حذّر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام من أي مشروع يهدف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى شطب أي جزء من تعويضات نهاية الخدمة أو الانتقاص منها أو تحميل الأجير نتائج الانهيار، مؤكدًا أن «تعويض نهاية الخدمة خط أحمر، وأي محاولة للمساس به ستُواجَه بكل الوسائل النقابية والقانونية المتاحة».
واستنكر اللقاء، في بيان، المسار الذي تسلكه السلطة في معالجة الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين، معتبرًا أنه يقوم على تقديم حلول شكلية ومؤقتة، فيما يُفتح في المقابل الباب أمام المساس بحقوق العمال وتعويضات نهاية خدمتهم.
وأعرب عن رفضه «تحويل حقوق العمال إلى مادة للمقايضة بين السلطة وحيتان المال وأصحاب المصالح، فيما تُترك الأرباح والثروات ومصالح كبار المستفيدين بمنأى عن أي معالجة جدية».
ورأى أنه آن الأوان لأن تتوقف السلطة عن إدارة الأزمة بمنطق الترقيع، وأن تضع سياسة متكاملة للأجور والأسعار والنقل والحماية الاجتماعية، تضمن للعامل والموظف والمتقاعد حياة كريمة.
ودعا اللقاء جميع الهيئات النقابية والعمالية إلى اليقظة والتنسيق لمنع تمرير أي تسوية تنتقص من حقوق الأجراء، مشددًا على أنه «فليدفع من راكم الأرباح من الأزمة كلفة الخروج منها، لا العامل الذي دفع من عمره وصحته وعرق جبينه ثمن لقمة عيشه».
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام