بعد تعثّر ما تسمى عملية «فجر اليمن» وانسحاب القوات المدعومة سعوديًا من محيط باب المندب باتجاه عدن، تجاوزت تداعيات المواجهة الميدان اليمني إلى حسابات الأمن القومي السعودي وممرات الطاقة والملاحة. فهل يدفع تعاظم نفوذ صنعاء الرياض إلى مراجعة استراتيجيتها، أم يفتح الباب أمام استنزاف جديد؟
- تعاظم نفوذ القوات المسلحة اليمنية في باب المندب… ما التداعيات على الهيمنة السعودية على اليمن؟
يمثّل تعاظم نفوذ القوات المسلحة اليمنية في محيط باب المندب تحدياً إضافياً للأمن القومي السعودي، يتجاوز حدود المواجهة العسكرية داخل اليمن، ليشمل أمن الحدود الجنوبية والمنشآت الحيوية والممرات البحرية. فاستمرار قدرة أنصار الله على تنفيذ الهجمات الصاروخية والمسيّرة، بالتزامن مع التحولات الميدانية في الساحل الغربي، يضع الرياض أمام معادلة أمنية معقّدة، تتداخل فيها المخاطر العسكرية المباشرة مع التوازنات الإقليمية.
ولا تقتصر انعكاسات التحولات العسكرية في اليمن على الحسابات الأمنية السعودية، بل تمتد إلى الاستقرار الاقتصادي الداخلي، ولا سيما في ظل سعي الرياض إلى تنفيذ مشاريع «رؤية 2030»، الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للتجارة والسياحة. وفي هذا السياق، تشير دراسة «بنية وتعقيدات القرار السعودي في حرب اليمن» إلى أنّ استمرار الضغوط العسكرية على المنشآت الحيوية والممرات البحرية يضع القيادة السعودية أمام معضلة تتعلق بالموازنة بين الحفاظ على مصداقية الردع وتجنّب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة، قد تترتب عليها أعباء اقتصادية واستراتيجية تتجاوز المكاسب المرجوة من التصعيد.
وفي هذا الصدد أشارت دراسة نشرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بعنوان «البحث السعودي عن الأمن»، إلى أن المملكة تواجه تحديات أمنية متزايدة بفعل القدرات العسكرية لأنصار الله وعلاقتهم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يترتب على ذلك من تهديدات لمدنها ومنشآتها النفطية وممراتها البحرية. ورأى أن اعتماد الرياض التقليدي على الضمانات الأمنية الأميركية لم يعد كافياً، خصوصاً مع تراجع استعداد واشنطن للتدخل العسكري المباشر، الأمر الذي دفع السعودية إلى البحث عن تحالفات إقليمية جديدة. وهو توجّه تجسّد في توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان في أيلول 2025، ثم توسيعها لتشمل تركيا بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك في آب 2026، فضلًا عن تعزيز التنسيق الرباعي مع مصر وتركيا وباكستان.
وعكست هذه التحركات سعي الرياض إلى تنويع شراكاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها على الردع، ولا سيما في ظل التحولات الجيوستراتيجية المتسارعة في المنطقة، وتنامي التحديات المرتبطة بأمنها القومي واستقرار حدودها الجنوبية، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للممرات البحرية الحيوية في معادلات الأمن الإقليمي.
غير أنّ هذه التحركات، على أهميتها السياسية والاستراتيجية، لم تنجح حتى الآن في تحقيق ردع فعّال يمنع استمرار الهجمات اليمنية على الأراضي السعودية ومنشآتها الحيوية، إذ بقيت مساهمة الحلفاء محصورة بصورة أساسية في الدعم الدفاعي والتقني والتنسيق الأمني. وهو ما يعكس وجود فجوة بين الالتزامات الدفاعية المعلنة وقدرتها الفعلية على توفير الحماية، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة الرياض على تحويل تحالفاتها الإقليمية إلى منظومة أمنية قادرة على مواجهة التهديدات المتصاعدة من اليمن.
ومن زاوية أخرى، خلصت دراسة نشرها مركز كارنيغي للشرق الأوسط، في 12 تشرين الأول 2022، بعنوان «مآزق الاستراتيجية السعودية القائمة على الأمن في اليمن»، إلى أن المقاربة العسكرية التي اعتمدتها الرياض لم تنجح في تحقيق أهدافها المعلنة، سواء في هزيمة أنصار الله أو إعادة السلطة المدعومة سعودياً. وأشارت الدراسة إلى أن عسكرة الحدود وتشديد الإجراءات الأمنية والاقتصادية أسهما في تعميق التوترات وإضعاف الاقتصاد اليمني، من دون أن يوفّرا ضمانات كافية للأمن القومي السعودي، في ظل امتلاك أنصار الله قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة قادرة على تجاوز التحصينات الدفاعية التقليدية واستهداف العمق السعودي.
ومن مقاربة مختلفة للأمن القومي السعودي، يرى الباحث في الشأن الإقليمي عبد الحسين شبيب في حديث لموقع المنار الإلكتروني أنّ استمرار اعتماد الرياض على الحلول العسكرية والتحالفات الدفاعية لا يعالج بصورة جذرية أسباب التوتر مع اليمن. ويعتبر أنّ التحولات العسكرية والسياسية التي شهدتها الساحة اليمنية تفرض على السعودية إعادة النظر في طبيعة علاقتها بصنعاء، والانتقال من سياسة التدخل والتأثير في القرار اليمني إلى بناء علاقات قائمة على احترام السيادة والمصالح المتبادلة. ووفق تقديره، فإنّ التوصل إلى تفاهمات سياسية وأمنية مباشرة مع صنعاء قد يوفّر للمملكة ضمانات أكثر استدامة من استمرار المواجهة العسكرية والاعتماد على الحماية الخارجية.
- من باب المندب إلى مضيق هرمز… هل تعيد الكماشة الجيوستراتيجية تشكيل جغرافيا الصراع الإقليمي؟
لم تعد التطورات العسكرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز تُقرأ بوصفها مواجهات منفصلة، بعدما أظهرت التحولات الإقليمية المتسارعة تزايد الترابط بين الممرين البحريين اللذين يشكّلان شريانين رئيسيين لنقل الطاقة والتجارة الدولية. فبينما تحتفظ إيران بقدرة مؤثرة على إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز، عزّز تطور القدرات العسكرية لقوات أنصار الله قدرتها على التأثير في حركة السفن عبر مضيق باب المندب، الأمر الذي أوجد معادلة ضغط جيوستراتيجية مزدوجة، تتجاوز تداعياتها الحدود الجغرافية لليمن والخليج، لتطاول الأمن القومي السعودي وحسابات الولايات المتحدة والقوى الدولية المعنية بأمن الطاقة والملاحة.

وفي قراءة لهذه التحولات، يرى الباحث شبيب أنّ القوات المسلحة اليمنية أثبتت، خلال عمليات إسناد غزة، قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر باب المندب، حتى من دون السيطرة البرية الكاملة على الساحل الغربي. ويوضح أنّ التقدم العسكري الأخير والسيطرة على المرتفعات والمواقع الجبلية المشرفة على المضيق منحا القوات اليمنية عمقًا دفاعيًا إضافيًا، وحدّا من قدرة التشكيلات المقابلة على إعادة التمركز والتحشيد، ما عزّز معادلة «السيطرة النارية» على الممر البحري.
وعلى المستوى الاقتصادي، يشير شبيب إلى أنّ اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز دفع السعودية إلى زيادة اعتمادها على خط أنابيب الشرق–الغرب، الممتد من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بوصفه بديلًا لتصدير النفط. غير أنّ هذا المسار، لا يلغي المخاطر المرتبطة بباب المندب، ولا سيما بالنسبة إلى الشحنات المتجهة جنوبًا نحو الأسواق الآسيوية. ويرى أنّ تزامن الضغوط على المضيقين قد يقيّد مرونة المملكة في تصدير النفط، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويؤثر في قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية.
ويعتبر شبيب أنّ السعودية باتت أمام معادلة جيوستراتيجية مزدوجة؛ فمن جهة الشرق، يرتبط أمن الملاحة في الخليج بتطورات المواجهة الأميركية–الإيرانية، ومن جهة الغرب، أصبحت حركة السفن في البحر الأحمر تتأثر بالقدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية. وبحسب قراءته، فإنّ هذا الترابط يجعل أمن الطاقة والممرات البحرية جزءًا من أدوات الضغط المتبادل في الصراع الإقليمي، ويحدّ من هامش المناورة السعودي في حال تصاعد المواجهة على الجبهتين.
ولا يفصل شبيب هذه التطورات عن الوجود العسكري الأميركي والغربي في المنطقة، معتبرًا أنّ قدرة القوات اليمنية على التأثير في الملاحة، رغم التفوق البحري والجوي للقوى الدولية، كشفت حدود الاعتماد على القوة العسكرية التقليدية لضمان أمن الممرات الاستراتيجية. ويرى أنّ تزامن القدرات اليمنية في البحر الأحمر مع القدرات الإيرانية في الخليج أوجد معادلة ردع جديدة، تفرض على السعودية والولايات المتحدة إعادة تقييم حساباتهما العسكرية والأمنية في المنطقة.
ومن زاوية أخرى، يرى حميد الرفيق المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان–الجمهورية اليمنية – صنعاء، في حديث لموقع المنار الإلكتروني أن الضغط المتزامن على مضيقي باب المندب وهرمز يمكن أن يشكّل معادلة جيوستراتيجية مترابطة، في ظل العلاقة الاستراتيجية بين صنعاء وطهران. ويوضح أنّ التطور الأبرز يتمثّل في الانتقال من مفهوم «تعدد الساحات» إلى «وحدة الساحات»، بحيث تصبح الضغوط العسكرية والاقتصادية في إحدى الجبهات مؤثرة في حسابات الأطراف المقابلة على جبهات أخرى. ويشدّد على أنّ هذا التكامل الاستراتيجي لا يعني بالضرورة وجود قيادة عسكرية موحّدة، بل يعكس تداخل حسابات الحرب والردع والتفاوض بين الخليج واليمن والبحر الأحمر.
- الرياض أمام معادلة جديدة… مراجعة الحسابات أم استمرار الاستنزاف؟
في قراءة لتداعيات الانسحابات الأخيرة للقوات اليمنية المدعومة سعوديًا، رأى عمر كريم، الخبير في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام البريطانية، في تصريحات نشرتها صحيفة Dawn الباكستانية في 17 تشرين الثاني 2026، أنّ الإخفاقات المتتالية لهذه القوات في تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية مشتركة، وما رافقها من خلل في القيادة والتنسيق، دفعت صانعي القرار في الرياض إلى مراجعة استراتيجيتهم العسكرية وتغيير قيادة التحالف. غير أنّ كريم استبعد أن يؤدي تبديل القادة وحده إلى معالجة المشكلات البنيوية التي تعوق عمليات التحالف، مشيرًا إلى أنّ إدارة قوات حليفة متعددة الولاءات وتنسيق تحركاتها في بيئة عسكرية وسياسية معقّدة كاليمن، يشكّلان تحديًا يتجاوز مسألة تغيير القيادة.
ويتقاطع هذا التقدير مع ما خلص إليه تقرير مشترك لمعهد دراسة الحرب (ISW) ومشروع التهديدات الحرجة (CTP)، صدر في 16 تشرين الثاني 2026، إذ أشار إلى أنّ القوات اليمنية المدعومة سعوديًا تعاني انقسامات تنظيمية واختلالات في القيادة والسيطرة، أسهمت في الانتكاسات العسكرية التي شهدتها منذ أيلول الماضي. ورجّح التقرير أنّ تعيين رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق فياض الرويلي، قائدًا للقوات المشتركة، جاء في محاولة لتعزيز التنسيق بين القوات السعودية والتشكيلات اليمنية الحليفة. لكنه استبعد أن يفضي هذا التغيير، في المدى القريب، إلى تجاوز الخلافات المتجذّرة داخل التحالف، في ظل استمرار التحديات التي تعوق قدرته على وقف تقدّم القوات المسلحة اليمنية نحو عدن.(معهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة، 16 تشرين الثاني 2026)
ومن زاوية تتصل بحدود الرهان السعودي على استمرار المواجهة، تطرح دراسة «بنية وتعقيدات القرار السعودي في حرب اليمن» إشكالية تتعلق بإمكانية تحوّل الاستنزاف العسكري من أداة لتعديل ميزان القوى إلى عامل يقيّد حرية القرار السعودي. فبينما تمتلك الرياض موارد مالية وعسكرية تتيح لها تحمّل مواجهة ممتدة، فإنّ ارتباط اقتصادها بمنشآت نفطية وموانئ ومطارات وبنية تحتية مرتفعة القيمة يجعل كلفة استمرار الحرب تتجاوز الإنفاق العسكري المباشر. وفي المقابل، يستفيد أنصار الله من طبيعة القتال غير المتماثل والخبرة الميدانية والقدرات الصاروخية والمسيّرة، بما يحدّ من إمكانية تحويل التفوق السعودي في الموارد إلى حسم عسكري مستدام. وترى الدراسة أنّ استمرار هذه المعادلة قد يضع الرياض أمام خيارين معقّدين: مواصلة التصعيد بكلفة متزايدة، أو العودة إلى تسوية سياسية لا تحقق كامل الأهداف التي دفعتها إلى استئناف العمليات العسكرية.
وفي تقييم لمستقبل الاستراتيجية السعودية بعد تعثّر ما تسمى عملية «فجر اليمن»، يميّز المستشار حميد الرفيق بين إخفاق العملية العسكرية وفشل الاستراتيجية السعودية بكاملها، معتبرًا أنّ الأول بات واضحًا من خلال التطورات الميدانية، فيما يتوقف الحكم على الثاني على قدرة الرياض على مراجعة أهدافها وأدواتها والتكيّف مع التحولات العسكرية والسياسية في اليمن. ويرى أنّ استمرار المواجهة من دون تحقيق نتائج حاسمة قد يضاعف كلفتها الاقتصادية والعسكرية، ويجعل العودة إلى تسوية مباشرة مع صنعاء خيارًا مطروحًا بصورة متزايدة.
ويشير رفيق إلى أنّ أي تسوية مستدامة، من وجهة نظر صنعاء، ينبغي أن تقوم على وقف العدوان العسكري والتدخل الخارجي، وتوفير ضمانات أمنية متبادلة بين البلدين، واحترام السيادة اليمنية، ومعالجة الملفات الاقتصادية والإنسانية، ولا سيما الرواتب والموانئ والمطارات وتبادل الأسرى. ويعتبر أنّ الانتقال إلى هذا المسار يتطلب تجاوز المقاربة العسكرية السابقة، والاعتراف بأنّ التسوية السياسية لا يمكن فرضها بالقوة وحدها.
في المحصلة تكشف نتائج ما تسمى عملية «فجر اليمن» أنّ التفوق العسكري والتكنولوجي لا يكفي لتحقيق حسم ميداني في ظل هشاشة التحالفات المحلية وتعدّد مراكز القرار. كما أنّ تعاظم نفوذ القوات المسلحة اليمنية في باب المندب نقل المواجهة من حدودها اليمنية إلى معادلة إقليمية أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها حسابات الأمن القومي السعودي مع أمن الطاقة والملاحة الدولية. وفي ضوء هذه التحولات، تبدو الرياض أمام معضلة استراتيجية تتمثّل في محدودية قدرتها على تحويل تفوقها العسكري والاقتصادي إلى مكاسب سياسية مستدامة. وعليه، فإنّ استمرار الرهان على الخيار العسكري قد يؤدي إلى تعميق الاستنزاف بدل استعادة الردع، فيما تبرز التسوية السياسية والأمنية مع صنعاء بوصفها مسارًا محتملًا لإعادة ضبط العلاقة بين الطرفين. ويبقى نجاح هذا المسار مرهونًا بمدى استعداد الرياض لإعادة تقييم أهدافها والتكيّف مع موازين القوى الجديدة.
المصدر: موقع المنار
