انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 0.1 بالمئة في الربع الثالث، متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين، في أول تراجع خلال أربعة فصول.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الانكماش السنوي بلغ 0.1 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر/ أيلول، مقابل متوسط توقعات السوق لنمو 0.3 بالمئة في استطلاع لرويترز، بعد نمو معدل بلغ 1.7 بالمئة في الربع السابق.
وتنطوي القراءة على انخفاض فصلي 0.02 بالمئة، مقابل توقعات بزيادة 0.1 بالمئة. وشكل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، ضغطا كبيرا على البيانات، إذ انخفض 0.3 بالمئة، مقابل توقعات السوق بتراجع 0.2 بالمئة.
وتضرر إنفاق الأسر بفعل ضغوط الأسعار المستمرة وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير خلال الربع، وتراجع الطلب على السيارات ومكيفات الهواء بعد الزيادة المؤقتة في الربع السابق الناجمة عن تغييرات ضريبية وتنظيمية.
وقال كنتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى دايوا سيكيوريتيز: “رغم أن النمو كان سلبيا هذه المرة بالفعل، فلا حاجة إلى التشاؤم المفرط بشأن النتيجة. وانطباعي هو أن النمو المعتدل ربما لا يزال مستمرا”.
واستبعد أن تعرقل النتائج مسار تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي، مضيفا أن الضغوط السعرية المحلية القوية وبيئة أسعار الفائدة العالمية المرتفعة لا تترك مجالا كبيرا للتحول نحو سياسة نقدية تيسيرية.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للطلب الخاص، 1.6 بالمئة، مقابل توقعات السوق بزيادة 1.5 بالمئة، بدعم من الاستثمار في تقنيات توفير العمالة والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
واقتطع صافي الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحا منها الواردات، 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقابل توقعات السوق بأن يقتطع 0.4 نقطة مئوية.
وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين لدى سومبو إنستيتيوت بلس: “من شأن النمو القوي للأجور أن يدعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر”.
وسيدقق بنك اليابان المركزي في أحدث البيانات لدى تقييمه ما إذا كان الاقتصاد قادرا على تحمل زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وفي ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الواردات الناجمة عن ضعف الين بما يزيد الضغوط التضخمية، صعد البنك من تشديد سياسته النقدية هذا العام، ورفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران وسبتمبر أيلول. ويتوقع كثير من المحللين أن تأتي الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في ديسمبر كانون الأول.
وأظهر مسح شهري شمل 37 اقتصاديا أجراه مركز اليابان للبحوث الاقتصادية أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو 0.89 بالمئة في السنة المالية 2026 و1.02 بالمئة في السنة المالية 2027، مما يشير إلى أن الاقتصاديين يتوقعون بقاء النمو متواضعا لكنه متماسك.
ولا تزال تحديات النمو الطويلة الأجل في اليابان محط الاهتمام، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع البلاد إلى سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية بالدولار في 2027، بعدما تتجاوزها الهند وبريطانيا. وتحتل اليابان حاليا المركز الرابع عالميا بعد ألمانيا.
المصدر: وكالة رويترز
