أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن السلطات الأمريكية قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات لا تحظى بشعبية لمعالجة الدين العام القياسي للبلاد، الذي تجاوز 40 تريليون دولار.
وذكرت الصحيفة في تقريرها: “مع تجاوز الدين الوطني 40 تريليون دولار، قد يُضطر المشرعون قريبا إلى اتخاذ قرارات طال انتظارها، وستؤثر على جميع الأمريكيين تقريبا”.
وأضافت: “عاما بعد عام، أنفقت الحكومة الفيدرالية أكثر مما جمعته من ضرائب. وفي كل عام، زاد العجز من الدين الوطني، ببطء في البداية ثم بقفزات هائلة، على الرغم من التحذيرات من أن السداد وشيك. والآن، قد يكون ذلك السداد قريب”.
وقال آدم عباس، المتخصص في شركة الاستثمار الأمريكية “أوكمارك فاندز”: “سوق الدين يرسل لنا إشارة مفادها أننا سنضطر إلى اتخاذ قرارات ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي”.
وأضاف، في إشارة إلى الإجراءات الرامية إلى خفض الاقتراض ودين الحكومة الأمريكية: “لدينا أداتان لتحقيق ذلك: رفع الضرائب وخفض الإنفاق. كلا الخيارين غير مرغوب فيه سياسيا، ولن يكون كذلك أبدا، ولكننا سنضطر في مرحلة ما إلى معالجة هذه المسألة”.
وأعرب مارك غولدون، نائب الرئيس الأول للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بتحليل المالية العامة، عن قلقه قائلا: “أخشى أننا على وشك الدخول في دوامة ديون، والتي تحدث عندما تتزايد فوائد الدين بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد”.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تنفق ما يقارب تريليون دولار سنويا على مدفوعات فوائد دينها الوطني.
وتجاوز الدين القومي الأمريكي هذا الأسبوع مستوى قياسيا بلغ 40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 20 تريليون دولار في أقل من 10 سنوات.
ووفقا لمعهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي، فإنه بدون إصلاح الإنفاق الحكومي أو الضرائب، قد يصل دين البلاد إلى 50 تريليون دولار في غضون 6 سنوات.
المصدر: تاس