أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة للقوات السعودية والقوات الموالية لها في محافظات تعز ولحج وصعدة، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة استهداف سوق المخعف الشعبي في تعز إلى 12 شهيداً، بينهم ثمانية أطفال، و14 جريحاً، ومطالبةً بتحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الهجمات وقعت خلال الأيام الماضية وطالت مدنيين ومنشآت تعليمية وصحية وخدمية ومنازل، معتبرةً أنها تمثّل تصعيداً خطيراً يرقى إلى «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان».
وفي سوق المخعف، أوضحت أن الاستهداف طال سوقاً شعبية مكتظة بالمتسوّقين والأطفال والنساء خلال يوم تسوّق عادي، مؤكدةً عدم وجود أي مبرّر عسكري لقصفها.
كما أوردت استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، متأثرين بجروح أُصيبوا بها في استهداف السوق بداية الشهر، من دون أن توضّح ما إذا كانوا مشمولين بالحصيلة المعلنة البالغة 12 شهيداً.
وفي مديرية المسراخ بمحافظة تعز، أفادت الهيئة بإصابة امرأة برصاص قنّاصة تابعين للقوات الموالية للسعودية في قرية تبّة الأقروض، ووصفت الحادثة بأنها استهداف مباشر ومتعمّد لمدنية عزلاء داخل قريتها.
وفي مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، قالت إن الطيران السعودي قصف مدرسة ووحدة صحية وصيدلية في عزلة زُريقة الشام، معتبرةً أن استهداف أماكن التعليم والعلاج يحرم السكان من حقوقهم الأساسية، ويشكّل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف التي تحمي المنشآت التعليمية والطبية.
وفي محافظة صعدة، أشارت إلى شنّ الطيران السعودي غارتين على جنوب مدينة صعدة، ما أدّى إلى ترويع السكان، ولا سيما النساء والأطفال، في مدينة مكتظة بالمدنيين.
كما أفادت بإصابة عدد من المواطنين جراء غارات سعودية استهدفت منازل سكنية في عزلة الزعازع بمديرية الشمايتين في تعز، واصفةً القصف بأنه استهداف مباشر لمنازل مأهولة بالنساء والأطفال وكبار السن.
وأكدت الهيئة أن استهداف الأسواق والمدارس والوحدات الصحية والصيدليات والطرق والمنازل، وقنص النساء، يمثّل نمطاً ممنهجاً من الاعتداءات على المدنيين، ويشكّل، وفق توصيفها، جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
ورفضت الادعاءات بوجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة، مؤكدةً أنها مواقع مدنية، وأن الضحايا أطفال ونساء ومدنيون عُزّل. واعتبرت أن استشهاد ثمانية أطفال في سوق المخعف وقصف مدرسة ووحدة صحية يكشفان أن الهجمات تستهدف مقوّمات الحياة في اليمن.
وحمّلت الهيئة القوات السعودية والقوات الموالية لها المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه الوقائع، مطالبةً بمحاكمة المسؤولين أمام المحاكم الدولية المختصة.
ودعت الأمم المتحدة ومجلسَي الأمن وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة الهجمات وتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة، ووقف تزويد الجهات المسؤولة عنها بالسلاح والدعم.
كما دعت وسائل الإعلام الحرة إلى كشف ملابسات هذه المجازر وكسر التعتيم الإعلامي ونقل معاناة الضحايا، مؤكدةً أن دماء الأطفال في سوق المخعف، والمرأة المصابة في الأقروض، والجرحى في نقيل الصحى والزعازع، تضع العالم أمام مسؤولياته، وأن مرتكبي الجرائم يجب ألّا يفلتوا من العقاب.
وختمت الهيئة بيانها بالترحّم على الشهداء والتمنّي بالشفاء العاجل للجرحى وإدانة المعتدين.
المصدر: موقع المنار