بعد أحداث الساحل في آذار/مارس الماضي، سارعت دمشق إلى إبرام اتفاق مع الأكراد بهدف احتواء الموقف الدولي، وقّعه كل من مظلوم عبدي وأحمد الشرع.
لكن مع اندلاع احتجاجات السويداء، بادرت شخصيات كردية إلى عقد مؤتمر في الحسكة، جمع وجوهاً كردية ودرزية بارزة، وطالب بدستور ديمقراطي يضمن حقوق الأقليات. دمشق رأت في ذلك انقلابًا على اتفاق العاشر من آذار/مارس، لتعلن وقف مسار التفاوض مع الوحدات الكردية، وتندلع إثر ذلك مواجهات محدودة في ريفي حلب ودير الزور.
وتسعى دمشق إلى بسط سيطرتها على منابع النفط في دير الزور والسدود على نهر الفرات، لتأمين احتياجات مناطقها في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
في المقابل، برزت خطة أمريكية تقضي بمنح دير الزور لدمشق مقابل اعتراف الأخيرة بحكم ذاتي للأكراد، غير أن هذه الخطة تصطدم بعقبات عدة؛ أبرزها الموقف التركي، إذ تسعى أنقرة إلى إغلاق الملف الكردي في سوريا نهائيًا بعد أن نجحت في إنهائه على أراضيها مع إلقاء “العمال الكردستاني” السلاح، وتخشى أن يؤدي أي تدخل عسكري ضد “قسد” إلى منحها تعاطفًا دوليًا يعزز مشروع الحكم الذاتي.
أما تل أبيب، فهي لا ترغب في حسم عسكري للملف، في حين تخشى دمشق من تدخل إسرائيلي مشابه لما جرى خلال أحداث السويداء.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل يتكرر مشهد السويداء في شمال شرق سوريا؟ أم أن واشنطن ستعيد رسم خارطة النفوذ بما يضمن للأطراف المتصارعة مكاسب متبادلة؟
المصدر: موقع المنار