أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أمرًا احترازيًا بالإجماع (9–0) يقضي بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، مع توصية الحكومة بالعودة إلى لجنة التعيينات (لجنة شمغار) لمتابعة إجراءات الإقالة وفقًا لما ينص عليه القانون.
وألغت المحكمة الجلسة المقررة يوم الأربعاء المقبل بعد امتناع الحكومة عن تقديم رد على الالتماسات المقدمة ضد الإقالة. وجاء في نص القرار أن “ممارسة صلاحية إقالة مسؤولين كبار من قبل الحكومة أو أعضائها تستوجب التشاور مع لجنة عامة مستقلة”.
وأشار القضاة إلى قرار الحكومة رقم 2274 الصادر في 20 آب/أغسطس 2000، الذي أرسى توصيات لجنة شمغار بشأن تعيين المستشارين القضائيين وآلية إنهاء ولايتهم، مؤكدين أنه “لم تُعرض أمامنا أسباب تبرر الانحراف عن قرار الحكومة 2274”.
وأوضحت المحكمة أنها “ترى من المناسب إعطاء قوة إضافية لتوصية نائب الرئيس القاضي نوعم سولبرغ بضرورة عودة الحكومة إلى المسار الذي حددته لجنة شمغار”، مشددة على أن التوصية صدرت بالإجماع عن جميع أعضاء الهيئة.
وطلبت المحكمة من الحكومة الإعلان حتى 14 أيلول/سبتمبر الجاري ما إذا كانت ستقبل توصيتها بإلغاء قرار الإقالة والعودة إلى المسار القانوني، وفي حال رفضها، يتعيّن عليها تقديم ردود مكتوبة على الالتماسات حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر.
وأكد القرار أن جلسة 3 أيلول/سبتمبر أُلغيت، فيما يبقى أمر التجميد المؤقت للإقالة “ساري المفعول”. وأفادت مصادر قضائية بأن امتناع الحكومة عن الرد والتخلي عن التمثيل القانوني في الملف يهدف إلى التشكيك بالإجراءات، في ظل تمثيل النيابة العامة للمستشارة القضائية.
وقال مصدر مطلع إن الوزراء، وخاصة وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الشتات عمحاي شيكلي، “يعلمون أنهم تصرفوا خلافًا للقانون في مسار الإقالة، وبغياب حجج قانونية قرروا التنازل عن محامٍ، ليستمروا بمهاجمة المستشارة”.
بدورها، رحّبت الحركة “من أجل جودة الحكم”، إحدى الجهات المقدمة للالتماسات، بالقرار، واعتبرت أن “المحكمة قالت كلمتها — حكومة تقاطع جلسات لا تستحق رحمة المحكمة”. وأكدت أن القرار يشكّل “إنجازًا قضائيًا غير مسبوق يثبت أن التماسنا صائب في أساسه”، مشيرة إلى أنه كان من الأفضل أن تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا نظرًا لامتناع الحكومة عن الرد.
في المقابل، هاجم وزير الاتصالات شلومو كرعي القرار، واصفًا إياه بأنه “مخالف لقانون التعيينات وغير قانوني وعديم المفعول”، مضيفًا أن “الحكومة وحدها لها الصلاحية لتعيين أو إقالة المستشار القضائي، وهكذا فعلنا. أي أمر غير قانوني لن يعيدها إلى منصبها”. وأكد أن الحكومة ستعمل على تعيين مستشار جديد “فورًا”.
وكانت المستشارة القضائية قد قدّمت موقفًا مؤيدًا للالتماسات، معتبرة أن “إجراءات الإقالة باطلة من أساسها”، مشيرة إلى أن الحكومة “غيّرت القواعد لضمان إقالتها، بما يمنحها سيطرة سياسية كاملة على العملية ونتيجتها”.
وأضافت أن التغيير جرى “في توقيت بالغ الحساسية، خلال الاستجواب في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي ظل التحقيقات الجارية ضد مقربيه”، مؤكدة أن التغيير تم “بعكس التوصية المركزية للجنة شمغار عام 1997″، التي شددت على ضرورة وجود لجنة مهنية–عامة للفصل في قضايا التعيين والإقالة.
وقالت المستشارة القضائية إن “لكل حكومة الآن أن تقيل المستشار القضائي — وهو بمثابة المدعي العام — من دون أي آلية رقابة أو كوابح، وحتى بدوافع غريبة”، مؤكدة أن للحكومة “مصلحة خاصة وملحّة في إقالتها في التوقيت الحالي”.
المصدر: عرب 48