صوت 119 نائباً تركيا ضد “اتفاق مكة” الثلاثي، محذرين من توظيفة لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية والزج بالجيش التركي في الحرب على اليمن.
من جانبه اعلن نائب يالوفا عن حزب الشعب الجمهوري تحسين بيجان ان “اتفاق مكة” يفتقد تعريفاً واضحاً للتهديد المشترك، اليمن أطلق الصواريخ على “إسرائيل” واستهدف سفنها ودافع عن الفلسطينيين بالفعل لا بالكلام، بينما تتحرك السعودية في هجماتها على اليمن بالتعاون مع “إسرائيل” والولايات المتحدة.
بدوره اعتبر نائب اسطنبول عن حزب يني نامق طان ان هذا التحالف “اتفاق مكة” لن يحمي سوى مصالح الولايات المتحدة و”إسرائيل”، والاتفاق لا يصبح مقدساً لمجرد توقيعه في مكة، خصوصاً إذا كان سيجر جنودنا إلى مغامرة مجهولة مقابل الريال السعودي.
بدورها قالت سيلان أكشا كوبولو النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ان “اتفاق مكة” يُبرَّر لحماية الأماكن المقدسة، لا أحد يخبرنا عن تبادل المعلومات الاستخبارية بين السعودية و”إسرائيل” عبر القنوات الخفية، ولا عن احتمال انتقال المعلومات الاستخبارية التركية إلى هناك، ما يجعل تركيا تتحرك لخدمة مصالح “إسرائيل”.
بدوره رأى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب يني مراد امير ان إرسال الجنود الأتراك إلى اليمن يصب في مصلحة “إسرائيل”، فـ “الحوثيون” هم القوة الوحيدة التي أرسلت الصواريخ إلى “تل أبيب”، والسياسات المعلنة في تركيا تتطابق مع سياسات نتنياهو وترامب، والتجارة مع “إسرائيل” استمرت من وراء الستار عبر تغيير وثائق الشحن.
اما نائب بالكيسير عن الحزب الجيد تورهان تشومز بدوره قال: “خروج الملايين في صنعاء واليمن احتجاجاً على إسرائيل بينما يُدفع الجندي التركي للوقوف إلى جانب السعودية في مشروع تدعمه إسرائيل والولايات المتحدة، بينما لم تُشكَّل طوال السنوات الماضية اتفاقية مماثلة ضد إسرائيل”.
هذا وصادقت “الهيئة العامة في البرلمان التركي” يوم الخميس، على مشروع قانون “اتفاق مكة الدفاعي”، وأقرّته رسميا.
ويتكون “مشروع القانون” الذي ناقشته الهيئة العامة في البرلمان التركي على مدى يومي الأربعاء والخميس، من 3 مواد، هي:
المادة الأولى تقر التصديق على اتفاقية مكة الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.
المادة الثانية تقرّ أن يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في تركيا.
المادة الثالثة تقر بأن يتولى الرئيس التركي تنفيذ أحكامه.
فيما تفصل بنود “التعاون الدفاعي” في اتفاقية مكة المكونة من 16 بندا، والمرفقة بمشروع القانون.
وسيصبح القانون ساري المفعول رسميا، بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية بتوقيع الرئيس التركي، ومن المنتظر أن يتمّ ذلك خلال وقت قريب جدا.
وحصل مشروع القانون على موافقة 279 عضوا في البرلمان، شاركوا في الجلسة والتصويت.
ودعمت مشروع القانون بشكل رئيس، أحزاب: العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية والشعب الجمهوري. فيما رفضته بشكل رئيسي أحزاب: الجديد والخير والديمقراطية ومساواة الشعوب.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، قد ناقشت في 27 تشرين الاول / أكتوبر الماضي، مشروع القانون وصادقت عليه، وحوّلته إلى الهيئة العامة في البرلمان التركي للتصويت عليه.
يذكر أن البرلمان التركي أقر في ساعة متأخرة الليلة الماضية المادة الأولى من “اتفاق مكة” المكون من 16 مادة. وبعد ساعات من المناقشات والمداخلات، أجل استكمال المراجعة لـ”مشروع قانون اتفاق مكة للدفاع المشترك” إلى ما بعد ظهر اليوم الخميس 5 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.
وكانت قد وقعت تركيا، في 7 آب / أغسطس الماضي، مع كل من المملكة العربية السعودية وباكستان، اتفاق مكة الدفاعي بمدينة مكة المكرمة، بحضور كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وتمّ تحويل اسم الاتفاق رسميا إلى “حلف مكة الدفاعي” خلال “الاجتماع الأول” للّجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” بين تركيا والسعودية وباكستان، والذي عقد في 30 آب / أغسطس الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث.
المصدر: وسائل اعلام تركية