أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مساعي الدول الأوروبية لتفعيل آلية الزناد المعروفة بـ”سناب باك” تفتقر إلى أي أساس قانوني وتشكل خطوة مدمّرة على الصعيد السياسي.
وكتب عراقجي، في منشور على منصة “إكس” اليوم الاثنين، أن الرسالة المشتركة التي وقّعها مع وزيري خارجية الصين وروسيا على هامش القمة الـ25 لقادة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، تؤكد الموقف الثابت لإيران بأن هذه الجهود الأوروبية غير شرعية وتضر بالمسار السياسي.
وأضاف: “بإعلاننا بطلان هذا الإجراء الأوروبي، نؤكد أنه لا يحق لأي طرف، سواء الولايات المتحدة التي كانت أول من انتهك الاتفاق النووي والقرار 2231، أو الدول الأوروبية التي اختارت فرض عقوبات غير قانونية بدلاً من الوفاء بالتزاماتها، أن يتمتع بمزايا اتفاق قوّضه بنفسه.”
وشدد عراقجي على أن الحقوق والالتزامات في القانون الدولي مترابطة ولا يمكن فصلها، معتبراً أن مصداقية الدبلوماسية المتعددة الأطراف لن تُصان إلا على أساس هذا المبدأ، مضيفاً: “ما هو على المحك ليس حقوق إيران فحسب، بل أيضاً سلامة ومصداقية الاتفاقيات الدولية.”
وحذر من أن السماح بتنفيذ انتقائي للالتزامات أو إساءة استخدام الإجراءات القانونية سيقوّض أسس الأمن الجماعي بشكل خطير، مشيراً إلى أن مجلس الأمن مُلزم بالتصرف نيابة عن المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن العالميين.
ووصف عراقجي مقترح الدول الأوروبية الثلاث بأنه “خيانة لمهمة مجلس الأمن”، إذ يحوّله – على حد قوله – من هيئة ضامنة للاستقرار الدولي إلى أداة للضغط والإكراه.
وختم بالقول إن المهمة العاجلة تكمن في استعادة وتعزيز سيادة القانون الدولي، بما يمنح الدبلوماسية المساحة اللازمة لتحقيق النجاح.
المصدر: وكالة ارنا