسعى لتسهيل مشاركة وزراء «أمل» و»حزب الله» في الجلسة، على أن لا تنعقد ببند وحيد يتعلّق بخطة الجيش. بالتوازي، تتهيأ الساحة السياسية لزيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس برفقة قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى بيروت نهاية الأسبوع، حيث ستُعقد لقاءات أمنية سريعة مع القيادات العسكرية والأمنية فقط، من دون أي اجتماعات مع المسؤولين السياسيين.
وفي المحصلة، تشير أوساط متابعة إلى أنّ تقرير الجيش سيكون العامل الحاسم في رسم المسار التنفيذي: فإذا لم يتضمّن مهلاً زمنية واضحة واكتفى بتسليط الضوء على العقبات، فإن القوى السياسية ستتجه نحو البحث عن تسوية داخلية عبر حوار برعاية رئيس الجمهورية. غير أنّ التراجع عن القرار الحكومي يبدو مستبعداً، لأن ذلك سيترك تداعيات خطيرة على موقع لبنان أمام العواصم الخارجية، علماً أن حزب الله وحركة أمل يرفضان الخوض في أي خطة عسكرية قبل وقف إطلاق النار وانسحاب «إسرائيل» من الأراضي اللبنانية المحتلة.
إلى ذلك، اجتمع سلام في السراي مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي زار أول أمس عين التينة، وقال بعد لقائه سلام «بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، فهي محط أنظار اللبنانيين جميعاً، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها. وفي هذا الإطار، كان البحث مع دولة الرئيس حول كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألتُ الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستُخصّص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصاً أنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحّة تنتظر إقرارها. وأكد الرئيس سلام انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، واعتقد أن هذا التوجه من الممكن أن يؤدي إلى حلحلة تلبية لتطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤوليّة يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب، مع قناعتي بأنّ فخامته سيكون له دور أساسيّ في هذا الاتجاه. وعليه، يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل أساسيّ وبعيدة من الخلافات الإضافية، على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني.»
وأكد سفير مصر في لبنان علاء موسى أنّ «مسار دعم لبنان لإعادة الإعمار ومسار حصر السّلاح يجب أن يسيرا بشكلٍ متوازٍ»، مشيرًا إلى أنّ «التّوافق السّياسيّ عنوانٌ رئيسٌ يجنّب لبنان المزيد من التّوتّرات، وحصر السّلاح لا يجب أن يكون بالقوّة».
ودعا رئيس الجمهوريّة جوزاف عون جميع اللّبنانيّين إلى مشاركته في بناء «هذا الوطن الّذي لا بديل لنا عنه»، مؤكّدًا: «أنا أعلنت مرارًا إنّي لم آت لأشتغل سياسةً بل لأبني مع اللّبنانيّين من جديدٍ». وأضاف مشدّدًا: «لا نريد الشّعبويّة ولا الغوغائيّة ولا الشّعارات الزّائفة، نريد أن نحمي لبنان وندفع إلى قيام الدّولة من جديدٍ بكافّة مؤسّساتها السّياسيّة والأمنيّة والقضائيّة والإداريّة».
وبينما يستعدّ وفد وزاري سوري لزيارة بيروت، أعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون أنّ لبنان وسورية سيُشكلان لجنتين لتحديد مصير 3 ملفات هامة بين البلدين. وستناقش اللجنتان «تحديد مصير ما يقرب من ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد مكان المواطنين اللبنانيين المفقودين في سورية منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة غير المرسومة».
اقتصادياً، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السّراي الحكومي، مع وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق من مستشاريه، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة الماليّة. وصدر عن مصرف لبنان اليوم البيان الآتي: «أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دوليّة، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي. أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيّات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل. وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف».
المصدر: صحف