اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قرارًا تاريخيًا يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في النزاعات المسلحة، ويدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيدهم.
ويتضمن القرار سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، أبرزها اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، للحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، ووضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا.
كما يدعو الدول إلى الاستثمار في البنية التحتية للتعليم عن بُعد والمهارات الرقمية والتعليم، ودعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها للحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة.
وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن ورعت نص القرار، إنه «يعزّز استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».
وأشارت إلى أن أطراف النزاعات المسلحة تكيّف أساليبها مع تطور التكنولوجيا الرقمية، محذّرةً من أن عدم مواكبة هذه التحولات سيوسّع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر.
ورغم اعتماد القرار بالإجماع، أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقًا عن تحفظات بشأنه.
وسجّلت الأمم المتحدة خلال عام 2025 ما مجموعه 38,558 انتهاكًا جسيمًا بحق 24,174 طفلًا في النزاعات المسلحة، في حصيلة غير مسبوقة.
المصدر: موقع المنار