صوّت سكان ألبرتا لصالح البقاء ضمن كندا في أول استفتاء على الانفصال في تاريخ الإقليم، في نتيجة تمنح رئيس الوزراء مارك كارني دعمًا سياسيًا في مساعيه لتوحيد البلاد وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وأعلنت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية، المموّلة من الحكومة، النتيجة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بعد فرز 33% من الأصوات. وأظهرت النتائج آنذاك تأييد 76% من الأصوات المفروزة للبقاء ضمن كندا، مقابل 23% لصالح المضي نحو إجراء تصويت ملزم بشأن الانفصال، فيما كان الاستفتاء الحالي غير ملزم.
وقال كارني في بيان: «اتخذ سكان ألبرتا خيارًا واضحًا. اختاروا الوحدة، والعمل معًا من أجل البناء، والوقوف إلى جانب بعضنا البعض».
وكان محللون وخبراء في استطلاعات الرأي قد استبعدوا مرارًا فوز مؤيدي الانفصال.
وأعلنت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، إجراء الاستفتاء في أيار/مايو، قائلةً إن «الوقت قد حان لإجراء تصويت، وفهم إرادة سكان ألبرتا بشأن هذا الموضوع، والمضي قدمًا».
وفي بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الاثنين، أعربت سميث عن «سعادتها الكبيرة» بالنتائج الأولية التي تُظهر تأييدًا واسعًا للبقاء ضمن كندا. وأوضحت أنها ستخاطب سكان ألبرتا اليوم الثلاثاء لمناقشة النتائج والخطوات التي سيتخذها الإقليم بناءً عليها.
وكان كارني قد حذّر، خلال تجمّع انتخابي في كالجاري الأسبوع الماضي، من أن التصويت لصالح الانفصال سيكون «مغامرة خطيرة ستؤدي إلى سنوات من الانقسام العميق»، داعيًا سكان ألبرتا إلى «التصويت وكأن مصير كندا يعتمد على ذلك».
وأقرّ كارني، الذي أمضى معظم طفولته في ألبرتا، بأن سكان الإقليم كثيرًا ما يشعرون بتجاهل أوتاوا لهم، مشيرًا إلى موافقة حكومته على مشروع مقترح لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل النفط.
وأكد أن ألبرتا تؤدي دورًا حاسمًا في مساعدة كندا على تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
المصدر: موقع المنار