وثّق المركز اليمني لحقوق الإنسان استشهاد وإصابة 45 ألفاً و270 مدنياً جراء الهجمات المنسوبة إلى التحالف بقيادة السعودية خلال الفترة الممتدة من آذار/مارس 2015 إلى آذار/مارس 2025، فيما نقل عن وزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار تقديرات بأضرار وخسائر اقتصادية بلغت نحو 1.1 تريليون دولار، داعياً إلى تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.
وقال المركز، في الطبعة الثانية من تقريره «وإذا اليمن سُئلت؟!»، إن حصيلته الأولية تشمل 18 ألفاً و458 شهيداً و26 ألفاً و812 جريحاً، مؤكداً أن صعوبات الرصد والتوثيق حالت دون الوصول إلى العدد الفعلي للضحايا والخسائر.
وأوضح أن التقرير يستكمل توثيق عشر سنوات من العمليات العسكرية والحصار، بعدما غطّت الطبعة الأولى ثماني سنوات، ويعرض شواهد وإحصاءات عن استهداف المدنيين والمنازل والأسواق والمنشآت الصحية والتعليمية والخدمية، إلى جانب تداعيات الحرب على الاقتصاد والفئات الأكثر ضعفاً.
حصيلة الضحايا واختلاف الأرقام بين الجهات الراصدة
بحسب إحصاءات المركز، استشهد 4179 طفلاً وأُصيب 4348 آخرون، فيما استشهدت 3137 امرأة وأُصيبت 3642 أخريات. وبلغ عدد الشهداء من الرجال 11 ألفاً و142، إضافة إلى 18 ألفاً و822 جريحاً.
وعرض التقرير، بصورة منفصلة، إحصاءات منسوبة إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان، تشير إلى سقوط 59 ألفاً و346 مدنياً بين شهيد وجريح، بينهم 24 ألفاً و126 شهيداً و35 ألفاً و220 جريحاً.
كما أورد حصيلة أخرى منسوبة إلى وزارة الصحة والبيئة، بلغت 50 ألفاً و479 ضحية، مع الإشارة إلى 15 ألفاً و885 شهيداً و34 ألفاً و549 جريحاً.
وأكد المركز أن الأرقام التي وثّقها تستند إلى قاعدة بياناته وتقارير فرقه الميدانية، إضافة إلى إحصاءات جهات رسمية ومعلومات واردة في تقارير منظمات دولية وأممية، مشيراً إلى أن المعوّقات الميدانية وصعوبة جمع البيانات تعني أن الحصائل الموثّقة لا تعكس بالضرورة كامل حجم الخسائر.
أضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية
أحصى التقرير أضراراً في 617 ألفاً و756 منزلاً، و2257 منشأة حكومية، و15 مطاراً و16 ميناءً، إضافة إلى 8427 طريقاً وجسراً، و397 محطة ومولّد كهرباء، و659 شبكة ومحطة اتصال.
وشملت الأضرار، وفق الإحصاءات الواردة فيه، 436 مستشفى ومرفقاً صحياً، و1400 مدرسة ومركز تعليمي، و191 منشأة جامعية، و1892 مسجداً، و9815 موقعاً ومعلماً أثرياً وتاريخياً، و67 منشأة إعلامية، و149 منشأة رياضية، و405 منشآت سياحية.
وفي القطاعات الاقتصادية والمعيشية، رصد التقرير تضرّر 434 مصنعاً، و13 ألفاً و771 منشأة تجارية، و718 سوقاً، و1072 مخزناً للأغذية، و1308 شاحنات غذاء، و524 محطة وقود، و459 ناقلة وقود.
كما أحصى أضراراً في 3430 خزاناً وشبكة مياه، و13 ألفاً و415 حقلاً زراعياً، و499 مزرعة للمواشي والدواجن، و538 قارب صيد، و11 ألفاً و170 وسيلة نقل.
واعتبر المركز أن استهداف هذه المرافق ألحق أضراراً تجاوزت الخسائر المباشرة، نظراً إلى ارتباطها بتوفير الغذاء والمياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم ومصادر دخل السكان.
شواهد على استهداف التجمعات المدنية
استعرض التقرير وقائع قال إنها تُظهر تكرار استهداف المدنيين في المنازل والأسواق وحفلات الأعراس ومجالس العزاء، معتبراً أن هذا النمط يستدعي تحقيقاً ومساءلة.
ومن بين الوقائع التي وثّقها، استهداف منزل القاضي يحيى ربيد في حي النهضة بالعاصمة صنعاء في 25 كانون الثاني/يناير 2016، ما أسفر، بحسب التقرير، عن استشهاده وثمانية من أفراد أسرته وجيرانه، إلى جانب تدمير منزله و13 منزلاً مجاوراً وعدد من السيارات.
وتناول التقرير استهداف منزل أسرة الطفلة بثينة الريمي في منطقة فج عطان بصنعاء في 25 آب/أغسطس 2017، مشيراً إلى استشهاد والديها وشقيقاتها الأربع وشقيقها الوحيد، وبقائها الناجية الوحيدة من أسرتها.
كما وثّق استهداف منزل المواطن مبخوت مرعي المزروقي في قرية المساعفة بمديرية الحزم في محافظة الجوف، في 15 تموز/يوليو 2020، بغارتين أسفرتا عن استشهاد 11 شخصاً، بينهم خمسة أطفال وامرأتان، وإصابة سبعة آخرين، بينهم ستة أطفال وامرأة.
وفي تعز، أورد التقرير أن تسع غارات استهدفت المدينة السكنية لعمال المحطة البخارية لكهرباء المخا ومحيطها في 24 تموز/يوليو 2015، وأسفرت، وفق توثيقه، عن استشهاد 125 مدنياً وإصابة 150 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وتدمير أكثر من 50 وحدة سكنية وإلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 120 وحدة أخرى، إضافة إلى تدمير خزانات المياه.
وشملت الوقائع المعروضة استهداف أعراس في واحجة بمديرية ذباب وسنبان بمحافظة ذمار، وسوق مستبأ بمحافظة حجة، والصالة الكبرى في صنعاء، وسجون وأحياء سكنية ومنشآت أخرى في عدد من المحافظات.
الأطفال والنساء في مواجهة القصف وسوء التغذية
خصّص التقرير فصلاً لتأثير الحرب والحصار على الأطفال والنساء والنازحين واللاجئين وذوي الإعاقة والمهمّشين والصيادين.
وفي ملف الطفولة، قال المركز إنه وثّق استشهاد وإصابة 8527 طفلاً جراء الهجمات المباشرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما تناول اتهامات بتجنيد الأطفال واختطافهم وتعريضهم للعنف الجنسي وحرمانهم من التعليم والغذاء والرعاية الصحية.
واستعرض استهداف حافلة أطفال في سوق ضحيان بمحافظة صعدة، في التاسع من آب/أغسطس 2018، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد 51 شخصاً، بينهم 44 طفلاً، وإصابة 79 آخرين، معظمهم أطفال.
ونقل عن تقارير أممية أن نحو 2.2 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 540 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، وأن طفلاً يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها.
كما أورد، نقلاً عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن نحو 4.5 ملايين طفل خارج المدرسة، وتناول آثار الخوف من الغارات والنزوح ونقص الكتب والمستلزمات التعليمية على استمرار الدراسة.
وفي ما يتعلق بالنساء، أحصى المركز 6779 شهيدة وجريحة، ونقل تقديرات تفيد بمعاناة أكثر من 1.8 مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية، ووفاة أكثر من 46 ألف امرأة خلال عشر سنوات، وارتفاع وفيات الأمهات عند الولادة بنسبة 160 في المئة.
وتناول التقرير كذلك وقائع اختطاف واعتقال وتعذيب وانتهاكات بحق نساء، إضافة إلى معاناتهن في مخيمات النزوح وصعوبة تأمين احتياجات الأسر.
الحصار وتراجع الخدمات الصحية
نسب التقرير قرابة 1.5 مليون وفاة إلى تداعيات الحصار وعدم الوصول إلى الخدمات، مشيراً إلى آثار إغلاق المنافذ والقيود على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وسفر المرضى للعلاج.
وأورد أن أكثر من 20 مليون شخص حُرموا من الرعاية الصحية الأساسية، فيما يواجه 120 ألف مريض بالسرطان و40 ألف مصاب بالثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية مخاطر مرتبطة بنقص الأدوية والعلاج، إضافة إلى معاناة ثمانية آلاف مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى.
ونقل التقرير بيانات عن اختفاء 1600 صنف دوائي، بينها 550 صنفاً منقذاً للحياة و12 صنفاً أساسياً للعلاج الكيميائي، وانسحاب 83 شركة أدوية عالمية من السوق اليمنية، وارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 200 في المئة.
كما أشار إلى حرمان 200 ألف مريض من السفر للعلاج في الخارج، ووفاة 28 ألف مريض بالسرطان خلال السنوات الماضية نتيجة عدم الحصول على العلاج المناسب، وفق البيانات التي استند إليها.
وفي الجانب الغذائي، نقل أن أكثر من 17.3 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأن 19.5 مليون شخص كانوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في عام 2025.
النزوح وذوو الإعاقة والصيادون
ذكر التقرير أن أكثر من 4.8 ملايين شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى، ما زاد الاحتياجات إلى الغذاء والإيواء والمواد الأساسية لدى النازحين والأسر المضيفة.
وتناول استهداف مخيمات للنازحين، بينها مخيم المزرق بمحافظة حجة، الذي قال إن قصفه في 31 آذار/مارس 2015 أسفر عن استشهاد 40 نازحاً وإصابة أكثر من 260 آخرين، معظمهم نساء وأطفال.
وفي ملف ذوي الإعاقة، أورد تقديرات بوجود نحو 4.9 ملايين شخص من ذوي الإعاقة في اليمن، ونقل عن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أن نحو 80 ألف مواطن وطفل تعرّضوا لإعاقات مختلفة بسبب مخلفات الحرب والقنابل العنقودية والقصف المباشر، وأن الأطفال يشكّلون نحو 56 في المئة من الضحايا الذين تناولتهم تلك البيانات.
وأشار إلى تضرّر جمعيات ومراكز متخصصة وتوقّف خدماتها، مستعرضاً استهداف مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين في مديرية الصافية بصنعاء في الخامس من كانون الثاني/يناير 2016.
كما تناول استهداف الصيادين وقواربهم وتقييد وصولهم إلى مناطق الصيد، موثّقاً هجمات على جزيرة عقبان بمحافظة الحديدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قال إنها أسفرت عن استشهاد 200 صياد وإصابة آخرين، مع تعذّر وصول فرق الإسعاف لأيام بسبب استمرار القصف.
خسائر اقتصادية بنحو 1.1 تريليون دولار
نقل التقرير عن وزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار تقديرات بأضرار وخسائر اقتصادية بلغت نحو 1.1 تريليون دولار، بينها أكثر من 645 مليار دولار خسائر تراكمية في الناتج الاقتصادي.
وبحسب الأرقام الواردة في ملخّصه، بلغت خسائر القطاع الصناعي 5.28 مليارات دولار، والتجارة الخارجية 111.13 مليار دولار، والنفط والمعادن 57 مليار دولار، والزراعة والثروة الحيوانية 111 مليار دولار.
كما بلغت خسائر النقل الجوي والبري والبحري 23.2 مليار دولار، والكهرباء والطاقة والمياه 28.2 مليار دولار، فيما أورد التقرير بصورة منفصلة خسائر بقيمة 800 مليون دولار في قطاع المياه والصرف الصحي، و11 مليار دولار في السياحة والآثار والثقافة.
وتناول التقرير تداعيات الانقسام المالي والإصدار النقدي وتراجع قيمة العملة، معتبراً أن هذه العوامل أسهمت في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والوقود وتفاقم الأعباء المعيشية.
وأشار إلى انقطاع رواتب نحو 850 ألف موظف في المحافظات الخاضعة لإدارة حكومة صنعاء، يعيلون أكثر من 4.5 ملايين نسمة، وما ترتّب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور أوضاع الموظفين وهجرة كوادر مؤهلة.
وفي السياحة، أورد إغلاق 543 وكالة سياحية وتسريح أكثر من 95 في المئة من العاملين في القطاعات السياحية المختلفة، وتضرّر أكثر من 500 ألف أسرة كانت تعتمد على القطاع، مع تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو ستة في المئة قبل الحرب إلى أقل من واحد في المئة خلال الفترة التي تناولها التقرير.
انتهاكات بحق الأسرى واتهامات باستخدام أسلحة محظورة
عرض المركز وقائع تتعلق بإعدام أسرى وتعذيبهم، واستهداف أماكن احتجازهم، والحبس غير المشروع وأخذ الرهائن والتهجير القسري والاعتداء على الكرامة الشخصية.
كما تناول اتهامات باستخدام ذخائر وأسلحة محظورة، واستهداف موظفين وأعيان مرتبطة بالمساعدات الإنسانية، وتدمير ممتلكات ثقافية وتاريخية ودينية.
واعتبر أن الوقائع التي وثّقها تندرج، وفق تقييمه القانوني، ضمن جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما صنّف بعض الوقائع ضمن جرائم الإبادة الجماعية، مطالباً بإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وحمّل المركز دول التحالف والجهات التي قدّمت دعماً سياسياً أو عسكرياً أو لوجستياً مسؤولية ما وصفه بالانتهاكات، مؤكداً ضرورة التحقيق وتحديد المسؤوليات الفردية والدولية.
تقييم هدنة عام 2022
خصّص التقرير فصلاً للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة من الثاني من نيسان/أبريل إلى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، وتناول تنفيذ بنود وقف العمليات العسكرية ودخول سفن المشتقات النفطية وتشغيل الرحلات الجوية وفتح الطرق.
وقال المركز إنه رصد خلال الهدنة خروقات أسفرت عن استشهاد 101 مدني وإصابة 158 آخرين، مع استمرار قيود على دخول السفن والرحلات الجوية، وفق تقييمه.
وأوضح أن الاتفاق نصّ على دخول 18 سفينة مشتقات نفطية خلال كل شهرين، وتشغيل رحلتين تجاريتين أسبوعياً من صنعاء وإليها إلى الأردن ومصر، وعقد اجتماعات لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، ومناقشة خطوات إنهاء الحرب.
وتناول مبادرات فتح الطرق والخلافات بشأن تنفيذها، معتبراً أن تعثّر تطبيق البنود الإنسانية والاقتصادية انعكس على فرص التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب والحصار.
دعوات إلى تحقيق مستقل ووقف التسليح وجبر الضرر
طالب المركز الأمم المتحدة والجمعية العامة بالعمل على وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار وفتح المطارات والموانئ أمام الرحلات التجارية والعلاجية، وحفظ حقوق الضحايا وتعويضهم ومحاسبة المسؤولين.
ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصّي الحقائق، وإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وإعادة إدراج السعودية والتحالف في القائمة الخاصة بمنتهكي حقوق الأطفال، وفق ما ورد في توصياته.
كما طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة للدول المشاركة في العمليات العسكرية، والعمل على فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية أمام الحركة التجارية دون قيود.
وفي توصياته إلى المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء في صنعاء، دعا إلى إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولجنة خاصة لفحص العمليات العسكرية التي تتناولها تقارير لجان مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
وشدّد على تشكيل فريق قانوني من محامين ومتخصصين يمنيين ودوليين لاستكمال الملفات ورفع الدعاوى والمطالبة بالتعويض وإعادة الإعمار، وتفعيل دور النيابة العامة والجهات القضائية في التحقيق.
ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية والناشطين إلى مواصلة الضغط لإنهاء الحرب والحصار، والتنسيق في الرصد والتوثيق، وتنفيذ مشاريع مستدامة للدعم النفسي والاجتماعي، خصوصاً للنساء والأطفال، وإصدار تقارير دورية عن الأوضاع الإنسانية.
وأكد المركز أن الغاية من التقرير هي حفظ الأدلة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، معتبراً أن استمرار التوثيق يشكّل أساساً للمساءلة وجبر الضرر.
المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير