عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير العدل عادل نصار، واعضاء اللجنة وتم إقرار مشروع القانون الرامي إلى زيادة الحد الأدنى الإلزامي لرأس مال الشركات المغفلة ليصبح ملياري ليرة، وللشركات المحدودة المسؤولية ليصبح 300 مليون ليرة.
من جهتها عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور أعضاء اللجنة، حيث بحثت اقتراح قانون الطب الشرعي بالتعاون مع وزارة العدل وبالتنسيق مع القاضي المنتدب لدراسة الاقتراح وإقراره.
المصدر: موقع المنار