استنكرت لجنة المتابعة في “لقاء مستقلون من أجل لبنان” في بيان لها الأربعاء “محاولة الحكومة تأمين صدور قرار سياسي ملزم لجميع الأطراف والمكوّنات، يُشكّل الغطاء المطلوب خارجيًا لمصادرة سلاح المقاومة”.
واعتبرت اللجنة أن “موقف السلطة السياسية يتناقض مع مبادئ وبنود الوفاق الوطني لعام 1989 – 1990 (اتفاق الطائف)، الذي يُقرّ بحق الشعب في مقاومة الاحتلال، وبواجب الدولة في بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك على أساس مرجعية اتفاقية الهدنة لعام 1949، التي تعتبر أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسمًا من بلدة الغجر أراضٍ ضمن الحدود اللبنانية المسجلة لدى الأمم المتحدة منذ عام 1923”.
ورأت اللجنة أن “موقف رئيس الحكومة أو بعض الأطراف فيها يجرّ البلاد إلى الاقتتال الداخلي، خدمةً للأجندة الأميركية، واستكمالاً لأهداف العدو الذي لا يزال يواصل احتلاله لأجزاء من الجنوب، ويُمعن في اعتداءاته اليومية ضد المواطنين والقرى والمدن، ويستمر في خروقاته للسيادة الوطنية ولاتفاق وقف إطلاق النار (1701)”.
ولفتت اللجنة إلى أن “مقاربة حصرية السلاح لا تتمّ بقرار إداري أو أوامري، وكذلك إلغاء دور المقاومة لا يحصل في ظل استمرار الاحتلال والعدوان، حتى لا يكون هناك تطابق بين خطة العدو في لبنان ومهام حكومتنا، وإنما يتوجب على إدارة الرئيس سلام تبنّي خط الحوار مع المقاومة وحزب الله، حول استراتيجية الأمن الوطني، والسعي – كمرحلة أولى – إلى إلزام العدو بالانسحاب ووقف العدوان والاعتداءات، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لديه”.
وسألت اللجنة عن “خلفيات تسرّع الحكومة في اتخاذ خطوات متهوّرة تُهدّد الوحدة الوطنية ومصلحة الأمن الوطني، وتُجرّد لبنان من عناصر قوّته ومنعته، ومن إمكانات المقاومة الممثلة للإرادة الشعبية، التي استُخدمت في مختلف المراحل في الدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي وفي تحرير أراضيه المحتلة”.
المصدر: موقع المنار