السبت   
   21 11 2026   
   11 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 12:14

اتفاق على مزيد من المحادثات لوضع ضوابط “الروبوتات القاتلة” بحلول 2028

اختتمت اليوم السبت محادثات الأمم المتحدة حول تنظيم الأسلحة التي لا تخضع إلا لرقابة بشرية محدودة أو لا تخضع ​لها على الإطلاق، بتعهد بإجراء مزيد من المناقشات لوضع قواعد جديدة ‌في غضون عامين، وهي نتيجة أضعفتها معارضة روسيا، ولم ترق إلى مستوى توقعات المنظمات الحقوقية.

وكان المؤيدون قد دعوا إلى وضع قواعد ملزمة قانونا في غضون فترة زمنية قصيرة لوضع ضوابط لأنظمة الأسلحة ​التي يمكنها تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، والتي تعرف أحيانا ​باسم “الروبوتات القاتلة”.

ودعمت حوالي 100 دولة هذا الموقف، لكن كبار منتجي الأسلحة مثل ⁠الولايات المتحدة وروسيا والكيان الاسرائيلي عارضته، مما أدى إلى التوصل إلى اتفاق مخفف ترك مسألة ​ما إذا كانت التدابير المستقبلية ستكون ملزمة قانونا مفتوحة.

واجتمعت الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم ​المتحدة بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة في جنيف منذ يوم الاثنين في ظل تزايد القلق بشأن استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في النزاعات، بما في ذلك في أوكرانيا والسودان والشرق ​الأوسط. ودعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة وبابا الفاتيكان واللجنة الدولية للصليب ​الأحمر إلى وضع قواعد صارمة وملزمة قانونا.

وأشاد رئيس الجلسة السويسري جوليان ثوني بالاتفاق باعتباره إنجازا مهما ‌بعد مفاوضات ⁠استمرت لأكثر من 10 سنوات.

وقال للصحفيين “يظهر هذا أنه حتى في عالم اليوم الذي يعاني من انقسامات بالغة، لا تزال الدبلوماسية متعددة الأطراف قادرة على تحقيق نتائج ملموسة”.

وقال دبلوماسي حضر المحادثات من دولة ​تؤيد فرض القوانين الجديدة ​إن النتيجة “مخيبة للآمال، ⁠لكن كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير”.

وقال دبلوماسيون إن المفاوضين أمضوا ساعات طويلة خلال الليل يتجادلون بشأن بضع كلمات، بعد ​أن أدت اعتراضات على القواعد الإجرائية إلى إلغاء بعض ​الاجتماعات الرسمية.

وانتقدت ⁠منظمات حقوقية النتيجة، قائلة إنها تعني أن التكنولوجيا أصبح لديها الآن فرصة لتتفوق على الدبلوماسية.

وقالت نيكول فان روين المديرة التنفيذية لمنظمة (أوقفوا الروبوتات القاتلة)، على هامش المحادثات “تأخير وضع آلية ملزمة ⁠قانونا يعرض ​المدنيين والإنسانية للخطر”.

ويقول بعض المراقبين والمسؤولين العسكريين السابقين ​إن على الدول أن تكون مستعدة للنظر في مسار جديد خارج الإطار الحالي للأمم المتحدة، الذي يتطلب موافقة ​جميع الدول الأطراف البالغ عددها 128 دولة بالإجماع.

المصدر: رويترز