رفض لقاء النواب السنة قرار المجلس الدستوري المتعلق بقانون العفو، معتبرًا أنه يستهدف مكوّنًا أساسيًا في لبنان. ويثير الموقف تساؤلات حول الأسباب التي دفعت اللقاء إلى هذا الرفض، وانعكاساته السياسية والقانونية، وما إذا كان القرار سيؤثر على المسار التنفيذي لقانون العفو.
المصدر: موقع المنار
