الأحد   
   22 11 2026   
   12 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 14:44

اسبانيا | مؤتمر مدريد يختتم أعماله بدعوة أوروبا إلى وقف تسليح الاحتلال ومحاسبته وتعزيز التضامن مع فلسطين

اختُتمت، اليوم السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد، أعمال المؤتمر الأوروبي الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار «أوروبا من أجل فلسطين: نحو العدالة والمساءلة»، بدعوات إلى الانتقال من التضامن الشعبي والإدانات السياسية إلى تحركات أوروبية عملية تشمل وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتعزيز الضغط السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال وضمان الحقوق الفلسطينية.

وعُقد المؤتمر على مدار يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر، بمبادرة من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، وبمشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية وحقوقية وأكاديمية، وممثلين عن مؤسسات وحركات التضامن مع فلسطين من دول أوروبية ومناطق مختلفة من العالم، بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي.

وركزت جلسات المؤتمر على المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للدول الأوروبية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيه، وتصاعد الاستيطان والاعتداءات ومصادرة الأراضي والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة.

ودعا المشاركون إلى تجاوز مواقف الإدانة والتضامن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، في مقدمتها وقف تصدير الأسلحة والتعاون العسكري مع الاحتلال، وتفعيل آليات القانون الدولي والعدالة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما احتلت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال «بي دي إس» حيزاً من النقاشات، إلى جانب أهمية توسيع حملات الضغط على الحكومات الأوروبية، وتعزيز دور البرلمانيين والنقابات والمؤسسات الحقوقية والحركات الشعبية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وفي هذا السياق، شدد المشاركون على ضرورة تطوير الحراك التضامني الأوروبي والدولي، والانتقال من المظاهرات والفعاليات الشعبية إلى بناء عمل سياسي وحقوقي منظم ومستمر، بما يتيح التأثير في سياسات الحكومات والمؤسسات الأوروبية، وتوحيد جهود القوى الفلسطينية وحركات التضامن الدولية.

وتناولت النقاشات كذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم، باعتبارهما من الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة التي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال والاستيطان وتحقيق استقلاله.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تقتصر على بعدها الإنساني، بل تمثل قضية تحرر وطني وحقوق تاريخية وقانونية، وأن تحقيق سلام عادل ودائم يستوجب إنهاء الاحتلال، وضمان حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر: وكالة يونيوز